قانون اصلاح قانون توسعه معابر

قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1320/04/01 مجلس شورای ملی
تعداد ماده: 17
سال تصویب: 1320

اصلاح قانون توسعه معابر :

ماده 1- هر گاه شهرداری‌ها توسعه یا اصلاح یا احداث برزن، خیابان، میدان، گذر، کوی، انهار یا قنوات را برای تسهیل آمد و شد یا زیبائی‌ شهر و یا برای سایر نیازمندی‌های شهر لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد.

تبصره- زمین‌های مشجر یا مزروع و یا بیاض اطراف شهر با آنچه در آنها واقع است تا حدودی که مطابق نقشه قطعی شهرداری هر محل داخل در‌ شهر شناخته می‌شود مشمول مواد این قانون خواهد بود.

نقشه شهرداری برای هریک از شهرها از حیث وسعت و حدود شهر باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

ماده 2- شهرداری مکلف است نقشه مشروح میدان یا برزن یا خیابان یا گذر یا کوی را تا حدی که طبق ماده یک مورد احتیاج شهر باشد تهیه کرده ‌و مقدار متری که از هر خانه یا مستغل یا زمین مشجر یا مزروع یا بیاض جزء شارع یا میدان خواهد شد تعیین و ارزیابی نموده پس از تصویب انجمن ‌شهرداری و فرمانداری محل به وزارت کشور فرستاده و وزارت کشور در صورت تصویب آن را برای اجراء به شهرداری می‌فرستد.

شهرداری با تعیین موقع اجرای نقشه که اقلا سه ماه پس از انتشار آگهی یا اخطار کتبی خواهد بود به‌وسیله آگهی یا اخطار کتبی به مالکین یا نمایندگان‌ قانونی آنها و یا متولیان و متصدیان موقوفه اطلاع می‌دهد و در مواقع ضرورت و فوریت انجمن شهرداری با تصویب وزارت کشور می‌تواند مدت سه ‌ماه را به اقتضای موقع و محل تقلیل دهد.

تبصره- از تاریخ انتشار آگهی مورد بحث مالکین خط توسعه خیابان و گذر و یا احداث میدان می‌توانند بر نقشه شهرداری واخواست نموده و دلائل‌ واخواست را به وزارت کشور بفرستند.

ماده 3- نسبت به انهار یا قنواتی که آب آنها تا به حال به مصرف شهر می‌رسیده هر گاه مالکین آنها نخواهند یا نتوانند مقدار آب هر نهر یا قنات را‌ به میزانی که استعداد دارد برسانند، شهرداری می‌تواند با تعیین مشخصات کافی نهر یا قنات نامبرده را ارزیابی نموده و پس از تصویب انجمن شهرداری و‌ وزارت کشور به‌وسیله نشر آگهی و اخطار کتبی مالکین یا جانشین قانونی آنها را مطلع سازد که مطابق ماده 4 آن را به شهرداری بفروشند.

تبصره- طرز ابلاغ و اخطار کتبی به مالکین و نمایندگان قانونی آنها به‌وسیله مامورین شهرداری به‌نحوی است که در قانون آئین دادرسی مدنی ‌مقرر است.

ماده 4- شهرداری‌ها می‌توانند هر مقدار ملکی را که به موجب نقشه برای نیازمندی‌های نامبرده در ماده یک این قانون لازم بدانند یا هر نهر یا ‌قناتی را که برای تامین آب شهر ضروری شمارند و وزارت کشور نیز تصویب نماید پس از انجام تشریفات مذکور در ماده 2 به بهای عادله خریداری ‌نمایند و مالک نیز باید آن را واگذار کند.

‌شهرداری مکلف است در صورتی‌که بهای مورد معامله را نقداً نپردازد قرار موعد یا اقساط بدهد و در هر حال نسبت به اراضی و املاک باید حداقل یک‌سوم از بها را نقدا و بقیه را از تاریخ تعیین قیمت قطعی تا یک سال بپردازد و نسبت به انهار و قنوات یک پنجم بهای مورد معامله را نقدا و بقیه را به اقساط متساوی سالیانه در مدت سه سال پرداخت نماید.

