قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب 1387/02/25 مجلس شورای اسلامی
تعداد ماده: 24
سال تصویب: 1387

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ماده 1- به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌‌‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.

ماده 2- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌‌های ذیل اقدام نماید:

1- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.

2- حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌‌های کم‌‌درآمد اعضاء تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط.

3- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن ساز.

4- حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.

5- حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اجراء طرح‌های تولید مسکن.

6- حمایت از احداث مجموعه‌‌های مسکونی خاص اقشار کم‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکن ‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).

7- حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی توسط بخش غیردولتی.

8- حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌‌های بیمه کیفیت.

ماده 3- به منظور برنامه‌ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت‌ راه و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست‌ ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.

ماده 4- بنیاد مسکن انقلاب‌ اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد (100%) ‌سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به‌صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.

ماده 5- وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذار‌کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌‌سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز می‌باشد و در طرح‌های شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرح‌ها و پروژه‌‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به دستگاه‌های مربوط واگذار خواهد شد.

تبصره- دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌‌های سنواتی پیش‌بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1379/2/21 مجلس شورای اسلامی لغو می‌گردد.

ماده 6- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌‌های‌ مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد (100%)‌ سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت راه و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.

ماده 7- در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرح‌های مکان‌‌یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجراء برنامه‌‌های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه ‌زمانبندی که به تأیید وزارت راه و شهرسازی می‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.

ماده 8- کلیه وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد (100%)‌ سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌‌باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی‌ خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آئین‌‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌‌های سازمانی مصوب 1365/7/1 از طریق مزایده عمومی با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی) تا 200 مترمربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 مترمربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌‌داری‌ کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌‌شود واریز نمایند تا معادل صد درصد (100%)‌ آن در بودجه‌‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:

1- معادل بیست ‌درصد (20%) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به‌منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.

2- معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌‌های این قانون هزینه نماید.

3 (الحاقی 1389/9/28)- هزینه‌‌های تفکیک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند کلیه اقدامات اجرائی لازم را به انجام رسانند.

4 (الحاقی 1389/9/28)- خانه‌‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌‌باشند.

تبصره- آئین‌‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک ‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 9- به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت راه و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند.

ماده 10- رسیدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌‌های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت ازپرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می‌باشد.

ماده 11- دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌‌های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به گونه‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (200000) واحد (طی ده ‌سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرح‌های هادی) ‌کلیه روستاهای بالای بیست‌ خانوار محقق گردد.

ماده 12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانک‌های عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هرسال توسط دولت تعیین می‌‌گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء ‌تسهیلات و بازپرداخت‌ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.

ماده 13- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.

ماده 14-

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید:

– ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.

– راه‌‌اندازی شرکت‌های تأمین سرمایه در حوزه مسکن.

– استفاده از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولید مسکن به ‌صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.

– انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.

– جذب مشارکت و سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.

– استفاده از صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.

تبصره- کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می‌باشد.

2- دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.

– اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سال‌های 1385 و 1386 به خزانه.

– انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.

تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی ظرف مدت سه‌ ماه روش‌های حمایت نظام بانکی از سرمایه‌‌گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران به بانک‌ها ابلاغ نماید.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ‌ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه‌‌ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید.

4- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ‌ماه، راهکارهای تولید، واردات و به‌‌کارگیری ماشین‌ آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره- به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌ آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌‌های سنواتی پیش‌‌بینی و منظور نماید.

5- آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 15- اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتی می‌باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.

تبصره 1- مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزار مترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره 2- آن دسته از زمین‌‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌‌صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 3- شهرداری‌ها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش‌ ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.

تبصره 4- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود.

ماده 16- کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌‌درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه‌ درصد (50%) ‌هزینه‌‌های عوارض ساخت ‌و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد. دولت موظف است معادل صد درصد (100%) ‌تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری‌ها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

ماده 17- به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده‌‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، ‌بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1- استاندار (رئیس شورا).

2- رئیس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیر شورا).

3- رئیس سازمان جهاد کشاورزی.

4- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای.

5- مدیرکل تعاون.

6- مدیرکل ثبت اسناد و املاک.

7- معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان.

8- مدیرعامل شرکت توزیع برق.

9- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان.

10- مدیرعامل شرکت گاز.

11- مدیرعامل شرکت مخابرات.

12- شهردار شهر مربوط (حسب مورد).

13- رؤسای بانک‌ها در استان (حسب مورد).

14- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

15- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.

16- مدیرکل تأمین اجتماعی.

17- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان.

تبصره- شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 18- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌‌های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده‌ هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال جهت سال‌های برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌‌های سنواتی پیش‌‌بینی و تأمین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌‌ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.

تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخص‌های برنامه مسکن کشور بین استان‌های مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌‌های ابلاغی با به ‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌‌بار به وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید.

ماده 19- دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تأمین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوری‌های نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.

ماده 20- دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی – اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرح‌ها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی‌ – اسلامی در کلیه طرح‌های شهرسازی،‌ معماری و تولید مسکن صیانت نماید.

ماده 21- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه‌‌ریزی لازم به ‌منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینه‌‌های حرف ساختمانی (موضوع ماده «4» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید به گونه‌‌ای که حداکثر پس از پنج‌ سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌‌ای مجاز باشند.

ماده 22- دولت مکلف است کلیه تخفیف‌‌ها و یارانه‌‌ها و دیگر هزینه‌‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌‌بینی و پرداخت نماید.

ماده 23- سازمان تأمین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.

– کارکنان ثابت براساس قانون تأمین اجتماعی.

– کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.

ماده 24- آئین‌‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون ‌فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/3/2 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده 1- به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت راه و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، نقشه تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشه‌‌های مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می‌‌نمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/14 تعیین می‌‌گردد.

1- در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین، صورت‌جلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌ بردار ثبت، تنظیم و به امضاء آنان و نمایندگان بنیاد مسکن یا وزارت راه و شهرسازی حسب مورد می‌‌رسد تا بر اساس آن به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.

2 (الحاقی 1388/12/2)- در صورتی‌که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی‌که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد.

هیأت می‌‌تواند برای رسـیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. آراء صادره جهت املاک واقـع در روستاها توسط واحد ثبتی در محل، الصاق و آراء صادره برای شهرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر می‌گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجراء آن می‌‌باشند.

در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذی‌‌صلاح قضائی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید. در غیراین صورت متصرف یا نماینده قانونی وی می‌‌تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید. در این صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می‌‌دهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره 1 (الحاقی 188/12/2)- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در مواردی که زمین وقفی است نسبت به پیگیری صدور سند اعیانی اقدام نماید.

تبصره 2 (الحاقی 1388/12/2)- حکم بند (2) این ماده مانع از مراجعه معترض به محاکم قضائی برای تقدیم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند برای مشمولین این قانون نمی‌‌باشد.

ماده 2 (الحاقی 1388/12/2)- کلیه هزینه‌‌های ثبتی مربوط به مشمولان این قانون برای اولین مرحله صدور سند در قالب هزینه کارشناسی و حق‌‌الزحمه هیأت‌ها، هزینه تهیه نقشه‌‌های تفکیکی در شهرها و روستاها و سایر هزینه‌‌های مرتبط به شرح ذیل تعیین و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از متقاضیان دریافت و افزایش آن در سال‌های آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان قابل اعمال است.

الف- هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌‌های کلی و تفکیکی واحدهای مسکونی و سایر هزینه‌‌های مربوط:

1 (الحاقی 1388/12/2)- عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصد هزار (700000) ریال.

2 (الحاقی 1388/12/2)- عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار (3000) ریال.

ب (الحاقی 1388/12/2)- هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌‌های کلی و تفکیکی واحدهای تجاری – خدماتی و سایر هزینه‌‌های مربوط:

1(الحاقی 1388/12/2)- عرصه واحدهای تجاری – خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (750000) ریال.

2 (الحاقی 1388/12/2)- عرصه واحدهای تجاری – خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بیست و پنج هزار (25000) ریال.

3 (الحاقی 1388/12/2)- هزینه تشکیل پرونده، نقشه‌های کلی و تفکیکی عرصه املاک متعلق به دولت، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی بر اساس تعرفه‌‌های بند «الف» محاسبه می‌‌گردد.

ج (الحاقی 1388/12/2)- در محدوده روستاها هزینه دریافتی از متقاضیان بابت تشکیل پرونده و تهیه نقشه‌‌های کلی و تفکیکی معادل پنجاه درصد (50%) هزینه‌‌های تعیین‌ شده برای شهرها خواه بود.

د (الحاقی 1388/12/2)- هزینه‌‌های امور ثبتی در شهرها برای هر جلد سند مالکیت به مبلغ یکصد و بیست و هزار (120000) ریال تعیین می‌گردد.

ماده 3- نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت‌ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزینه آن مطابق آیین‌‌نامه‌‌ای خواهدبود که توسط وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.