قانون پیش فروش ساختمان

قانون پیش فروش ساختمان :

ماده 1- هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش فروش ساختمان محسوب می‌شود.

تبصره: اشخاص ذیل نیز می‌‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به ‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد اقدام به پیش ‌فروش ساختمان نمایند:

1- سرمایه ‌گذارانی که در ازاء سرمایه‌‌گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌ موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌‌یابد.

2- مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌ موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند.

ماده 2- در قرارداد پیش‌ فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:

1- اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی

2- پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک

3- متن پروانه ساختمانی صادر شده از مراجع ذی‌صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد

4- مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است.

5- بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت

6- شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی

7- زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌ فروش‌ شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی

8- تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین‌ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله

9- تعهدات پیش ‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی

10- معرفی داوران

11- احکام مذکور در مواد 6، 7 و 8 و تبصره آن، 9، 11، 12، 14، 16 این قانون

ماده 3- قرارداد پیش‌ فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده 2 این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

ماده 4- تنظیم قرارداد پیش ‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:

1- سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این‌ که مورد معامله در ازاء سرمایه‌‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش‌ فروشنده اختصاص یافته است.

2- پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد

3- بیمه‌‌نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده 9 این قانون

4- تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان

5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

تبصره: در مجموعه‌های احداثی که پیش ‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌ فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی درصد (30%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می‌‌باشد.

ماده 5- تنظیم قرارداد پیش‌ فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق‌‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

ماده 6- چنانچه پیش‌ فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش ‌فروش‌ شده را تحویل پیش ‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ‌ننماید علاوه بر اجراء بند (9) ماده (2) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش ‌خریدار بپردازد مگر این‌ که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌ خریدار توافق نمایند. اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌ خریدار نیست.

1- درصورتی که واحد پیش ‌فروش ‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش ‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌ نشده

2- در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌های مشاعی، روزانه به میزان نیم ‌درصد (0/5%) بهای روز تعهدات انجام ‌نشده به میزان قدرالسهم پیش‌ خریدار

3- درصورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌های خدمات عمومی موضوع بند (9) ماده (2) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌ خریدار

4- درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد

ماده7- در صورتی که مساحت بناء بر اساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (5%) افزون بر زیر بنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی ‌که بیش از پنج درصد (5%) باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

چنانچه مساحت واحد تحویل‌ شده کمتر از نود و پنج درصد (95%) مقدار توافق‌ شده باشد پیش‌ خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بناء و براساس نظر کارشناسی از پیش ‌فروشنده مطالبه کند.

ماده 8- در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌ فروشنده، پیش ‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش ‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌ خریدار بپردازد.

تبصره: درصورت عدم توافق طرفین، پیش ‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضائی همراه سایر خسارات قانونی به پیش ‌خریدار مسترد نماید.

ماده 9- پیش ‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش ‌خریدار و اشخاص ثالث مسؤول است و باید مسؤولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌ فروشنده ضامن پرداخت مابه ‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

ماده 10- درمواردی که بانک‌ها به پیش‌خریداران براساس قرارداد پیش ‌فروش، تسهیلات خرید می‌دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش‌ خریدار توسط بانک به حساب پیش ‌فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش‌ خریداری ‌شده و نیز حقوق پیش‌ خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین أخذ می‌گردد.

ماده 11- در پیش‌ فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (10%) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌‌توانند برخلاف آن توافق کنند.

ماده 12- درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت‌ نداشته باشد، پیش‌ خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش ‌فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک‌ ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.

ماده 13- پیش‌ خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش ‌فروش‌ شده می‌‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش فروش و اتمام ساختمان، با تأیید مهندس ‌ناظر درصورتی ‌که تمام اقساط را پرداخت یا عوض ‌قراردادی را تحویل ‌داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، می‌‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید چنانچه پیش ‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش ‌فروش‌ شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش ‌خریدار یا قائم مقام وی می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌‌نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش‌ فروش شده اقدام نماید.

ماده 14- درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌ خریدار چنانچه پیش ‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تأیید مهندس ‌ناظر ساختمان مبنی ‌بر این ‌که صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «10%» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش ‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش ‌فروشنده بوده و توسط پیش‌ خریدار پرداخت می‌گردد مانع از استیفاء مبلغ هزینه‌ شده از محل ماده (11) و غیره نخواهد بود.

ماده 15- عرصه و اعیان واحد پیش ‌فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش ‌فروش شده به پیش‌ خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیش ‌فروشنده یا طلبکار او نیست.

ماده 16- درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش ‌فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم ‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌ خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این‌ صورت پیش‌ فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده 17- واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش ‌فروشنده نسبت به واحد پیش ‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌ خریداران یا قائم‌ مقام قانونی آنها بلامانع است.

ماده 18- درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌ خریدار نسبت به واحد پیش ‌فروش‌ شده بدون رضایت پیش‌ فروشنده، پیش‌ خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.

ماده 19- پس از انتقال قطعی واحد پیش ‌فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش ‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می‌باشند.

ماده 20- کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش ‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود.

ماده 21- پیش ‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش ‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع ‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌‌شود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یاد شده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.

مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش ‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزاء نقدی از 60,000,000 تا 250,000,000 ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 22- شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.

ماده 23- اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش ‌فروش ساختمان نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک‌ سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

تبصره: جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت راه و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف می‌‌شود.

ماده 24- مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش ‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش ‌فروش نمایند. در غیر این‌ صورت برای بار اول تا یک‌ سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

ماده 25- آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.