‌هرگاه در تعیین بهای عادله بین شهرداری و مالک اختلاف نظر حاصل شود طرفین هر یک یک‌نفر کارشناس معین می‌نمایند و اگر بین کارشناس‌های‌ طرفین توافق حاصل نشود یک نفر کارشناس مشترک با موافقت هر دو طرف یا از راه قرعه در هیئت مذکور در ماده 14 تعیین می‌شود و رای اکثریت ‌کارشناسان مناط اعتبار خواهد بود.

تبصره 1- مقصود از بهای عادله نسبت به املاک بهای زمین بیاض و یا به انضمام بنا و اشجار پیش از آگهی توسعه و خرابی است و در مورد انهار و‌ قنوات ماخذ ارزیابی بهائی است که درباره شرب باغات و اراضی زراعتی همان شهر یا مجاور آن معمول و متداول می‌باشد.

تبصره 2- هرگاه مالک در ظرف بیست روز از تاریخ اخطار کتبی شهرداری از تعیین و معرفی کارشناس اختصاصی خود خودداری نماید و یا ‌کارشناس او بدون عذر موجه برای انجام عمل حاضر نشود در این صورت ارزیابی که قبلا از طرف شهرداری به‌عمل آمده و ابلاغ شده قطعی است و‌شهرداری می‌تواند به همان بهاء ملک را خریداری نماید در هر حال خودداری مالک مانع انجام اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود.

تبصره 3- در صورت نیازمندی به قرعه برای تعیین کارشناس مشترک مراسم قرعه‌‌کشی به درخواست یک یا هر دو طرف در هیئت نامبرده در ماده 14 این قانون به عمل خواهد آمد و هیئت نامبرده از بین سه نفر، کارشناس‌های رسمی به قرعه کارشناس مشترک را تعیین خواهد نمود.

ماده 5- نسبت به موقوفات با اطلاع و نظارت اداره اوقاف شهرداری ملک مورد نیازمندی خود را از متولی یا متصدی موقوفه خریداری خواهد‌ نمود.

ماده 6- عمارات مسکونی که صاحبان آن پروانه ساختمان از شهرداری گرفته و ساخته‌اند هرگاه در نتیجه تصمیم شهرداری به توسعه یا احداث ‌شارع یا میدان تا ده سال از تاریخ صدور اجازه خراب کردن آن لازم شود بهای آن را شهرداری نقداً می‌پردازد مگر اینکه مالک به اقساط رضایت دهد.

ماده 7- در صورتی‌که از ملک یا موقوفه علاوه بر آنچه جزو گذر یا میدان و سایر نیازمندی‌های شهری می‌شود مقداری باقی بماند که با‌ وضعیت حاضر مورد استفاده و انتفاع نبوده یا قابلیت ساختمان جدید نداشته باشد به تکلیف مالک یا متولی شهرداری باید باقی‌‌مانده را به میزان بهای ‌زمینی که جزو گذر شده خریداری نماید و اگر پاکیزگی و زیبائی خیابان یا گذر ایجاب نماید که جلو آن دیوار کشیده شود مالک مجاور نمی‌تواند از ‌کشیدن دیوار ممانعت کند.

ماده 8- هرگاه بر اثر عملیات شهرداری ملکی مشرف به خیابان و گذر شود یا ملکی که مشرف به خیابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد‌ و در نتیجه این مرغوبیت بیش از صدی ده افزایش بها حاصل کند این افزایش به‌وسیله کارشناس مطابق ماده 4 ارزیابی خواهد شد و مالک ملک نامبرده‌ مکلف است یک سوم افزایش حاصله را به شهرداری نقداً و یا به ترتیب اقساط بپردازد و در صورت اخیر موعد پرداخت تمام اقساط از تاریخ قطعیت تا ‌یک سال نباید تجاوز نماید.

