آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1363/07/22 مجلس شورای اسلامی
تعداد ماده: 36
سال تصویب: 1363

هدف آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری :

‌برقراری نظام مطلوب تقسیمات كشوری به منظور فراهم آوردن موجبات هماهنگی در فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و محلی و نهادهای ‌انقلاب اسلامی در جهت اجرای سیاست عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران.

ماده 1– عناصر تقسیمات كشوری به موجب ماده 1 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری عبارتند از: ‌روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان كه چگونگی شناخت هر یک از آنها مطابق قانون مربوطه و این آئین‌نامه خواهد بود.

ماده 2– روستای موضوع ماده 2 قانون كه به عنوان واحد پایه، اساس و بنیان تشكیل واحدهای تقسیمات كشوری می‌باشد واحد مبداء و اولین عنصر تقسیمات‌ كشوری شناخته می‌شود.

تبصره- مزارع، مكان‌ها و روستاهائی كه فاقد میزان جمعیت و تعداد خانوار مندرج در ماده 2 قانون هستند اجزاء تقسیمات كشوری محسوب می‌شوند.

ماده 3– تشخیص و تعیین هر واحد روستائی موضوع ماده 2 قانون و تبصره‌های ذیل آن با رعایت ماده 13 قانون با پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیئت‌ وزیران خواهد بود.

تبصره 1– ملاک تشخیص حد نصاب میزان جمعیت و خانوار روستا آمار رسمی جمعیت كشور موضوع ماده 17 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری ‌خواهد بود كه تعداد آن باید بیش از 20 خانوار و یا صد نفر جمعیت باشد.

تبصره 2- در مزارع مستقل و روستاهای كمتر از 20 خانوار و یا صد نفر جمعیت در صورتی‌كه نقاط کوچک نزدیک بهم وجود داشته باشد كه از مجموع آن ‌نقاط 20 خانوار و یا صد نفر بیشتر بوجود آید به عنوان یک روستا شناخته خواهد شد.

تبصره 3- نحوه انجام امور روستاهائی كه فاقد شرایط مندرج در ماده 2 قانون و تبصره 2 ماده 3 این آئین‌نامه هستند تابع دستورالعمل تبصره 1 ماده 21 آئین‌نامه‌خواهد بود.

تبصره 4- تعیین مركز موضوع تبصره 3 با در نظر گرفتن موقعیت یک نقطه از همان مجموعه با رعایت سهولت دسترسی و میزان جمعیت خواهد بود.

تبصره 5- وزارتخانه‌های ذیربط موظفند نسبت به جذب تدریجی مزارع و مكان‌ها و روستاهای کوچک و همجوار كه چندان آباد نیستند و امكان خدمات‌‌رسانی‌ و دسترسی به سهولت انجام نمی‌گیرد در مراكز دهستان‌ها و یا روستاهائی كه مستعد جذب و امكان دسترسی بهتری را دارند و می‌توانند به آبادی‌های بزرگ و مرفهی تبدیل شوند اقدام نمایند.

ماده 4– محدوده دهستان كه با رعایت معیارهای مندرج در ماده 3 قانون و تبصره‌های ذیل آن معین گردیده كوچكترین واحد تشكیلاتی اداری، سیاسی كشور‌است، به‌طوریكه روستائی واحد مبداء عنصر اصلی تشكیل‌دهنده آن خواهد بود.

تبصره 1- هر دهستان وسیله دهدار اداره خواهد شد.

تبصره 2- مركز دهستان روستائی است كه علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون با حفظ جهات سیاسی از امكانات توسعه و قابلیت جذب ‌جمعیت و سهولت دسترسی به اكثر نقاط در محدوده دهستان از اولویت بیشتری برخوردار باشد.

تبصره 3- در تعیین محدوده دهستان شاخص‌های اوضاع طبیعی منطقه از جمله حوزه آبریز، پستی و بلندی و آب و هوا مورد رعایت قرار خواهند گرفت.

