آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب 1375/11/17 هیئت وزیران به استناد ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
تعداد ماده: 124
سال تصویب: 1375

فصل اول آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : کلیات

ماده 1- در این آیین‌نامه عبارت‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374.

مهندسی ساختمان: امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش‌های ساختمان و شهرسازی.

سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان.

نظام مهندسی استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی، تجربی.

رشته‌های اصلی: رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک.

رشته‌های مرتبط: رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی.

ماده 2- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان در محل‌هایی که تا کنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستان‌ها و محل‌هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.

تبصره 1- صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می‌شود:

الف- در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.

ب- در مورد کاردان‌های فنی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی.

پ- در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.

ت- در مورد استادکاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.

ث- در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).

ج- در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی (حقوقی).

تبصره 2- پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.

ماده 2 مکرر- اصول اخلاق حرفه‌ای که همه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی خود ملتزم به رعایت و لحاظ کردن آن هستند به شرح زیر می‌باشد:

1- رجحان منافع عمومی، حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع.

2- انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه‌ای و همراه با مراقبت و خودداری از اقدامی که با حقوق عمومی، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد.

3- رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانت‌داری، رازداری، انصاف و حسن نیت و منطبق بر دانش حرفه‌ای در عرضه خدمات مهندسی در برابر صاحبان کار و خودداری از هر اقدامی که با منافع قانونی صاحبان کار مغایرت داشته باشد.

4- احتراز از رفتاری که موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعی یا وهن صاحبان حرفه مهندسی باشد.

5- اجتناب از تکفل هم‌زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.

مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفه‌های مهندسی موضوع قانون، براساس نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل‌های قانونی و رسمی مرتبط با حرفه، با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود.

تبصره 1- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان به مواد آزمون‌های اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع ماده (5) آیین‌نامه افزوده می‌شود.

تبصره 2- در هر سازمان استان با انتخاب هیئت مدیره کارگروهی متشکل از مهندسان موجه و مشهور به پای‌بندی به اخلاق حرفه‌ای در رشته‌های اصلی مهندسی تحت عنوان کارگروه ترویج و پایش اخلاق حرفه‌ای تشکیل می‌شود. این کارگروه‌ها در چارچوب ترتیباتی که شورای مرکزی معین و ابلاغ می‌کند عهده دار وظایف زیر خواهند بود:

1- آموزش و ترویج اصول اخلاق حرفه‌ای و نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان به اعضای سازمان استان.

2- پایش مستمر و ارزیابی ادواری میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای و همه‌گیری رعایت آن به وسیله اعضای سازمان استان و تشخیص موانع توسعه آن و پیگیری رفع آنها و ارسال آن برای انتشار عمومی در ارکان نظام مهندسی در سطح کشور.

3- پیشنهاد اعمال اصلاحات اعم از تغییر و تکمیل مصادیق و معیارهای رفتار حرفه‌ای اخلاقی به شورای مرکزی برای ارایه به وزارت راه و شهرسازی.

ماده 3– شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به اجرا، کنترل، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده (2) برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.

تبصره- نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شود از مفاد این ماده مستثناست.

فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی : پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

الف: پروانه اشتغال به کار مهندسی

ماده 4– دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هریک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از طریق طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.

ماده 5- برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط و سابقه کار حرفه ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:

الف- دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (1) سال کارآموزی یا سابقه کار.

ب- دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل (2) سال کارآموزی یا سابقه کار.

پ- دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (3) سال کارآموزی یا سابقه کار.

ماده 6- گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع قانون، شرکت‌های ساختمانی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی می‌باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:

الف- نام، محل و مشخصات پروژه ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.

ب- مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.

پ- نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.

ت- نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده گواهی.

ماده 7– متقاضی پروانه اشتغال باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می‌باشد، تکمیل نموده همراه با مدرک زیر تسلیم نماید:

الف- فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شود.

ب- گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده (6) این آیین‌نامه مقرر شده است.

پ- گواهی قبولی در آزمون.

ت- فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.

ث- فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.

ج- مدارک عضویت نظام مهندسی استان مربوط.

چ- مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.

ح- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت.

خ- سایر مدارکی که ارایه آنها به موجب مقررات این آیین‌نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این‌گونه مدارک الزامی باشد.

ماده 8- وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف (15) روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.

تبصره- وزارت مسکن و شهرسازی در استان‌هایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد کرد. نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور پروانه اشتغال به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.

ماده 9- اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده‌اند به طور فردی یا به‌طور مشترک با مسؤولیت مشترک می‌توانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می‌باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست. اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.

دفاتر مهندسی مذکور می‌توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر می‌باشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.

ماده 10- اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارایه مدارک به شرح زیر می‌توانند در یک یا چند رشته، مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند.

الف- فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اشخاص حقیقی فوق‌الذکر.

ب- یک نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضاء می‌باشند.

پ- مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذی‌ربط در صورت وجود.

ت- فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.

ث- فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.

ج- ارایه مدارک عضویت در نظام مهندسی استان.

چ- هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.

تبصره- تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادرکننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتی که تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی می‌باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو کند.

ب: حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

ماده 11- پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه پایه (3)، پایه (2)، پایه (1) و ارشد صادر می‌شود. برای متقاضیان پروانه اشتغال، با داشتن سوابق تجربی یا کارآموزی به میزان مندرج در ماده (5) پروانه اشتغال پایه (3) صادر می‌شود. جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1)، (5) سال و از پایه (1) به ارشد (6) سال سابقه کار حرفه‌ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

تبصره 1- اشخاصی که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های اصلی می‌باشند و یا با داشتن سوابق کار بیشتر از میزان مندرج در ماده (5) این آیین‌نامه، متقاضی دریافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه جهت تعویض یا دریافت پروانه اشتغال مراجعه نمایند، با احتساب سنوات تجربه حرفه‌ای طبقه‌بندی و بدون آزمون در یک درجه پایین‌تر قرار خواهند گرفت و در صورتی که بعد از ضرب‌الاجل مذکور مراجعه نمایند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفه‌ای و موفقیت در آزمون هریک از درجات مذکور تعیین خواهد شد.

تبصره 2- در ظرف یک سال موضوع تبصره (1) این ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسی ارشد، شورای مرکزی سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از تأیید صلاحیت حرفه‌ای، آنها را جهت اخذ درجه مهندسی ارشد به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی می‌کند. اشخاص مذکور می‌توانند تا سیر تشریفات مذکور، با اخذ پروانه اشتغال پایه (1) به کار خود ادامه دهند.

پس از پایان مهلت مذکور، انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یا احراز درجه مذکور نیز تابع شرایط عمومی مندرج در این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره 3- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت تناسب مورد نیاز جامعه به آن، به‌طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمون‌های مربوط اقدام کند.

تبصره 4- تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می‌شوند، مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده 12- به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیت‌های مهندسی براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» تقسیم می‌شود.

تبصره 1- برای تعیین فعالیت‌های مهندسی در بخش ساختمان، ساختمان‌ها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند:

• گروه «الف» با مقیاس کاربری محله (1) تا (2) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (600) مترمربع.
• گروه «ب» با مقیاس کاربری ناحیه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (2000) مترمربع.
• گروه «ج» با مقیاس کاربری منطقه (6) تا (10) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (5000) مترمربع.
• گروه «د» با مقیاس کاربری شهر بیش از (10) طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از (5000) مترمربع.

تبصره 2- تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروه‌های ساختمانی مندرج در تبصره (1) این ماده الزامی و به شرح جدول موضوع این ماده می‌باشد.

طبقه‌بندی صلاحیت برای هریک از گروه‌های ساختمان

در محل‌هایی که مهندس معمار یا عمران به تعداد کافی نباشد طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد از خدمات مهندسی رشته‌های مرتبط یا رشته‌های دیگر یا کاردان‌های دارای صلاحیت استفاده می‌شود.

تبصره 3- گروه‌بندی سایر فعالیت‌های مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین حدود صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین می‌گردد.

ماده 13- ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.

تبصره- دارندگان پروانه اشتغال و کلیه مراجع صادرکننده پروانه ساختمان و سایر مجوزهای مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند.

ماده 14- حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزرات مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا‌ء و یا تعهد نظارت می‌شود باید برحسب الزامی بودن هریک از موارد، تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرح‌های تأسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر اجرای آنها و نظایر آن و نقشه‌ها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضاء و یا تعهد نظارت شود.

ماده 15- در مورد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداری‌ها که به‌طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها می‌باشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هریک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت‌دار رسیده و مسؤول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارایه مدارک و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیت‌دار برای هریک از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.

ماده 16- مسؤولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رییس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) این آیین‌نامه به عهده مسؤولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسؤولیت قائم به شخص امضاء کننده بوده و با تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسؤولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت کرده اند نخواهد بود.

ماده 17- با توجه به اصلاحیه تبصره (1) ماده (1) قانون نظام صنفی – مصوب 1368 – پاسخ به استعلامات مراجع ذی‌صلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شرکت‌های ساختمانی، شرکت‌های تأسیساتی و تجهیزاتی و شرکت‌های مهندسان مشاور و شرکت‌های خدمات مهندسی و سایر مؤسساتی که ارائه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می‌باشد، و همچنین پاسخگویی به مسائل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود.

ماده 18- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع قانون، ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.

ماده 19- امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهد آور همراه با مهری خواهد بود که در آن نام کامل شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت نظام مهندسی، رشته و کد اقتصادی درج شده باشد.

ماده 20- برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می باشند یا بعداً صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک پروانه اشتغال صادر می‌شود و در پروانه اشتغال مذکور رشته‌ها و تخصص‌هایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد.

ماده 21- وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند، در مورد تمام یا بعضی از رشته‌ها و تخصص‌ها صدور یا تجدید یا تمدید پروانه و همچنین ارتقای پایه مهندسی را موکول به گذراندن آزمون‌های عمرانی و تخصصی نماید.

ماده 22- پروانه اشتغال برای مدت سه سال در سراسر کشور، در رشته و تخصص تعیین شده معتبر است. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص، مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید. تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید در محل مخصوصی از متن پروانه اشتغال درج شود.

تبصره 1- در صورتی که اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال محدود به مدت معینی کمتر از (3) سال باشد، در این صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدودیت‌های زمانی مدارک مذکور تعیین و درج خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانی که در نظام مهندسی استان آن عضو است، از پروانه اشتغال خود استفاده نماید، مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع نظام مهندسی استان هر دو استان برساند.

ماده 23- در موارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد:

الف- فوت دارنده پروانه اشتغال.

ب- حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.

پ- عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت.

ت- محکومیت قطعی دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.

ث- در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رأی قطعی شورای انتظامی استان یا شورای انتظامی نظام مهندسی محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار.

ج- تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی .

چ- قطع عضویت از نظام مهندسی استان یا اخراج از آن.

ح- انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی.

تبصره- دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسؤولیت‌هایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.

ماده 24- چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال می‌تواند تقاضای صدور المثنی بنماید و مرجع صادرکننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا، در صورتی که یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.

ماده 25- با توجه به ماده (1287) قانون مدنی، پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را داراست.