ماده 9- هرگاه در نتیجه تغییر و یا اصلاح گذر قسمتی از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و هرگاه‌ شهرداری بخواهد آن قسمت را بفروشد در خرید آن مالک مجاور که به‌واسطه موقوف شدن شارع ملک او عقب واقع می‌شود بر سایرین حق تقدم‌ خواهد داشت و چنانچه این قسمت از زمین که از شارع بودن خارج شده کافی و قابل استفاده برای بنا نباشد مالک مجاور نامبرده مخیر است آن را به بهای عادله از شهرداری خریداری نماید و یا از ملک خود به اندازه که کافی برای رفع نقص زمین شهرداری باشد به بهای عادله به شهرداری بفروشد.

تبصره 1- خیابان و شارع مندرج در این ماده اعم است از خیابان‌هائی که در اطراف آن ساختمان شده یا فقط عرض و طرح آن از طرف شهرداری ‌تعیین گردیده باشد و شهرداری بیش از مقداری که برای خیابان یا میدان مورد احتیاج شهر است خریداری نخواهد نمود.

تبصره 2- تعیین بهای عادله زمین‌‌های نامبرده در ماده 7 به موجب مقررات ماده 4 این قانون به عمل خواهد آمد و هرگاه مالک مجاور به بهای ‌تعیین شده از طرف کارشناس‌ها حاضر به خریداری نگردید زمین از راه مزایده فروخته خواهد شد.

ماده 10- زمین و یا بناهای مخروبه واقع در داخل شهر که به طرف خیابان یا شارع و یا میدان دیوار نداشته و منافی با پاکیزگی و زیبائی شهر باشد ‌از تاریخ اخطار کتبی شهرداری منتهی تا یک ماه مالک ملک باید اقدام به ساختمان یا بنای دیوار متناسب با دیوارهای مجاور نماید و در صورت امتناع‌ و یا مسامحه شهرداری به هزینه مالک و یا اگر زمین نامبرده موقوفه باشد به هزینه موقوفه اقدام به دیوارسازی نموده و هزینه آن را به اضافه ده یک ‌دریافت خواهد داشت.

تبصره 1- در صورتی‌که صاحبان اماکن مجاور خیابان دیوارهای مشرف به خیابان را مطابق با نظامات شهرداری تعمیر ننمایند شهرداری به‌وسیله‌ اخطار کتبی یک ماه به انها مهلت خواهد داد و پس از انقضاء مدت هرگاه مالکین تعمیر ننمایند شهرداری خود اقدام به تعمیر نموده و هزینه آن را بعلاوه ده یک از مالکین دریافت خواهد نمود.

تبصره 2- دیوارها و طاق‌های بازار و ابنیه که در شارع و گذر عمومی دچار شکست شده و یا وضعیت خطرناکی داشته باشد شهرداری مکلف است‌ پس از تصدیق فنی مهندس یا معمار رسمی شهرداری به مالکین آن از لحاظ حفظ جان مردم با مهلتی متناسب با رفع خطر اخطار کند که در ظرف آن‌ مهلت اقدام به خرابی و یا در صورت اقتضاء رفع خطر نماید و هرگاه مالک استنکاف نمود شهرداری خود اقدام لازم را به عمل آورده و هزینه آن را به اضافه ده یک از مالک دریافت خواهد نمود.

ماده 11- ساختن کف سواره‌روهای معابر از سنک یا اسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری و ساختمان پیاده‌رو یا کوچه‌ هائی که عرض آنها از‌ هفت متر کمتر و قابلیت پیاده‌‌روسازی ندارد با مالکین مجاور یا نمایندگان قانونی آنها خواهد بود.

تبصره 1- در هر خیابان که شهرداری دست بکار کف‌‌سازی سواره‌‌رو بشود ساختمان پیاده‌‌روهای آن خیابان و همچنین کف‌‌سازی کوچه‌‌های ‌متصل به آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین مجاور یا نمایندگان قانونی آنها اجباری است.

تبصره 2- مالکین مشمول تبصره 1 این ماده هرگاه با وجود اخطار کتبی یک ماهه شهرداری نخواهند یا نتوانند اقدام به کف ‌سازی پیاده‌رو یا کوچه ‌سهمی خود نمایند شهرداری اقدام به کف‌‌سازی نموده هزینه آن را با ده یک اضافه از مالکین دریافت خواهد داشت. اشخاص غیرمتمکن از پرداخت ده‌ یک اضافه معاف خواهند بود.