ماده 5– حوزه شهری موضوع تبصره 4 از ماده 4 قانون محدوده جغرافیائی است كه علاوه بر محدوده قانونی شهر شامل مكان‌ها و مزارع و اراضی و عوارض ‌طبیعی بوده، به نحوی كه حدود ثبتی و عرفی آن با حدود یكی از عناصر تقسیمات كشوری و احیاناً مكان و مزرعه مستقل همجوار باشد.

ماده 6– تشخیص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معیارهای مندرج در ماده 4 قانون تقسیمات كشوری موكول به پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیئت‌ وزیران می‌باشد.

تبصره– در نقاطی كه شهر شناخته میشود، شهرداری تأسیس میگردد. نحوه تأسیس و اداره امور شهرداری در محدوده قانونی شهر و سایر نقاط واقع در حوزه‌ شهری را قانون معین می‌كند.

ماده 7– وزارت كشور موظف است برای ایجاد بخش جدید در جهت اجراء تبصره 1 و 2 ماده 6 قانون در نقاط استثنائی كه در آن جمعیت محدوده در تراكم زیاد‌ كمتر از سی هزار نفر و در تراكم متوسط كمتر از 20 هزار نفر و در تراكم كم و نقاط دورافتاده مرزی، جزایری، جنگلی و كویری كمتر از 12 هزار نفر باشد لایحه ‌پیشنهادی را جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران تسلیم نماید.

تبصره 1- اداره امور بخش با بخشدار است.

تبصره 2- مركز بخش به نحوی باید تعیین گردد كه علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون و حفظ جهات سیاسی از اولویت راه‌های ارتباطی‌ موجود و آتی و امكانات تشكیلاتی و مبادلاتی و قابلیت توسعه و جذب جمعیت برخوردار بوده به‌طوریكه به سهولت بتواند با اكثریت نقاط واقع در محدوده ‌بخش از لحاظ ارتباطات دسترسی داشته باشد.

تبصره 3- چنانچه در محدوده بخش نقطه شهری فاقد شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون باشد روستا حائز شرایط (‌مركز یكی از دهستان‌ها) به مركزیت ‌بخش انتخاب خواهد شد.

ماده 8– كلیه نقاط كشور كه برای ایجاد دهستان از نظر تراكم جمعیت به سه حالت مشخص شده در ایجاد بخش‌های جدید نیز ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 9– چنانچه در محدوده‌ای از بهم بستن چند دهستان كه نسبت بهم دارای تراكم متفاوت هستند ایجاد واحد بخش جدید ضرورت یابد درجه تراكم‌ سطح محدوده ملاک عمل خواهد بود.

ماده 10– شهرهائی كه در محدوده جغرافیائی دهستان قرار دارند از لحاظ نظام اداری تابع بخش مربوطه خواهد بود. به استثنای شهرهای مراكز شهرستان كه تابع‌ نظام اداری شهرستان می‌باشند.

ماده 11– با توجه به ماده پنج قانون هر گاه عشایر و ایلات در مسیر كوچ به اقتضای نوع زندگی و اشتغال و تحرک و گرفتن خدمات مورد نیاز در چند ماه از سال‌ در محدوده بخش موضوع ماده 6 قانون اقامت نمایند در مدت فوق بخش مذكور بخش عشایری نیز شناخته می‌شود.

تبصره 1- در مدت اقامت عشایر و ایلات كوچ و در محدوده بخش بخشدار همان محل با مسئولیت و اختیارات ویژه با عنوان بخشدار سیار نیز مسئول ارائه‌ خدمات و هماهنگی امور عشایر با ادارات و سازمان‌های ذیربط خواهد بود و در غیاب وی امور عمومی بخش را قائم‌ مقام او اداره خواهد كرد.

تبصره 2– تشخیص و تعیین هر یک از بخش‌هائی كه بخش عشایری نیز شناخته می‌شود با پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیئت وزیران می‌باشد.