فصل سوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی : پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی

ماده 26- برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته‌های موضوع قانون -حسب مورد – پروانه اشتغال در سه درجه پایه (3) پایه (2) و پایه (1) به شرح زیر صادر می‌شود:

الف- برای دارندگان مدرک کاردانی فنی مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:

• داشتن (5) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کاردانی پایه (3).
• جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

ب- برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:

• داشتن (6) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال کار به کاردانی پایه (3).
• جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

پ- برای دارندگان مدرک دیپلم فنی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:

• داشتن (7) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (3).
• جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (5) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

ت- برای دارندگان سایر مدارک تحصیلی و معماران تجربی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:

• داشتن (8) سال سابقه کار و تجربه مفید بر اساس مدارک تحصیلی و تجربی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (3).
• جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (5) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

تبصره- سابقه و تجربه مفید حسب گواهی‌ها و مدارک مندرج در ماده (6) این آیین‌نامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی احراز می‌شود.

ماده 27- متقاضیان موضوع این فصل از آیین‌نامه باید تقاضای کتبی خود را همراه با مدارک زیر در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در استان‌ها به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم نمایند:

الف- تصویر مصدق مدرک تحصیلی که به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده است و در مورد کاردان‌ها با تعیین و تصریح رشته و گرایش آن.

ب- گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده (6) این آیین‌نامه.

پ- ارایه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی.

ت- فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.

ث- فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.

ج- مدارک عضویت در تشکل حرفه‌ای مربوط در صورت تأسیس تشکیلات مذکور.

چ- ارایه مدرک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده است.

ح- سایر مدارکی که ارایه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است.

ماده 28- نحوه برگزاری آزمون و سؤالات علمی و تجربی و عنداللزوم مصاحبه حضوری در سراسر کشور یکسان و متحدالشکل می‌باشد. سؤالات به صورت کتبی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان قرار می‌گیرد، تا با نظارت مستقیم و همکاری نظام مهندسی استان آزمون برگزار شود. تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوری در تهران با وزارت مسکن و شهرسازی و در استان‌ها با سازمان مسکن و شهرسازی استان است. پس از تأسیس تشکیلات حرفه‌ای در برگزاری آزمون‌ها از همکاری تشکیلات مذکور استفاده خواهد شد.

ماده 29- به منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای و ظرفیت اشتغال کاردان‌ها و معماران تجربی، فعالیت‌های فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار و موقعیت جغرافیایی به سه گروه «الف»،«ب» و«ج» تقسیم می‌شود. سپس با توجه به پایه پروانه اشتغال و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه‌ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین و در پروانه اشتغال درج می‌شود.

ماده 30- مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی یا کار تجربی (3) سال است و در انقضای مدت، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است.

ماده 31- کلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور و غیر این‌ها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است.

ماده 32- مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربه نیز مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است، لکن پس از تأسیس تشکیلات حرفه‌ای مربوط، شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همکاری و هماهنگی تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثنا شود با توجه به پیشنهادات تشکیلات حرفه‌ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی : نظارت و کنترل ساختمان

ماده 33- مسؤولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و شهرک‌سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و وزارت مذکور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه‌ها، آگاهی‌های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.

ماده 34- شهرداری‌ها موظفند در متن تأییدیه نقشه‌های تفکیک زمین و متن پروانه‌های ساختمانی و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره کاربری و تراکم اراضی، مشخصات مصوبات طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی را که شامل نام مرجع تصویب‌کننده، تاریخ تصویب و شماره و تاریخ ابلاغیه قانونی است ذکر نمایند.

ماده 35- مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می‌کنند موظفند از نخستین روز شروع عملیات اجرایی، یک نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری و یک نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجرای ساختمان در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه مأموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.

ماده 36- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی می‌توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان می‌دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و سازمان مسکن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند.

ماده 37- وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمان‌ها را رأساً به صورت کنترل نمونه‌ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می‌دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دلایل و مستندات، دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسؤول نظارت ذی‌ربط ابلاغ می‌نماید.

ماده 38- به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون، مراجع و اشخاص یاد شده در ماده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسؤول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمان ذی‌ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذی‌ربط موظف به همکاری می‌باشند.

ماده 39- سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است با همکاری‌های نظام مهندسی استان و شهرداری در محل‌هایی که مشمول ماده (4) قانون نمی‌باشند، در اجرای ماده (36) قانون نسبت به تهیه طرح‌های همسان (تیپ) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید. شهرداری‌ها نقشه‌های مذکور را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و چنانچه متقاضی بر اساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنماید، شهرداری‌ها موظفند با رعایت سایر مقررات، پروانه ساختمانی را صادر و رأساً اعمال نظارت نمایند.

ماده 40- به منظور مطالعات و تحقیقات مورد نیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم کنترل در مهندسی ساختمان و گسترش آن در سطح کشور، متناسب با امکانات و مقتضیات محلی و ارتقای کیفی مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، تدوین آیین‌نامه‌های قانونی، اصلاح روش‌ها و ساختار اداری و اجرایی و تدوین برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف، شورایی مرکب از (7) عضو تحت عنوان «شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود. اعضاء و رییس شورای مذکور توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب و دبیرخانه شورای مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.

فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

ماده 41- به منظور تأمین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف قانون در سطح کشور سازمانی تحت عنوان «سازمان نظام مهندسی ساختمان» تشکیل می‌شود. ارکان سازمان متشکل است از «نظام مهندسی استان» «هیأت عمومی» «شورای مرکزی» «رئیس سازمان» و «شورای انتظامی نظام مهندسی».

ماده 42- سازمان و نظام مهندسی استانها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند.

ماده 43- برای تشکیل نظام مهندسی استان وجود حداقل (50) داوطلب عضویت از بین مهندسان مقیم حوزه آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده (6) قانون و تبصره‌های آن باشند، ضروری است.

تبصره- عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط در نظام مهندسی استان بلامانع است ولی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضو، حق رأی دارند.

ماده 44- عضویت در نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:

الف- دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط.

ب- متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، به طوری که فعالیت حرفه‌ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.

پ- نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.

ت- دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق نظام مهندسی استان یا شورای مرکزی تصویب و ابلاغ شده یا می‌شود، در چهارچوب اهداف قانون و آیین‌نامه اجرایی آن.

ث- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه‌های مصوب مربوط.

ج- تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.

ماده 45- متقاضی عضویت در نظام مهندسی استان تقاضای خود را به دبیرخانه نظام مهندسی استان تسلیم خواهد نمود. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف (15) روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید و در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ نماید.

ماده 46– کسانی که به عضویت نظام مهندسی استان پذیرفته می‌شوند، در موارد زیر عضویت آنها قطع می‌شود و در هر زمان عللی که موجب قطع عضویت شده است برطرف شود بنا به تقاضای متقاضی، عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت:

الف- تغییر اقامتگاه به استان دیگر.

ب- استعفاء از عضویت نظام مهندسی استان.

پ- سلب هریک از شرایط عضویت موضوع ماده (44) این آیین‌نامه.

ت- اخراج از سازمان به دلیل تکرار تخلف.

تبصره 1- قطع عضویت در نظام مهندسی استان موجب قطع عضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد بود، ولی برقراری مجدد عضویت، لزوماً موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدور حکم مجدد خواهد بود.

تبصره 2- احراز شرایط و مدارک عضویت در نظام مهندسی استان به عهده هیئت مدیره است. هیئت مدیره موظف است اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای شرایط عضویت را با اخذ مدارک لازم به عضویت نظام مهندسی استان بپذیرد. در صورت احراز هریک از شرایط فوق، به صورت مستند، این عضویت توسط هیئت مدیره نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی، هریک به فاصله پانزده روز، قطع می‌شود.

ماده 47- شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در آن واحد، عضویت بیش از یک نظام مهندسی استان را دارا باشد و در مواقعی که اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر تغییر می‌کند، کارت عضویت سازمان نظام مهندسی جدید پس از موافقت نظام مهندسی استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جدید صادر و کارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با مدارک مربوط به نظام مهندسی استان محل صدور آن فرستاده می‌شود. در فاصله شش ماه مذکور کارت عضویت نظام مهندسی استان قبلی به اعتبار خود باقی است. همچنین نظام مهندسی استان قبلی موظف است حسب درخواست نظام مهندسی استان جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای نظام مهندسی استان جدید ارسال دارد.

ماده 48- در استان‌هایی که به واسطه کافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط، نظام مهندسی استان تشکیل نشده است، مهندسان حوزه آن استان می‌توانند به عضویت نظام مهندسی استان مجاور که توسط وزیر مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد، وظایف مربوط به استان مذکور نیز توسط نظام مهندسی استان مجاور که به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد. هرگاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید سازمان مسکن و شهرسازی مربوط اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات و تشکیل نظام مهندسی استان خواهد کرد.

ماده 49- به منظور تشکیل سازمان در استان‌ها وفق قانون اولین دوره برگزاری انتخابات در استان‌ها به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان‌های موجود نظام مهندسی ساختمان در استان انجام می‌گیرد و پس از تشکیل نظام مهندسی استان طبق قانون، کلیه امکانات، اموال، دارایی و تعهدات سازمان موجود به نظام مهندسی استان با نمایندگی هیأت مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت مذکور منتقل و تحویل می‌شود.

ماده 50- عضویت در نظام مهندسی استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می‌باشد:

الف- دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی با رعایت سایر شرایط.

ب- شرکت در انتخابات هیأت مدیره، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن.

پ- امکان انتخاب شدن به عضویت هیأت عمومی و شورای مرکزی و سایر مجامع و کمیسیون‌ها و هیأت‌های وابسته به نظام مهندسی استان.

ت- استفاده از تسهیلات و خدماتی که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدف‌های خود در اختیار اعضاء قرار می‌دهد، از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه‌ای اعضای نظام مهندسی استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارایه خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره.

ث- استفاده از پایگاه‌های علمی، فنی، آموزشی و انتشاراتی به منظور بالا بردن دانش فنی اعضاء.

ج- استفاده از تسهیلات قانونی، که برای دارندگان پروانه اشتغال فراهم می‌شود.

چ- استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده (27) قانون.

ح- استفاده از خدمات مالیاتی.

ماده 51- ارکان نظام مهندسی استان به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- مجمع عمومی.

ب- هیأت مدیره.

ج- بازرسان.

د- شورای انتظامی استان.

محل استقرار دایم آن در مرکز استان است و می‌تواند در سایر شهرها و همچنین مناطق مختلف شهرهای بزرگ استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید.

الف: مجمع عمومی

ماده 52- مجمع عمومی نظام مهندسی استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو نظام مهندسی استان دارای مدارک تحصیلی در رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط و کارت عضویت معتبر که اصالتاً یا وکالتاً حق رأی دارند تشکیل می‌شود.

تبصره 1- هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می‌تواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای وکالت بگیرد. وکالت‌نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد. اعضایی که حق رأی خود را تفویض می‌کنند باید کارت عضویت خود را برای حضور در مجمع عمومی ضمیمه وکالت نامه کنند و نمی‌توانند جداگانه در مجمع عمومی و رأی‌گیری شرکت نمایند.

تبصره 2- در استان‌هایی که هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون آزمایشی تشکیل نشده باشد، به منظور برگزاری اولین دوره انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یک سال صادر خواهد کرد.

تبصره 3- نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی طبق شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیئت عمومی تصویب و توسط وزیر راه و شهرسازی تأیید می‌شود.