برای پرداخت طلب شهرداری چنانچه از طرف مالکین غیرمتمکن تقاضای قرار اقساط بشود شهرداری تقاضای آنها را پذیرفته طلب خود را به اقساطی ‌که حداکثر از یک سال تجاوز نمی‌کند دریافت خواهد داشت.

هرگاه نسبت به تشخیص تمکن و یا عدم تمکن و همچنین نسبت به مبلغ و مدت اقساط که در هر حال از یک سال بیشتر نخواهد بود بین شهرداری و ‌مالک تراضی نشود هیئت رفع اختلاف مذکور در ماده 14 این قانون به شکایت هر طرفی که مراجعه کرده است رسیدکی نموده و رأی خواهد داد و رأی‌ هیئت قطعی است.

ماده 12- کسانی که بر اثر اجرای مواد 10 و 11 به شهرداری بدهکار می‌شوند مکلف هستند بدهی خود را منتهی بیست روز بعد از اخطار‌ شهرداری بپردازند و اشخاص نامبرده هرگونه اعتراضی نسبت به بدهی خود داشته باشند می‌توانند قبل از انقضای بیست روز به هیئت رفع اختلاف ‌مذکور در ماده 14 شکایت نمایند هیئت نامبرده مکلف است به دادخواست شاکی رسیدگی کرده و رای قطعی خود را راجع به میزان بدهی و موعد پرداخت صادر نموده به طرفین ابلاغ‌ نماید.

کسی که به موجب رای هیئت بدهکار شناخته شده مکلف است بدهی خود را به ترتیبی که هیئت مقرر داشته بپردازد و در صورت تأخیر سدی سه در ماه باید جریمه بپردازد و چنانچه این دیرکرد از شش ماه تجاوز نماید شهرداری می‌تواند طلب خود را با زیان دیرکرد بر اساس مقررات اسناد لازم‌الاجرا‌ مطابق آئین‌‌نامه ویژه که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مستقلا وصول نماید.

ماده 13- نسبت به اختلافاتی که بین شهرداری و مالکین نسبت به کارهای ارزیابی تا کنون حل نشده به‌نحو زیر عمل می‌شود اگر مالک یا شهرداری تا تاریخ اجرای این قانون به دادگاه مراجعه نموده‌‌اند مطابق مقررات قانونی رسیدگی می‌شود و دادگاه بهای زمین را به بهای پیش از‌ توسعه و خرابی تعیین نموده و حق تشرف و مرغوبیت را که در اثر اقدامات شهرداری حاصل شده بدون احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه به صرف ‌درخواست شهرداری مطابق مقررات این قانون رسیدگی نموده مورد حکم قرار می‌دهد. اگر تا تاریخ اجرای این قانون شهرداری یا صاحبان زمین هنوز به دادگاه مراجعه نکرده‌اند مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

ماده 14- مرجع حل اختلافاتی که ممکن است در اجرای مقررات این قانون بین شهرداری و اشخاص حاصل شود هیئت سه نفری خواهد‌ بود مرکب از یک نفر نماینده انجمن شهرداری که به رأی مخفی از طرف انجمن انتخاب می‌شود یک نفر دادرس از طرف وزارت دادگستری و یک نفر از‌طرف وزارت کشور و رأی هیئت نامبرده به اکثریت قاطع و غیرقابل و اخواهی خواهد بود.

تبصره- ترتیب حضور کارمندان هیئت و انتخاب جانشین آنها در صورت غیبت یا استعفاء و همچنین طرز تشکیل و رسیدگی هیئت به‌وسیله ‌آئین‌نامه معین خواهد شد.

ماده 15- آئین‌نامه‌‌های وابسته به این قانون پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 16- وزارت کشور و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

ماده 17- این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود و قانون توسعه معابر مصوب آبان 1312 لغو می‌گردد.

این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه یکم تیرماه 1320 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.