ماده 53‌– جلسات مجمع عمومی ‌به دعوت هیأ‌ت مدیره در موارد زیر تشکیل می‌‌شوند:

الف- جلسات مجمع عمومی‌ به‌طور عادی سالی یک‌بار

ب- جلسات مجمع عمومی ‌به‌طور فوق‌‌العاده به تعداد دفعات و در زمان‌‌هایی که در جلسه عادی تعیین می‌‌شود و یا در مواردی که و‌زارت مسکن و شهرسازی و یا بازرس (بازرسان) و یا با تصویب شورای مرکزی و یا دو سوم اعضای هیأ‌ت مدیره و یا حداقل بیست درصد اعضای نظام مهندسی استان تشکیل آن را از هیأ‌ت مدیره خواستار می‌‌شوند.

تبصره 1- در مواردی که اشخاص و مراجع مذکور در بند (ب) درخواست تشکیل مجمع عمومی ‌به طور فوق‌العاده را نمایند، هیأ‌ت مدیره مکلف است به فاصله حداکثر 45 رو‌ز نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی ‌اقدام نماید. در صورت استنکاف هیأ‌ت مدیره از تشکیل جلسه مجمع عمومی ‌در مدت مذکور، بازرس (بازرسان) مکلفند با اطلاع و‌زارت مسکن و شهرسازی اقدامات لازم به منظور تشکیل جلسه مجمع عمومی ‌به عمل آو‌رند.

تبصره 2- هیأت مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی است و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت مذکور رسمیت خواهد یافت.

تبصره 3- نمایندگان اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی استان می‌توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی حضور یابند.

ماده 54– دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل (30) روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوت‌نامه و یا به‌وسیله رسانه‌های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضاء برسد، در آگهی و یا دعوت‌نامه و یا اطلاعیه‌های مزبور باید روز و ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه قید شود.

ماده 55- جلسات مجمع عمومی‌ با حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر می‌باشد، در صورت عدم حصول اکثریت لازم برای رسمیت یافتن جلسه در نوبت او‌ل، جلسه دو‌م به فاصله حداکثر 20 رو‌ز پس از آن مجدداً تشکیل و با حضور هر تعداد شرکت‌‌کننده رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رأی مثبت نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره- در مجامع عمومی که دستور کار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره می‌باشد، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق‌الذکر ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوق‌های رأی‌گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می‌شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی‌باشد.

ماده 56‌– مجمع عمومی ‌توسط هیأ‌ت رئیسه موقت مرکب از مسن‌ترین عضو به عنوان رییس سنی، و جوان‌‌ترین عضو به عنوان منشی و دو ناظر که با رأی اعضای حاضر انتخاب می‌‌شوند، تشکیل می‌‌گردد. هیأ‌ت رئیسه اصلی مجمع عمومی ‌استان از بین اعضای داو‌طلب و با رأی اعضای حاضر در مجمع عمومی، با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. هیأ‌ت رئیسه اصلی مجمع عمومی ‌مرکب از رییس و یک منشی و دو ناظر خواهد بود.

از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت‌جلسه‌‌ای در سه نسخه توسط منشی تدو‌ین و پس از امضای هیأ‌ت رییسه مجمع عمومی، به رؤیت و امضای بازرس (بازرسان) سازمان استان می‌رسد و نسخ آن به ترتیب به دبیرخانه نظام مهندسی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و دفتر شورای مرکزی ارسال می‌‌شود.

ماده 57- وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل شده باشد به شرح زیر است:

الف- انتخاب اعضای هیأت مدیره.

ب- انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل.

پ- شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.

ت- بررسی و تصویب ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.

ث- تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا‌ء و سایر منابع درآمد برای نظام مهندسی استان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.

ج- اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان.

چ- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های نظام مهندسی استان.

ح- شنیدن گزارش فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.

خ- تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیت‌های ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضاء و مؤسسات و نظایر آن.

د- بررسی و نظرخواهی در مورد موضوعات حرفه‌ای و مهندسی.

ذ- تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در طول هر سال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه.
ر- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده نظام مهندسی استان در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

ب: هیأت مدیره

ماده 58- هر یک از نظام مهندسی استان‌ها دارای هیأت مدیره ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب در رشته‌های اصلی برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

ماده 59- احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، موضوع بند (3) ماده (11) قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه‌ای، موضوع بند (6) ماده یاد شده، برای داوطلبان عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر می‌باشد:

ماده 59– داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان‌ها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (۱۱) قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه (۲) مهندسی یا بالاتر باشند و از (۵) سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه (۳) یا بالاتر باشند.

الف- حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی؛

1- نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، یا گذشت (7) سال از زمان صدور رای قطعی مذکور.

2- نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های حرفه‌ای بیش از یک‌بار.

3- نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت‌های حرفه‌ای خود یا بیش از دو بار خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود.

4- عدم تخطی از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه‌ای مذکور در ماده (2) مکرر و نظام‌نامه آن به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر شده باشد.

تبصره- اثبات تخطی از اصول مذکور مستلزم ارایه دلیل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب برای پاسخ نسبت به آن می باشد.

ب- صلاحیت علمی:

1- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان که درخواست عضویت برای آن را در هیئت مدیره دارد. عناوین رشته‌ها از جهت اصلی یا مرتبط بودن مدرک تحصیلی توسط کمیسیون موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد.

تبصره- مدارک پیوسته بالاتر از کارشناسی در تمام رشته‌های اصلی یا مدرک ناپیوسته بالاتر از کارشناسی در رشته‌های اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا (10) سال پس از تصویب قانون بوده یا دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های اصلی دیگر باشد، پذیرفته خواهد بود.

2- گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به حرفه مهندسی پس از دوره کارشناسی و اخذ گواهینامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازی.

پ- صلاحیت حرفه‌ای:

1- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته‌ای که داوطلب خواهان عضویت در هیئت مدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه‌ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک.

2- اشتغال به یکی از امور فنی زیر در رشته مهندسی که برای آن درخواست عضویت در هیئت مدیره دارد در (5) سال مداوم آخر یا (10) سال متناوب متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبی:

یک- انجام طراحی، محاسبه، نظارت، عملیات اجرایی، تولید و نصب، نقشه‌برداری، راهبری، نگهداری، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی و کارشناسی و مانند این عناوین.

دو- مدیریت مستقیم همراه با مشارکت حرفه‌ای در فعالیت‌های فوق.

سه- آموزش و تحقیق در زمینه‌های حرفه‌ای رشته مورد تقاضا.

تبصره 1- برای داوطلبانی که به دلیل ریاست نظام مهندسی استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه‌ای در تمام یا بخشی از (5) سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعاً (5) سال فعالیت حرفه‌ای یا آموزشی و تحقیقی در سال‌های متصل به زمان داوطلبی بدون احتساب دوران ریاست نظام مهندسی استان الزامی است.

تبصره 2- داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضای داوطلبی الزامی است.

تبصره 3- به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه‌های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمی‌باشد.

تبصره 4- داشتن شرایط ماده (11) قانون و این ماده در تمام دوره عضویت در هیئت مدیره الزامی است و هرگاه عضو هیئت مدیره شرایط مذکور را از دست دهد، علاوه بر از دست دادن عضویت در هیئت مدیره از کلیه سمت‌هایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده، ساقط می‌شود.

تبصره- هرگاه اعضای هیئت مدیره در دوره مدیریت خود هریک از شرایط فوق را از دست دهند، ادامه عضویت آنان در هیئت مدیره منتفی می‌شود.

ماده 60- تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان است که به شرح زیر تعیین می‌شود:

• از 50 تا 2000 نفر – تعداد اعضای هیئت مدیره (7) نفر
• از 2001 تا 5000 نفر – تعداد اعضای هیئت مدیره (9) نفر
• از 5001 تا 10000 نفر – تعداد اعضای هیئت مدیره (11) نفر
• از 10001 تا 20000 نفر – تعداد اعضای هیئت مدیره (13) نفر
• از 20001 تا 150000 – تعداد اعضای هیئت مدیره (15) نفر
• از 150001 نفر به بالا – تعداد اعضای هیئت مدیره (25) نفر

هیئت مدیره در هریک از رشته‌های اصلی ساختمان یک عضو علی‌البدل خواهد داشت و در مواقعی که جایگزین عضو علی‌البدل به عنوان عضو اصلی در رشته یا رشته‌های مربوط به تعداد کافی عضو علی‌البدل با اولویت در همان رشته و سپس در گروه نباشد با توجه به حائزین اکثریت آراء در همان رشته (قبل از تعیین علی‌البدل) انتخاب خواهند شد و در صورت نبودن واجد شرایط بدون توجه به رشته یا گروه به ترتیب از اعضای علی‌البدل موجود که حائز اکثریت آراء بوده و هنوز داوطلب و واجد شرایط نیز باشند، انتخاب صورت می‌گیرد. مدت عضویت اعضای علی‌البدل در هیئت مدیره برای باقیمانده مدت همان دوره خواهد بود.

تبصره 1- تا زمانی که تعداد اعضای نظام مهندسی هیچ‌یک از استان‌ها به نصاب مقرر برای تعیین هیئت مدیره 25 نفره نرسیده باشد، تعداد اعضای هیئت مدیره استانی که بالاترین اعضا را در سازمان‌های نظام مهندسی دارد، 25 نفر خواهد بود. در استان‌هایی که شرایط مذکور در این تبصره را داشته باشند، بر اساس انتخابات به عمل آمده و آرای مأخوذه که به تأیید هیئت اجرایی رسیده است، وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت ماده (12) قانون، اعتبارنامه اعضای هیئت مدیره را صادر خواهد نمود.

تبصره2- در صورتی که در مورد سازمان‌های نظام مهندسی استانی که تعداد اعضای آن تا دو هزار نفر باشد، داوطلب واجد شرایط برای تشکیل هیئت مدیره 7 نفره به ازای یک نفر در هر رشته اصلی وجود نداشته باشد، تعداد اعضای هیئت مدیره 5 نفر خواهد بود.

ماده 61– تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته‌های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده خواهد بود:

جدول تعداد اعضای هیأت مدیره در هر یک از رشته‌های اصلی

ماده 61– تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته‌های اصلی به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول تعداد اعضای هیئت مدیره در هریک از «رشته های اصلی»

تبصره1- در تمامی موارد اعضای هریک از رشته های اصلی یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر (7) نفر باشد تا حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیئت مدیره داشته باشد.

تبصره2– چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته‌ای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته‌های آن گروه به تعداد مورد نیاز از حائزین بالاترین آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ‌یک از رشته های یک گروه داوطلب واجد شرایط و حد نصاب لازم وجود نداشته باشد، برای تأمین باقیمانده اعضای هیئت مدیره از رشته‌ها و گروه‌های دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.

تبصره 1- در تمامی موارد اعضای هریک از رشته‌های اصلی یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر (7) نفر باشد تا حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیأت مدیره داشته باشد.

تبصره 2- در صورتی که در ستون اول از هریک از رشته‌های اصلی داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد، حداقل اعضای هیأت مدیره (5) عضو خواهد بود.

تبصره 3- چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته‌ای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته‌های آن گروه به تعداد مورد نیاز از حائزین بالاترین آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ‌یک از رشته‌های یک گروه داوطلب واجد شرایط و حد نصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمین باقیمانده اعضای هیأت مدیره از رشته و گروه‌های دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.

ماده 62- برای انجام انتخابات هیأت مدیره، هیأت اجرایی انتخابات مرکب از (3) تا (7) عضو نظام مهندسی استان با حداقل هفت سال سابقه کار انتخاب خواهند شد. تعداد اعضای هیأت اجرایی انتخابات برای استان‌هایی که تا (2000) عضو دارند (3 تا 5) نفر و تا (5000) عضو (5) تا (7) نفر و بیش از آن (7) نفر خواهد بود. هیأت مذکور با نظارت مسکن و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارت وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت.

به منظور تعیین اعضای هیأت اجرایی انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، به تعداد (2) برابر مورد نیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب می‌نماید و آنها از بین خود نصف اعضاء را با اکثریت آراء به عنوان هیأت اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان مسکن و شهرسازی استان اعلام می‌نمایند. هیأت اجرایی انتخابات باید چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هیأت مدیره انتخاب و تشکیل شود.

تبصره- وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند در اولین دوره انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات را رأساً از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب نماید.

ماده 63- اعضای هیأت اجرایی انتخابات در اولین جلسه، از بین خود یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود. نماینده دستگاه نظارت نیز مجاز به شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات است.

تبصره- اعضای هیأت اجرایی انتخابات نمی‌توانند نامزد عضویت در هیأت مدیره باشند.

ماده 64- هیأت اجرایی انتخابات پس از تشکیل، موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام و به روش‌های مقتضی آگهی و اعلام نماید:

الف- اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره.

ب- تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیأت مدیره که مدت آن نباید کمتر از (15) روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد.

پ- اعلام نشانی و شماره تلفن تماس محل استقرار هیأت اجرایی انتخابات و همچنین نشانی محل‌های ثبت نام داوطلبین.

ت- درج مدارکی که داوطلبان همراه تقاضای خود باید ارسال نمایند.

ث- تعیین روز و ساعت و محل یا محل‌های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود، پس از تأیید دستگاه نظارت.

ج- اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده (61) این آیین‌نامه.

چ- اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت‌کنندگان در انتخابات ضروری به نظر می‌رسد.

ح- ارسال آگهی‌های منتشر شده به آدرس کلیه اعضای نظام مهندسی استان در صورت لزوم.

ماده 65- داوطلبان عضویت در هیأت مدیره می‌توانند ظرف مهلتی که توسط هیأت اجرایی انتخابات تعیین شده است، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با فتوکپی پروانه اشتغال و سایر مدارک لازم به هیأت اجرایی انتخابات یا یکی از محل‌های ثبت نام تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 66– هیئت اجرایی انتخابات موظف است حداکثر ظرف یک هفته از پایان مهلت ثبت نام جهت احراز شرایط داوطلبان، ازادارات کل اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی استان و شورای انتظامی استان استعلام و نتایج را به هیئت اجرایی ارائه نماید هیئت اجرایی موظف است و ظرف یک ماه از تاریخ مذکور اعم از اینکه پاسخ استعلام‌ها واصل شده یا نشده باشد با اکثریت آراء نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به دستگاه نظارت و متقاضی اعلام نماید.

افرادی که صلاحیت آنها رد شده است می‌توانند ظرف (3) روز از تاریخ وصول نظریه شکایت خود را به طور کتبی به دستگاه نظارت تسلیم و رسید دریافت دارند. دستگاه نظارت موظف است ظرف یک هفته به شکایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاکیان و سایر داوطلبان به هیأت اجرایی انتخابات اعلام دارد.

پس از تأیید فهرست نهایی نامزدها به وسیله دستگاه نظارت، هیأت اجرایی انتخابات فهرست مذکور را به تعداد کافی تکثیر و توزیع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأی آن را در روزنامه محلی یا روزنامه کثیرالانتشار آگهی یا در صورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع اعضاء می‌رساند.

تبصره- فهرست اسامی داوطلبان شامل، نام و نام خانوادگی، با ذکر رشته تحصیلی، نام دانشکده، سال دریافت مدرک، نوع مدرک، رشته تحصیلی به صورت الفبایی و به تفکیک رشته باید تنظیم شود و در روز رأی‌گیری در محل‌های مناسب در معرض دید رأی‌دهندگان قرار داده شود.

ماده 67- در صورتی که هیأت اجرایی انتخابات با توجه به امکانات، وسعت استان، تعداد اعضاء، پراکندگی شهرهای استان و سایر عوامل، محل‌های متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید، باید برای هریک از محل‌های مذکور، هیأت اجرایی انتخابات فرعی مرکب از سه عضو نظام مهندسی استان که واجد شرایط انتخاب شدن در هیأت اجرایی انتخابات باشند تعیین کند، ولی به هر حال مسؤولیت حسن انجام انتخابات با هیأت اجرایی انتخابات می‌باشد. دستگاه نظارت نیز برای هر محل یک ناظر خواهد داشت.

ماده 68- هریک از اعضای نظام مهندسی استان می‌تواند با ارایه کارت عضویت همان استان به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هریک از رشته های اصلی و حداکثر به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره نظام مهندسی استان رأی دهد و در صورتی که بیش از آن در ورقه رأی خود نوشته باشد، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.

تبصره- در صورتی که رأی‌دهنده اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسد فقط آن اسامی حذف می‌شود.

ماده 69- پس از خاتمه رأی‌گیری، هیأت اجرایی انتخابات موظف است زیر نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آراء نماید. در هریک از رشته‌های اصلی از بین کسانی که دارای رأی بیشتر باشد به ترتیب اولویت، اعضای اصلی و علی‌البدل در آن رشته تعیین می‌شود و نتایج رأی‌گیری صورت جلسه شده و توسط اعضای هیأت اجرایی انتخابات و نمایندگان دستگاه نظارت امضاء و اعلام می‌شود.

ماده 70- مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات تا (5) روز بعد از روز اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها یک هفته پس از انقضای مدت مذکور می‌باشد. مرجع رسیدگی به این شکایات، هیأت اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت است.

به شکایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاکی ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از انجام رسیدگی، در صورت تأیید انتخابات، نتایج قطعی اعلام و کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان تحویل می‌شود و در صورت ابطال انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود.

تأیید یا ابطال انتخابات منحصراً از اختیارات دستگاه نظارت است. پس از خاتمه انتخابات و تأیید آن، اعتبارنامه‌های اعضای هیأت مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی امضاء و صادر می‌شود.

ماده 71- هیأ‌ت مدیره که از اعضای اصلی تشکیل می‌شود در او‌لین جلسه خود هیأ‌ت رییسه‌ای مرکب از یک رییس و دو نایب رییس و یک دبیر را به ترتیب و به‌طور مجزا با اکثریت آرای نسبی اعضای اصلی هیئت مدیره با تعداد آرای نصف به علاو‌ه یک نفر اعضای اصلی هیأ‌ت مدیره برای مدت یک سال انتخاب می‌کند و تجدید انتخاب آنان در سال‌های بعد بلامانع است. هیأ‌ت رییسه از بین خود و یا از میان هیأ‌ت مدیره یک نفر را با تأ‌یید هیأ‌ت مدیره به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌‌کند. رییس هیأ‌ت مدیره «رییس سازمان نظام مهندسی استان» می‌‌باشد.

تبصره ‌1- چنانچه آرای مأ‌خوذه در مورد هریک از اعضای هیأ‌ت رییسه مساو‌ی باشد و هیأ‌ت مدیره نتواند حداکثر ظرف مدت 15 رو‌ز نسبت به انتخاب عضوی که در مورد آن توافق حاصل نگردیده اقدام نماید و نیز اگر هیأ‌ت مدیره نتواند پس از انقضای مدت یک ساله عضویت و یا در صورت فوت یا حجر یا تعلیق یا لغو عضویت هر یک از اعضای هیأ‌ت رییسه نسبت به انتخاب جایگزین، ظرف مدت مذکور اقدام کند هیأ‌ت مدیره مکلف است موضوع را بلافاصله به شورای مرکزی منعکس نماید و شورای مزبور مکلف است عضو یا اعضای جایگزین را از بین اعضای هیأ‌ت مدیره به طور موقت تا زمان حصول توافق برای انتخاب اعضای مزبور توسط هیأ‌ت مدیره تعیین و معرفی نماید.

تبصره 2- رییس نظام مهندسی استان باید موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص یاد شده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یاد شده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند.

تبصره2- چنانچه آرای مأخوذه در مورد هریک از اعضای هیئت رئیسه مساوی باشد عضو مربوط به قید قرعه انتخاب می‌شود و یا چنانچه در صورت فوت یا حجر یا تعلیق یا لغو عضویت هریک از اعضای هیئت رئیسه نسبت به انتخاب جایگزین، ظرف یک ماه توافق حاصل نشود هیئت مدیره مکلف است موضوع را بلافاصله به شورای مرکزی منعکس نماید، شورای مزبور مکلف است ظرف یک ماه عضو یا اعضای مورد نظر را از بین اعضای هیئت مدیره تعیین و معرفی نماید.

ماده 72– جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی سه بار تشکیل می‌شود و با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد. تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره با رعایت نصاب اکثریت نصف به اضافه یک اعضای حاضر معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر. خصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد و اسامی غایبین ذیل آن ذکر می‌شود.

تبصره 1- چنانچه هریک از اعضای اصلی هیئت مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه بدون عذر موجه و به تشخیص شورای مرکزی غیبت نمایند مستعفی شناخته می‌شوند و عضو علی‌البدل جایگزین آنها خواهد شد.

تبصره 2- در صورت فوت، استعفاء، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هریک از اعضای هیئت مدیره عضو علی‌البدل جایگزین آنها خواهد شد.

تبصره 3- در صورتی که هریک از اعضای هیئت مدیره به اعتبار عضویت در هیئت مدیره «نظام مهندسی استان» در شوراها، کمیسیون‌ها، کارگروه‌ها و امثال آن عضویت داشته باشند، در صورت خروج از عضویت هیئت مدیره به هر دلیل، عضویت ایشان در نهادهای مذکور نیز منتفی می‌شود.

تبصره 4- در مواقعی که هنگام جایگزینی عضو علی‌البدل به عنوان عضو اصلی در رشته یا رشته‌های مربوط به تعداد کافی عضو علی‌البدل در همان رشته یا گروه نباشد از اعضای علی‌البدل رشته‌های دیگر به ترتیب آرای مأخوذه در زمان برگزاری انتخابات تعیین می‌شود به‌نحوی که تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از چهار پنجم اعضای اصلی کمتر نباشد، هیئت مدیره به ادامه وظایف خود تا پایان دوره ادامه می‌دهد ولی هرگاه تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از چهار پنجم کل اعضای اصلی کمتر شود، بلافاصله نسبت به برگزاری انتخابات برای تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل برای مدت باقی‌مانده دوره اقدام خواهد شد.»

ماده 73- اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.

2- برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشارکت اعضا در جهت توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای و مهندسی.

3- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزشی و نظایر آن.

4- همکاری با مراجع مسؤول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای نظام مهندسی استان حسب درخواست.

5- نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح.

6- مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های مشمول قانون.

7- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرح‌های ارزشمند.

8- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و کارفرمایان و کمک به مراجع مسؤول در بخش مهندسی ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

9- کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی ساختمان و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجراء و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.

10- کمک به ارتقای کیفیت طرح‌های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارایه گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم‌گیری در مورد این‌گونه طرح‌ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهردارها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرح‌های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای نظام مهندسی استان.

11- ارایه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.

12- همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.

13- تهیه و تنظیم و تصویب برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

14- معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای نظام مهندسی استان.

15- تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ.

16- پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای نظام مهندسی استان به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل.

17- انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع ماده (۱۷) قانون و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان.

18- تهیه و تصویب نظام‌نامه اداری، تشکیلاتی، مالی و داخلی نظام مهندسی استان.

19- تنظیم امور اداری و مالی نظام مهندسی استان طبق مقررات و نظام‌نامه‌های مربوط.

20- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

21- ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.

22- استخدام و عزل و نصب کارکنان نظام مهندسی استان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.

23- افتتاح حساب بانکی، به نام نظام مهندسی استان نزد بانک‌ها و برداشت از این حساب‌ها جهت انجام امور نظام مهندسی استان و پرداخت هزینه‌ها.

24- تعیین امضاء یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حساب‌های بانکی، امضای قراردادها، اسناد و اوراق تعهد‌آور، اقامه دعوی و صلح و سازش.

25- تعیین فهرست کارشناسان خبره و واجد شرایط به تفکیک رشته‌های اصلی از بین اعضای نظام مهندسی استان با رعایت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی جهت معرفی به مراجع قضایی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی.

26- اعلام نظر کتبی به مراجع قضایی یا معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضایی ظرف مهلت‌های تعیین شده، موضوع ماده (۱۷) قانون.

27- همکاری در برگزاری آزمون‌های موضوع قانون و آیین‌نامه اجرایی آن.

28- تشکیل کمیته نظام پیشنهادات در نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه هماهنگی با سایر استان‌ها، موضوع ماده (۸۶) این آیین‌نامه.

29- تشکیل هیأت مشورتی نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه همکاری.

30- تأسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظام‌نامه مربوط، شامل نحوه تشکیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها.

31- تهیه نظام‌نامه مربوط به کمیسیون‌های تخصصی شامل نحوه تشکیل، شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوه ترکیب آنها.

32- ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام کارآموزی فارغ‌التحصیلان رشته‌های اصلی و رشته‌های مرتبط در مهندسی ساختمان.

33- تشکیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور کسب اطلاعات لازم و ارایه آن به عموم به منظور اطلاع‌رسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی نظام مهندسی استان و مراجع ذی‌ربط در موارد نیاز، نظیر حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فنی و مهندسی.

34- انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه‌ای، نرم افزارها و غیره.

35- تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی، فنی، تولیدی، و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضاء در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی.

36- پیشنهاد تغییرات خاص متناسب با شرایط ویژه استان در مقررات ملی ساختمان براساس ماده (۳۳) قانون.

37- مشورت با گروه‌های تخصصی و کسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.

38- هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضروری است و به عهده هیأت مدیره می‌باشد.

تبصره- در مواردی که مجمع عمومی ‌پس از استماع گزارش بازرس (بازرسان) عملکرد یا ترازنامه سالیانه هیأ‌ت مدیره را تأ‌یید و تصویب نکند، موارد اشکال و ابهام را دقیقاً مشخص و به انضمام ترازنامه جهت انجام اصلاحات لازم به هیأ‌ت مدیره اعاده می‌نماید.

هیأ‌ت مدیره مکلف است ظرف یک ماه مراتب را مورد رسیدگی قرار داده و پس از انجام اصلاحات لازم و تأ‌یید بازرس یا بازرسان ترازنامه را جهت تصویب به مجمع عمومی ‌تسلیم نماید. چنانچه مجدداً ترازنامه به تصویب مجمع عمومی نرسد هیأ‌ت مدیره بلافاصله مراتب را به شورای مرکزی منعکس می‌‌نماید، و نظر نهایی شورای مرکزی برای هیأ‌ت مدیره لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 74- کلیه مکاتبات نظام مهندسی استان با امضای رییس هیأت مدیره و در غیاب او به ترتیب با امضای نایب رییس اول یا دوم انجام می‌شود، مگر آنکه در موارد معینی، هیأت مدیره نحوه خاصی تعیین کرده باشد.

ماده 75– نمایندگی و اداره نظام مهندسی استان با هیأت مدیره است که به‌طور کلی و یا موردی نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب وکیل با حق توکیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدود اختیارات و صلاحیت تعیین خواهد کرد.

ماده 76- هیأت مدیره می‌تواند در جهت اجرای تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هریک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید. همچنین هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب نظام‌نامه‌های مربوط به دفاتر نمایندگی و کمیسیون‌های تخصصی مهندسان هر رشته در شهرستان‌های تابعه استان واگذار کند. این نظام‌نامه‌ها ممکن است در صورت قبول و تأیید شورای انتظامی استان نیز شامل دریافت شکایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامه‌های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رأی باشد.

ماده 77- گروه‌های تخصصی در هریک از استان‌ها و در هریک از رشته‌های اصلی که تعداد آنها حداقل به (7) نفر بالغ شود تشکیل می‌شود. گروه‌های مذکور، امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار می‌دهند و نظرات و پیشنهادات خود را برای نظام مهندسی استان ارسال می‌دارند. هیأت مدیره نیز قبل از تصمیم‌گیری در اموری که اختصاصاً مرتبط با یکی از رشته‌های اصلی است نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم‌گیری‌های خود مورد توجه قرار می‌دهد.

ماده 78– هیأت مدیره نظام مهندسی استان موظف است ظرف (۳) ماه از تاریخ تشکیل نظام مهندسی استان نسبت به تشکیل گروه‌های تخصصی موجود در استان اقدام کند.

ماده 79- هریک از گروه های تخصصی دارای یک هیأت رئیسه متشکل از هفت نفر خواهد بود که از بین داوطلبان در رشته مربوط که شرایط آنان به ترتیب زیر احراز می‌شود به وسیله اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به ترتیب اکثریت آرا برای سه سال انتخاب می‌شوند. تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعد بلامانع است. اعضای هیأت رئیسه گروه‌های تخصصی باید دارای کلیه شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بوده و ضمناً از اشخاص دارای سوابق و اشتهار علمی و حرفه‌ای شاخص در رشته خود باشند.

بررسی احراز شرایط مذکور به‌وسیله کارگروه‌های پنج نفره سنجش در هر رشته متشکل از دو عضو به انتخاب شورای مرکزی خارج از اعضای این شورا، دو عضو به انتخاب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و یک عضو آن رئیس نظام مهندسی استان ذی‌ربط خواهد بود. اعضای کارگروه هر رشته غیر از رئیس نظام مهندسی استان، از اشخاص شاخص همان رشته معرفی می‌شود. دبیرخانه کارگروه‌های سنجش در شورای مرکزی مستقر می‌باشد و وزارت راه و شهرسازی بر فعالیت آنها نظارت خواهد نمود. هیأت رئیسه گروه تخصصی، هیأت مشورتی علمی و حرفه‌ای بوده و در موضوعات تخصصی مرجعیت دارد.

تبصره ۱- انتخاب سایر اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان در رشته مربوط به وسیله اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان به عنوان عضو هیأت رییسه گروه تخصصی نیز بلامانع است.

تبصره ۲- اگر در بین اعضای هیأت مدیره به تعداد کافی از متخصصین رشته‌ای موجود نباشد، به تعداد مورد نیاز، از بین سایر اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان انتخاب خواهند شد.

تبصره ۳- در برگزاری انتخابات هیأت رییسه گروه‌های تخصصی، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان به عنوان ناظر حضور خواهند داشت.

ماده 80- به منظور دسترسی و مورد استفاده قرار دادن تجربه‌ها، روش‌های اسلامی و آداب سنتی، ملی و فرهنگی در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره‌برداری، نگهداری و سایر فعالیت‌های مهندسی، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته نظام پیشنهادات» در وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین در هریک از نهادهای قانون، نظیر شورای مرکزی نظام مهندسی استان و گروه‌های تخصصی موضوع ماده (16) قانون تشکیل می‌شود. نحوه گردش اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- گروه‌های تخصصی استان نظریات و پیشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول کتبی به پیشنهاددهندگان دسته‌بندی و در پایان هر ماه گزارش آن را همراه اظهارنظر یا هرگونه پیشنهادی به نظام مهندسی استان ارسال می‌دارند.

ب- نظام مهندسی استان گزارش‌های واصل شده گروه‌های تخصصی استان و نظرات و پیشنهادات واصل شده از سایر اعضاء را ضمن اعلام وصول به گروه‌های تخصصی و اعضاء و همچنین درج در خبرنامه نظام مهندسی استان دسته‌بندی و طبقه‌بندی موضوعی نموده و مواردی را که در حدود اختیارات و صلاحیت نظام مهندسی استان است رأساً اقدام می‌نماید و در پایان هر فصل، گزارش آن را همراه اظهارنظر یا هرگونه پیشنهادی به شورای مرکزی ارسال خواهد داشت.

پ- شورای مرکزی گزارش‌های واصل شده نظام مهندسی استان‌ها را ضمن اعلام وصول و همچنین درج در خبرنامه شورای مرکزی همراه گزارشی شامل:

• اظهارنظر و پیشنهادات شورای مرکزی،
• دسته‌بندی و طبقه‌بندی موضوعی مطالب،
• تعیین اولویت‌های پیشنهاداتی که باید مورد عمل قرار گیرد،
• ضرورت تحقق و شرایط و ملزومات مورد نیاز،

هر شش ماه یک بار به کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد داشت.

ت- کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به پیشنهادات شورای مرکزی از محل بودجه موضوع ماده (39) قانون که به این منظور تخصیص یافته، به پیشنهاداتی که مورد عمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر مسکن و شهرسازی در هر سال جایزه‌ای تحت عنوان جایزه پیشنهاد به پیشنهاد دهندگان اعطاء می‌نماید.

ج: بازرس و بازرسان

ماده 81- هر نظام مهندسی استان که تا (1000) عضو داشته باشد یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل و از (1001) عضو تا (5000) عضو (2) بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل و از (5001) عضو و بیشتر (3) بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید (10) سال سابقه کار داشته متعهد و خوشنام باشند.
به منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی‌البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعد از انتخاب هیأت مدیره تشکیل می‌شود پیشنهاد می‌نماید. حائزین اکثریت آراء به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت (2) سال انتخاب می‌شوند.

ماده 82- وظایف و اختیارات بازرس (بازرسان) به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی‌ها و صورت حساب دوره عملکرد و ترازنامه‌ای که هیأت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل (15) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.

ب- اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارش‌ها و اطلاعاتی که هیأت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تنظیم نموده است.

پ- بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملکرد هیأت مدیره در حدود قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بوده و حقوق اعضاء در حدودی که قانون و آیین‌نامه‌های آن تعیین کرده به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که هیأت مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آیین نامه داشته و یا اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهند بازرس یا بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه نمایند.

ت- بازرس یا بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق دارند در هرموقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به نظام مهندسی استان را از هیأت مدیره مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه‌ای باشد که موجب وقفه در عملیات جاری شود.

ث- بازرس یا بازرسان می‌توانند به مسؤولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند، مشروط بر اینکه آنها را از قبل به‌طور رسمی و کتبی به نظام مهندسی استان معرفی کرده باشند. این کارشناسان در موارد و حدودی که بازرس یا بازرسان تعیین می‌کنند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

ماده 82 مکرر-

الف- بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (11) قانون برای اعضای هیئت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند.

ب- اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (11) قانون برای اعضای هیئت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند.

د: شورای انتظامی استان

ماده 83- هریک از نظام مهندسی استان‌ها دارای یک شورای انتظامی استان خواهد بود. تعداد اعضای شورای انتظامی استان در استان‌هایی که تعداد اعضای نظام مهندسی استان تا (1000) نفر باشد از سه عضو و بیش از (1000) نفر از پنج عضو تشکیل می‌شود. یک عضو شورای انتظامی استان توسط رییس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای خوشنام نظام مهندسی استان توسط هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی می‌شوند.

ماده 84- شورای انتظامی استان در اولین جلسه از بین خود یک رییس و یک نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها پس از انقضای هر دوره یک ساله بلامانع خواهد بود. جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم از اعضا‌ء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است.

ماده 85– شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می‌باشد.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از صاحب‌کار، زیان‌دیده از تخلف، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت یا غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی و به‌طور کلی هر شخصی که در مورد هریک از اعضای نظام مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در مورد تخلفات انضباطی، انتظامی و یا حرفه‌ای وی داشته باشد می‌تواند شکایت خود را به‌طور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه شورای انتظامی استان ارسال یا تحویل نماید.

تبصره 1- رسیدگی به تخلفات اشخاصی که براساس قوانین قبلی دارای پروانه اشتغال هستند ولی هنوز عضویت نظام مهندسی استان را دارا نمی‌باشند، در صلاحیت شورای انتظامی استان است.

تبصره 2- در صورتی که مشتکی عنه عضو نظام مهندسی استان دیگری غیر از نظام مهندسی استان واصل کننده شکایت باشد، نظام مهندسی استان محل وقوع تخلف، صالح برای رسیدگی به شکایت است.

تبصره 3- به شکایات واصل شده که بدون امضاء و نام و نشانی کامل شاکی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 4- هیأت مدیره مکلف است در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دریافت شکایت، رأساً نیز به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند.

ماده 86– دبیرخانه شورای انتظامی استان، کلیه شکایات واصل شده را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت نوبت، تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.

تبصره- کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رییس یا نایب رییس شورای انتظامی استان از طریق همین دبیرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.

ماده 87- شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصل شده رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.

تبصره 1- مشتکی عنه می‌تواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی نماید.

تبصره 2- شورای انتظامی استان در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد می‌تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره نظام مهندسی استان موضوع بند (25) ماده (73) این آیین‌نامه و یا متخصصان واجد شرایط یا نظرات کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده در نظام مهندسی استان نیز استفاده کند و می‌تواند دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل، کسب نظر کارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه‌ها و آرای صادر شده را به دفاتر نمایندگی در استان تفویض اختیار نماید.

ماده 88- طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازات‌های انضباطی و حرفه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.

ماده 89- شورای انتظامی استان مکلف است به شکایات و اعلانات وزارت مسکن و شهرسازی در مورد تخلفاتی که از اجرای مواد (34) و (35) و سایر مواد قانون و آیین‌نامه اجرایی آن روی داده، خارج از نوبت و حداکثر ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام رأی نماید.

ماده 90- مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است:

الف- مجازات‌های انتظامی اصلی:

درجه یک- اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.

درجه دو- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.

درجه سه- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه چهار- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه پنج- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه شش- محرومیت از دایم از عضویت نظام مهندسی استان ها و ابطال پروانه اشتغال.

ب- مجازات‌های انتظامی تبعی:

1- سلب امتیاز کسب شده در مواردی که کسب امتیاز حرفه‌ای یا سازمانی از قبیل عضویت در سازمان استان و ارکان آن یا اخذ و ارتقای پایه پروانه اشتغال از طریق انجام تخلف انتظامی باشد، در صورت محکومیت قطعی درجه سه به بالا.

2- محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیئت مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا پنج و محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام مهندسی استان، شورای مرکزی و شورای انتظامی نظام مهندسی به مدت دو برابر مدت محرومیت استفاده از پروانه اشتغال فقط برای محکومان به مجازات انتظامی درجه‌های چهار و پنج و محرومیت دایم از انتخاب شدن یا تصدی تمام سمت‌های مذکور در این بند برای محکومان به مجازات انتظامی درجه شش.

تبصره 1- شورای انتظامی مکلف است محکومیت به مجازات‌های انتظامی تبعی را در متن احکام صادره آن شورا ذکر کند.

تبصره 2- اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت‌های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن یا مجازات درجه شش محکوم خواهند شد.

تبصره 3- محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (10) سال از زمان قطعیت رای انتظامی می‌توانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. در صورت نظر مثبت شورای انتظامی نظامی مهندسی و موافقت رییس شورای مرکزی، موضوع توسط رییس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می‌شود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی‌شود.

تبصره 4- مجازات انتظامی اشخاص حقوقی که به صورت محرومیت آنها از استفاده از پروانه اشتغال به کار اعمال می‌شود مانع اعمال مجازات انتظامی بر مدیرعامل و سایر اشخاص حقیقی که به‌طور مستقیم و مؤثر در تخلف حقوقی دخیل بوده اند، نیست.

تبصره 5- اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که بازهم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت‌های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهند شد.

تبصره- در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه (۴) یا (۵) باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت‌های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (۶) محکوم خواهند شد.

ماده 91- تخلفات انضباطی و حرفه‌ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد. تخلف انضباطی و حرفه‌ای و انطباق آنها با مجازات‌های انتظامی به شرح زیر است:

الف- تخلفات حرفه‌ای:

1- عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، الزمات مقررات ملی ساختمان، آیین‌کارها و آیین‌نامه‌های لازم‌الرعایه و استانداردهای اجباری در انجام خدمات مهندسی یا انجام هرگونه فعل یا ترک فعل که مخالف یا متناقض با آنها باشد اعم از آن که مستقیماٌ یا توسط عوامل تحت مدیریت، کنترل و نظارت شخص صورت پذیرد به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.

2- عدم انجام یا قصور و تقصیر در انجام وظایف حرفه‌ای که به موجب قوانین و مقررات موظف به آن است یا تعهدات قراردادی یا خلف وعده مکرر در مورد انجام آنها به نحوی که موجب زیان یا تضییع حقوق صاحب کار یا اشخاص ثالث شود یا به اموال عمومی، منابع مواد و انرژی یا محیط زیست آسیب رساند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.

3- تحمیل هزینه‌های عرفاً فاحش غیرضروری به کارفرما، اعم از آنکه خود در آن ذی‌نفع باشد یا نباشد به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.

4- اشتغال به حرفه‌های مهندسی موضوع قانون یا پذیرفتن یا تعهد به انجام کاری که شرایط روانی – به تشخیص قطعی مراجع قضایی – با شرایط قانونی یا مدرک صلاحیت معتبر یا ظرفیت اشتغال یا شرایط جسمی یا امکانات مالی و فنی لازم برای انجام آن را ندارد یا از دست بدهد یا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به کار وی برای انجام آن کار خاتمه یافته باشد، یا تصدی یا اشتغال همزمان به دو یا شغل یا حرفه که انجام همزمان آنها با قوانین، مقررات یا ماده (2) مکرر این آیین‌نامه مغایرت داشته باشد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

تبصره- انجام خدمات مهندسی به عنوان کارآموز یا استخدامی برای مهندسی که دارای شرایط قانونی باشد و تحت مسئولیت او صورت می‌گیرد، مشمول این بند نمی‌باشد.

5- ارایه خدمات یا مشارکت در ارایه خدمات طراحی، محاسبه، اجرای طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل و بازرسی آن طرح را در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سایر مراجع صدور پروانه ساختمان یا سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند، در مدت تصدی همان شغل، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.

6- تصدی همزمان مسئولیت در دو مرجع که یکی بر دیگری وظیفه نظارتی دارد، به مجازات انتظامی درجه دو تا چهار.

7- تأیید غیرواقعی میزان عملیات انجام شده و صورت وضعیت یا مدارک فنی و مالی مشابه، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

8- امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی نظرخواهی شده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.

9- تعلل در تنظیم و تسلیم به موقع گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذی‌صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی‌ربط بوده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.

10- صدور گواهی یا ادای شهادت فنی خلاف واقع یا اعلام نظر رسمی و داوری و کارشناسی در موضوعات فنی بدون داشتن صلاحیت لازم به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

11- عدم رعایت بی‌طرفی در داوری یا کارشناسی یا عدم اعلام جهات رد به طرفین اختلاف، در صورت وجود، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

12- سپردن انجام کار حرفه‌ای به اشخاص فاقد صلاحیت فنی، حرفه‌ای و اخلاقی لازم برای انجام آن کار، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

13- قصور یا تقصیر مؤثر در خلع ید از شرکت تحت مدیریت یا محل اشتغال خود در امور ساختمانی، بیش از دو بار، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.

ب- تخلفات انضباطی:

1- نقض مقررات انضباطی وضع شده به وسیله و در محدوده اختیارات مراجع قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه دو.

2- درج یا نشر نقل قول هرگونه متن، تصویر یا سایر موارد مغایر با اصول اخلاقی و شئون حرفه‌ای در رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی و پیام انبوه از درجه دو تا درجه پنج.

3- سوء استفاده از عضویت یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.

4- تعلل یا عدم انجام به هنگام وظایف قانونی در هیئت مدیره، شورای انتظامی یا بازرسان نظام مهندسی استان به وسیله آن عضو یا اعضای ارکان مذکور که در تخلف دخیل باشند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.

5- انجام اقداماتی که موجب ایجاد اخلال در انجام وظایف قانونی و جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارکان آن شود یا نامه پراکنی یا سخنرانی که موجب اتهام، وهن و لطمه به حیثیت سایر مهندسان شود، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.

6- بی‌توجهی به مفاد شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و اخطارنامه‌های قانونی و مانند آنها، ابلاغی مراجع ذی‌ربط قانونی که مکلف به رعایت آنها بوده، یا مبادرت به انجام کارهایی که در مقررات کاری از آن منع شده، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه چهار.

7- تمکین در برابر دستور یا تقاضای نقض الزمات قانونی درامور حرفه ای بدون وجود اجبار و اکراه، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.

8- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه تحت هرنام برای انجام خدمات فنی و مهندسی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط، به مجازات انتظامی از درجه تا درجه سه.

9- مراعات نکردن کامل حقوق معنوی مربوط به حرفه مهندسی همکاران مهندس خود اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و معرفی محصول کار حرفه‌ای متعلق به دیگری به نام خود یا کارفرما یا مؤسسه خود، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.

10- قرار دادن محصول کار حرفه‌ای خود در اختیار دیگری برای استفاده از آن به نام وی، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.

11- اجازه سوء استفاده از نام و نشان خود یا شخص حقوقی متبوع خود به شخصی که به فعالیت اقتصادی یا مهندسی فریبکارانه یا غیر درستکارانه مبادرت می‌ورزد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا پنج.

12- عدم مراقبت از مهر، نشان، سربرگ و گذرواژه‌های خصوصی مورد استفاده در خدمات مهندسی و امضاهای الکترونیک خود به نحوی که منجر به سوء استفاده اشخاص ثالث شود، به مجازات انتظامی از درجه یک تا دو.

13- استنکاف از امضای نقشه‌هایی که انفراداً یا به صورت گروهی به منظور اجرا تهیه و ارایه می‌کند، ولو آن که در قبال آن حق‌الزحمه دریافت نکند، به مجازات انتظامی از درجه یک تا دو.

14- جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای و مدارک لازم برای دریافت پروانه اشتغال به کار و تصاویر آنها یا استفاده از سند مجعول، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا درجه شش.

15- دادن یا گرفتن هرگونه مال یا امتیاز خارج از ضوابط یا تبانی یا توسل به وسایل متقلبانه در انجام وظایف حرفه‌ای یا برای گرفتن یا برای واگذاری کار یا گرفتن یا دادن تأییدیه یا ردیه و مانند آنها در امور فنی و مهندسی، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا درجه شش.

16- سوءاستفاده از اضطرار یا عدم اطلاع کارفرما برای گرفتن امتیاز یا حق‌الزحمه بسیار نامتناسب با عرف رایج برای انجام خدمات مهندسی از وی به مجازات انتظامی از درجه چهار تا شش.

17- تبانی در ارایه پیشنهاد قیمت در مناقصه و مزایده‌های مرتبط با طرح‌های ساختمانی و عمرانی، به مجازات از درجه چهار تا درجه شش.

18- ارایه مدارک تقلب‌آمیز یا سابقه یا صلاحیت حرفه‌ای خود یا دیگری یا تقلب در آزمون‌ها یا توسل به راه‌های متقلبانه یا اظهارات خلاف واقع برای کسب امتیاز شغلی و حرفه‌ای یا احراز سمت یا جلب آرا در هرگونه انتخابات مربوط به حرفه، جز در موارد مقرر در جزء (14) بند (ب) این ماده، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

19- ورشکستگی به تقصیر و تقلب در فعالیت حرفه‌ای به موجب حکم قطعی قضایی، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.

20- مبادرت مأموران کلیه نهادهای کنترل و بازرسی ساختمان از جمله شاغلان در شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان و شرکت‌های عهده‌دار کنترل طراحی و بازرسی ساختمان و طرح‌های شهرسازی و ترافیکی به بیش از دو بار رد انطباق طراحی یا اجرای ساختمان با مدارک فنی بدون دلیل موجه و مستند یا اخطار نابجا به صاحب‌کاران یا عدم اخطار به موقع توقف کار و رفع توقف کار به صاحب‌کاران، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.

21- انجام کار حرفه‌ای یا خرید خدمات حرفه‌ای بدون قرارداد کتبی به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه دو.

22- نقض سایر الزامات اخلاق و شئون رفتار حرفه‌ای مذکور در نظام نامه رفتار حرفه‌ای اخلاق مهندسی ساختمان ابلاغی وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (2) مکرر که در بندهای دیگر این ماده مجازاتی برای ارتکاب به آنها تعیین نشده، به مجازات انتظامی درجه یک تا درجه دو.

23- استفاده از پروانه اشتغال به کار در دوره محکومیت انتظامی قطعی به عدم استفاده از آن، به مجازات انتظامی افزایش دوره محکومیت به دو برابر.

24- اعلام نکردن یا کتمان محکومیت انتظامی خود در مواردی که فقدان آن شرط انجام کار یا گرفتن امتیاز حرفه‌ای است، به مجازات انتظامی درجه دو تا سه به علاوه سلب امتیاز کسب شده تا حدی که قابل سلب است.

تبصره 1- چنانچه اعضای ارکان سازمان مرتکب تخلفات فوق شوند، این عضویت عامل مشدد مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره 2- شورای انتظامی می‌تواند درمواردی که وقوع تخلف را ناشی از ضعف اطلاعات و مهارت فنی متخلف یا عدم آشنایی وی با ضوابط و مقررات تشخیص دهد در حکم صادره خود، او را مکلف به گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی خاص در مدت معین و حداکثر شش ماه کند و تا زمان گذراندن دوره مذکور صلاحیت حرفه‌ای او را محدودتر کند.

تبصره 3- در مواردی که تخلف دارای جنبه مجرمانه باشد استناد به آن برای صدور رای محکومیت انتظامی منوط به قطعیت حکم کیفری صادره از مراجع قضایی است.

تبصره 4- چنانچه شوراهای انتظامی در حین رسیدگی به تخلفات انتظامی در جریان وقوع جرم غیرقابل گذشت قرار گیرند، مکلفند مراتب را به دادستان محل اعلام نماید.

تبصره 5- احکام محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی درمورد اعضای سازمان استان که فاقد پروانه مذکور بوده یا اعتبار پروانه آنان منقضی شده به وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و در زمان صدور یا تمدید پروانه اشتغال به کار اعمال می‌شود.

تبصره 6- اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه‌ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رییس جمهور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تأیید صاحب سمت امضا کننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود.

الف- عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.

ب- مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه چهار.

پ- مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یک تا درجه پنج.

ت- خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هریک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، از درجه یک تا درجه سه.

ث- صدور گواهی‌های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج.

ج- تأیید غیرواقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر، از درجه سه تا درجه پنج.

چ- امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی نظرخواهی شده است، از درجه یک تا درجه سه.

ح- تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی‌صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی‌ربط بوده است، از درجه یک تا درجه سه.

خ- عدم توجه به مفاد اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های صادر شده از سوی مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط، از درجه یک تا درجه پنج.

د- جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه سه تا درجه پنج.

ذ- اشتغال در حرف مهندسی موضوع قانون، خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه پنج.

ر- دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.

ز- سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر، از درجه دو تا پنج.

ژ- عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسی استان از درجه یک تا درجه سه.

س- عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رأی به وسیله نظام مهندسی استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان از درجه دو تا درجه پنج.

ش- ارایه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجراء و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند از درجه یک تا درجه پنج.

ص- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.

ض- استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت از درجه دو تا درجه پنج.

ع- انجام هر عملی که به موجب آیین‌نامه‌های داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شؤون حرفه‌ای بوده و موجب خدشه‌دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود، از درجه یک تا درجه چهار.

ماده 92- تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هریک از مجازات‌های مقرر در بندهای ماده (90) این آیین‌نامه به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هرنوع که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.

تبصره 1- در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می‌شود، لیکن فقط مجازاتی که شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات‌های مذکور همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعیین می‌شود.

تبصره 2- در صورت تکرار تخلف، مجازات مناسب، با رعایت تبصره ماده (90) این آیین نامه تعیین می‌شود.

ماده 93- آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق قید شود. آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

ماده 94- مرجع تجدیدنظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان‌ها، شورای انتظامی نظام مهندسی است.

تبصره- آرای بدوی که توسط شورای انتظامی استان در اجرای قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان – مصوب 1371 – صادر شده به قوت خود باقی و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ و در صورتی که قبلاً ابلاغ شده ولی قبل از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی و یا رسیدگی مجدد و صدور رأی قطعی، اجرای قانون آزمایشی متوقف شده است، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

فصل ششم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : شورای انتظامی نظام مهندسی

ماده 95- شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده از شورای انتظامی استان‌هاست و دارای پنج عضو می‌باشد و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:

الف- یک عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضاییه.

ب- دو عضو به معرفی وزیر مسکن و شهرسازی.

ج- دو عضو به معرفی شورای مرکزی.

جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با (3) رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده 96- شورای انتظامی نظام مهندسی در اولین جلسه از بین خود یک رییس، یک نایب رییس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 97– تقاضای تجدید نظر در دبیرخانه شورای انتظامی استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات، رأی صادر شده و پروانه عضویت مشتکی عنه، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال می‌دارد. در صورتی که تجدید نظر خواه درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می‌دارد.

ماده 98- در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیون‌های تخصصی و غیره را دارد. مرجع تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رأی مبنی بر تأیید یا تعدیل یا تغییر رأی تجدیدنظر خواسته شده اقدام می‌نماید.

آرای صادر شده از مرجع تجدیدنظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رأی قطعی است و در مواردی که رأی مبنی بر محرومیت است باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رأی در متن رأی درج شود.

تبصره- در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای مواد (86) و (89) این آیین‌نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رییس شورای انتظامی نظام مهندسی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 99- دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آرای مذکور را ظرف یک هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شکایت ابلاغ و نسخه‌ای از آنها را جهت اجراء به نظام مهندسی استان ارسال می‌دارد. نظام مهندسی استان ضمن اینکه یک نسخه از رأی مذکور را در پرونده عضویت ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می‌کند، مفاد رأی را به مورد اجراء می‌گذارد.

ماده 100- در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از پرونده اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال نماید و تصویر پروانه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسکن و شهرسازی استان نگاهداری می‌شود.

تبصره- در صورتی که عضو متخلف، بلافاصله از تاریخ مندرج در رأی قطعی مبنی بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحویل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسی استان یا مراجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادر کننده پروانه اشتغال محکومیت وی را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدی وی را با تأخیری معادل دو برابر مدت محرومیت مذکور تمدید و تجدید خواهد کرد و مراتب را به کلیه شهرداری‌ها و مراجع ذی‌ربط نیز ابلاغ خواهد نمود. مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادر شده درج شود.

ماده ۱۰۱– مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رأی صرف نظر از نوع و موضوع آن با دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی می‌باشد.

1- وجود رابطه استخدامی یا قراردادی یا مشارکت انتفاعی بین هریک از طرف‌های شکایت با عضوی از شورای انتظامی استان یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی.

2- عضویت هریک از طرف‌های شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در شورای انتظامی.

3- عضویت هریک از طرف‌های شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در هیأت مدیره انتخاب کننده عضو شورای انتظامی به عضویت آن شورا.

4- عضو شورای انتظامی پیش از آن در شکایت مطروحه به عنوان عضو شورای انتظامی، داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

5- عضو شورای انتظامی یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی یا شرکای تجاری و قراردادی وی دارای نفع شخصی در موضوع شکایت مطروحه باشند.

6- قبل از طرح شکایت انتظامی بین عضو شورای انتظامی و یکی از طرف‌های شکایت یا همسر یا فرزند وی دعوای انتظامی یا حقوقی یا جزایی مطرح شده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

تبصره 1- چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می‌شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی هم عرض متشکل از پنج نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استان‌ها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می‌شوند، ارجاع می‌کند. شوراهای انتظامی هم عرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هریک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می‌باشند.

تبصره 2- هرگاه عضو شورای انتظامی ایراد رد خود را قبول نکند و در جریان رسیدگی و صدور حکم شرکت کند، این رای حتی بدون درخواست تجدید نظر در مهلت قانونی تا زمان تایید به وسیله شورای انتظامی نظام مهندسی قابل اجرا نخواهد بود.

تبصره 3- آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدید نظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی، با تصویب و ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، ملاک عمل کلیه مراجع مربوط خواهد بود.

فصل هفتم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : هیأت عمومی

ماده 102- در اجرای ماده (19) قانون به منظور ایجاد هماهنگی در امور نظام مهندسی استان‌ها، هیأت عمومی متشکل از اعضای هیأت مدیره‌ها در سطح کشور تشکیل می‌شود. جلسات عادی هیأت عمومی با دعوت رییس سازمان از اعضای هیأت مدیره‌ها سالی یک‌بار با حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود. در دعوت‌نامه تاریخ، محل و دستور جلسه باید قید شود.

تبصره- اولین جلسه عادی هیأت عمومی پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره‌ها در دو سوم استان‌های کشور مشروط بر اینکه در برگیرنده تمام نظام مهندسی استان‌هایی که دارای (700) نفر عضو یا بیشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد.

ماده 103- جلسات فوق‌العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی هیأت عمومی و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.

ماده 104- جلسات هیأت عمومی با حضور دوسوم از تعداد کل اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان‌ها که تا آن تاریخ تشکیل شده است رسمیت خواهد یافت. افتتاح و اداره جلسات هیأت عمومی تا تعیین هیأت رییسه بر عهده دستگاه دعوت کننده خواهد بود. هیأت رییسه هر اجلاس شامل، یک رییس، یک نایب رییس، یک دبیر و دو نفر ناظر می‌باشد که از بین عده حاضر در جلسه با رأی اکثریت انتخاب خواهند شد. دبیرخانه هیأت عمومی همان دبیرخانه شورای مرکزی می‌باشد.

ماده 105- اداره جلسات هیأت عمومی به عهده رییس جلسه و در غیاب او به عهده نایب رییس است. طرح دستور جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت در حصول اکثریت در رأی‌گیری مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصمیمات جلسه با آرای اکثریت نصف به علاوه یک عده حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.

ماده 106- جلسات عادی هیأت عمومی سالی یک‌بار در تیر ماه به مدت دو تا چهار روز در یکی از استان‌ها تشکیل می‌شود و در پایان هر جلسه، تاریخ و مکان و دستور جلسه بعدی و در صورت لزوم تاریخ و مکان جلسات فوق‌العاده‌ای که در حد فاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان تشکیل شود، با رأی اکثریت اعضاء تعیین می‌شود. هیأت عمومی می‌تواند جلسات غیررسمی نیز داشته باشد.

ماده 107- وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته با قید «اصلی و علی‌البدل» به وزیر مسکن و شهرسازی، به منظور انتخاب نمودن اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی از بین آنها.

ب- شنیدن گزارش سالانه شورای مرکزی.

پ- بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی.

ت- بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی.

ث- شنیدن گزارش عملکرد نظام مهندسی استان‌های مختلف که به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی ارایه می‌شود و حصول اطلاع از فعالیت‌ها، وضعیت و مشکلات نظام مهندسی استان‌ها و ارایه طریق به آنها.

ج- شنیدن سایر گزارش‌ها و پیشنهادات مختلف که به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی یا هر یک از نظام مهندسی استان‌ها ارایه می‌شود و اتخاذ تصمیم یا ارایه طریق مناسب.

چ- اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استان‌ها با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با شهرداری‌ها و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیرخانه هیأت عمومی.

ح- بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظام‌نامه‌های پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به شورای مرکزی.

خ- بررسی و تصویب نظام‌نامه‌های داخلی نحوه اداره هیأت عمومی.

د (اصلاحی 1379/3/8)- بررسی و تصویب نظام‌نامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه تشکیل و اداره امور صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها.

ذ (اصلاحی 1379/3/8)- بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظام‌نامه‌ها و پیشنهادات ارایه شده از سوی شورای مرکزی یا دبیرخانه هیأت عمومی.

فصل هشتم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : شورای مرکزی

ماده 108- شورای مرکزی متشکل از (25) عضو اصلی و (7) عضو علی‌البدل با ترکیب رشته‌های اصلی طبق جدول زیر می‌باشد که از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله هیأت عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی‌البدل توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب می‌شوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر داشتن عضویت در هیأت مدیره، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی، اجرایی، علمی، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) به بالا در (5) سال گذاشته باشند.

تبصره- اعضای هیأت مدیره که به عضویت شورای مرکزی انتخاب می‌شوند، می‌توانند همچنان در عضویت نظام مهندسی استان خود نیز باقی بمانند.

جدول تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی

ماده 109- مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است. تجدید انتخاب اعضای شورای مرکزی در صورت بقای شرایط لازم، در دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده 110- شورای مرکزی دارای هیأت رییسه‌ای متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی می‌باشد که دبیران و منشی‌ها با اکثریت آراء از بین اعضای شورای مرکزی انتخاب می‌شوند. و دوره مسؤولیت آنها یک ساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. رییس شورای مرکزی نیز به شرح مندرج در ماده (115) این آیین‌نامه منصوب می‌شود.

ماده 111- جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رییس شورای مرکزی و در غیاب وی به دعوت یکی از دبیران اجرایی در محل شورای مرکزی تشکیل و با حضور دوسوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل (13) رأی موافق معتبر است. اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی‌صلاح ابلاغ می شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.

ماده 112- انجام هزینه‌های اداری و استخدامی و جاری شورای مرکزی و دبیرخانه آن همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مرکزی که از استان‌ها در جلسات شورای مرکزی شرکت می‌کنند به موجب نظام‌نامه مالی و اداری سازمان است که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی می‌رسد.

ماده 113- هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء، صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد.

نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هریک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استانها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام‌نامه‌ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی می‌رسد خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیر نظر رییس شورای مرکزی اداره می‌شود.

ماده 114- وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌های قانون با جلب مشارکت نظام مهندسی استان‌ها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی.

ب- بررسی مسایل مشترک نظام مهندسی استان‌ها و سازمان و تعیین خط مشی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت در چهارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیأت عمومی و ابلاغ آنها.

پ- ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرح‌های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.

ت- حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی نظام مهندسی استان‌ها یا بین نظام مهندسی استان‌ها با یکدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استان‌ها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری.

ث- همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استان‌ها و اصلاح خط مشی نظام مهندسی استان‌ها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعمل‌ها.

ج- همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارایه مشورت‌های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.

چ- همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‌ها و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.

ح- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در مهندسی ساختمان و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.

خ- تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و مؤسسات در طرح‌های مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام‌المنفعه و همکاری با دستگاه‌های اجرایی در ارتقای کیفیت این‌گونه طرح‌ها.

د- جمع‌آوری کمک‌های داخلی و بین‌المللی جهت کمک به دستگاه‌های مسؤول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.

ذ- همکاری در برگزاری آزمون‌های تخصصی مهندسان، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزش‌های تکمیلی برای به هنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصت‌های کارآموزی و معرفی به دانشگاه‌ها.

ر- حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استان‌ها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخش‌های ساختمان، عمران و شهرسازی.

ز- مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل کشور و در سطح بین‌المللی.

ژ- ارایه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی.

س- تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استان‌ها پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استان‌ها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور.

ش- تشکیل کمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی سازمان.

ص- تهیه و تصویب نظام‌نامه داخلی نحوه اداره هیأت عمومی و پیشنهاد آن به هیأت عمومی جهت تصویب.

ض- تهیه و پیشنهاد نظام‌نامه نحوه تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها و چگونگی اداره آن به هیأت عمومی جهت تصویب.

ط- تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رییس سازمان.

ظ- تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهد‌آور و قراردادها.

ع- انتشار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصصی.

غ- ارایه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه و طرح‌های بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه‌های مربوط.

ف- تهیه و تنظیم نظام‌نامه‌های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تشکیلاتی، کمیسیون‌های تخصصی و دفاتر نمایندگی و سایر نظام‌نامه‌های ساختاری نظام مهندسی استان‌ها به طور همسان برای سراسر کشور.

ق- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیأ‌ت مدیره که به تصویب مجمع عمومی‌ سازمان استان نرسیده باشد.

ک- انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد.

فصل نهم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : رییس سازمان

ماده 115- شورای مرکزی در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رییس شورای مرکزی به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می‌نماید و وزیر مسکن و شهرسازی از بین آنها یک نفر را به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می‌شود جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی خواهد نمود. دوره تصدی رییس شورای مرکزی مدت (3) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرایط فوق بلامانع می‌باشد.

ماده 116- وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان را در مراجع ملی و بین‌المللی بر عهده دارد.

ب- مسؤولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی.

پ- نظارت بر عملکرد سازمان و تهیه پیشنهادات و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشی سازمان و ارایه آن به شورای مرکزی.

ت- نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استان‌ها با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت، شؤونات حرفه‌ای و اموال سازمان و ارایه نظرات، پیشنهادات و توصیه‌های لازم به نظام مهندسی استان‌ها و ارایه گزینش آن به شورای مرکزی.

ث- انتخاب و پیشنهاد مدیر برای اداره صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها به شورای مرکزی جهت تصویب.

ج- کنترل و نظارت بر عملکرد مدیر صندوق مشترک.

چ- پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شورای مرکزی.

ح- امضای کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان و احکام مدیر صندوق مشترک و کارکنان سازمان و سایر مواردی که به او تفویض اختیار می‌شود.

خ- افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواقعی که دعوت‌کننده شورای مرکزی است.

د- ارایه گزارش‌های لازم به وزیر مسکن و شهرسازی درباره مسائلی که مورد استعلام قرار می‌گیرد.

ذ- ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات و بخشنامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی به نظام مهندسی استان‌ها.

ر- انتقال نظرات، پیشنهادات و توصیه‌های وزارت مسکن و شهرسازی به اعضای شورای مرکزی و سایر اعضای نظام مهندسی استان‌ها و نظارت بر رعایت آنها.

ز- انجام سایر وظایفی که از طرف هیأت عمومی یا شورای مرکزی به رییس سازمان محول می‌شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره سازمان ضروری است.

فصل دهم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : مقررات متفرقه

ماده 117- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.

تبصره 1- به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان «شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی» مرکب از (5) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و (2) کارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (3) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد.

تبصره 2- فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.

ماده 118- عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی بر اساس ماده (38) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – وصول می‌شود و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به نظام مهندسی استان‌ها و برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد.

ماده 119- ذی‌حسابان و مسؤولان امور مالی موظفند نسخه‌ای از اسناد مالی مربوط به وجوهی را که در اجرای ماده (39) قانون کسر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نموده‌اند در تهران برای وزارت مسکن و شهرسازی و در استان‌ها به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به وجوه دریافتی، هرساله برنامه‌های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهیه و به مورد اجرا گذارد. شهرداری‌ها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده (39) به حساب خزانه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌شود را به عنوان یکی از مدارک صدور پروانه از متقاضی دریافت نمایند.

ماده 120- وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان، تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و نظام مهندسی استان‌ها را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام می‌نماید.

ماده 121- در اجرای ماده (38) قانون به منظور تأمین محل و مکان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مرکزی نظام مهندسی استان‌ها و تشکل‌های تخصصی و مهندسی در شهرهای کشور، وزارت مسکن و شهرسازی در مراکز استان‌ها جهت تأمین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای نظام مهندسی استان مساعدت لازم را معمول می‌دارد تا براساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأسیساتی تشکل مربوط در آن تأمین شود.

ماده 122- وزارت مسکن و شهرسازی ضمن بررسی عملکرد نظام مهندسی استان‌ها و گزارش‌های هیأت عمومی، توصیه‌های لازم را ارایه خواهد داد. در صورتی که به توصیه‌های مذکور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذکور پیشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیأت مندرج در ماده (26) قانون ارایه و بر اساس تصمیمات هیأت مذکور عمل خواهد شد.

تبصره- انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی که تشکیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است و در هرحال وزارت مذکور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشکیل سازمان‌های مذکور اقدام نماید.

ماده 123- دستورالعمل‌های موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.

ماده 124- در اجرای مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374 – در مورد اجراء و نظارت بر طرح‌های عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آیین‌نامه خواهد بود.