ماده 12– چنانچه در محدوده شهرستان بیش از یک شهر وجود داشته باشد آن شهری كه مركز یكی از بخش‌های متشكله بوده و از نظر موقعیت طبیعی و شرایط ‌سیاسی، اجتماعی و همچنین از لحاظ مسائل اقتصادی و ارتباطات و قابلیت توسعه و جذب از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مناسب‌ترین كانون شناخته شود ‌به عنوان مركز آن شهرستان تعیین و انتخاب خواهد شد.

ماده 13– چنانچه در محدوده‌ای از بهم پیوستن چند بخش كه نسبت بهم دارای تراكم متفاوت هستند ایجاد واحد شهرستان و تعیین محدوده آن ضرورت یابد‌ درجه و حالت تراكم سطح محدوده ملاک عمل خواهد بود.

ماده 14– وزارت كشور موظف است برای ایجاد شهرستان جدید در اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون در نقاط استثنائی كه در آن جمعیت محدوده در تراكم زیاد،‌ كمتر از 120 هزار نفر و در تراكم متوسط كمتر از 80 هزار نفر و در تراكم كم و نقاط دورافتاده مرزی، جزایری، كویری كمتر از پنجاه هزار نفر باشد لایحه پیشنهادی ‌آنرا جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران تسلیم نماید.

تبصره 1- اداره امور شهرستان با فرماندار میباشد.

ماده 15– استان بزرگترین واحد تقسیمات كشوری است كه با دارا بودن شرایط مندرج در ماده 9 قانون از مجموع آنها كشور جمهوری اسلامی ایران تشكیل شده‌است.

تبصره 1- ایجاد استان جدید به پیشنهاد وزارت كشور و تأیید هیئت وزیران با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره 2- اداره امور استان با استاندار می‌باشد.

ماده 16– مركز استان شهری از مراكز شهرستان‌های تشكیل دهنده استان است كه علاوه بر داشتن كلیه شرایط مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون محل استقرار ستاد‌ اداری و هماهنگی بوده كه بنا به ضرورت عوامل اجرائی و پیگیری و سازمان‌های دولتی به عنوان ستاد اجرائی می‌توانند بر حسب مورد و برای مدتی در هر یک ‌از واحدهای تابعه تقسیمات كشوری مستقر و اجرای هدف‌ها و برنامه‌های دولت و تصمیم‌گیری در محل را تسهیل نمایند.

ماده 17– در اجرای مواد 10 و 13 قانون در مواقع انجام هر گونه انتزاع و الحاق لازمست حفظ جهات طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و دسترسی نیز رعایت گردد.

تبصره 1- در انضمام عناصر تقسیمات كشوری به نزدیكترین مركز واحد تقسیماتی رعایت تعادل و تناسب واحدهای تقسیمات كشوری ضروریست.

تبصره 2– در الحاق یكی از عناصر و یا محدوده‌های تقسیمات كشور اگر آن نقطه نسبت به نزدیكترین مراكز دارای شرایط مشابه باشد رعایت مفاد ماده فوق و‌تبصره‌های ذیل آن تشخیص الحاق اینگونه نقاط با پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیئت وزیران می‌باشد.

ماده 18– محدوده واحدهای تقسیمات كشوری كه به موجب ماده 11 قانون عناوین آنها باقی خواهد ماند تابع تغییراتی است كه پس از اجرای تبصره یک ماده 9 ‌و ماده 13 قانون به ترتیب از شكل‌گیری محدوده دهستان‌ها و سایر واحدهای تقسیمات كشوری كه بالنتیجه از بهم پیوستن آنها حاصل خواهد شد.

ماده 19– وزارت كشور موظف است پس از اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری نسبت به بررسی و تطبیق مفاد قانون با محدوده‌های تقسیمات ‌كشوری اقدام و نقایص و نارسائی‌های احتمالی باقیمانده را مرتفع نماید.

تبصره- وزارت كشور موظف است با پیش‌نگری‌های لازم سازمان تقسیمات كشوری مناسب‌تری را ایجاد، تا در هر زمان كه به اقتضای سیاست دولت به تكمیل ‌و یا تجدیدنظر اساسی در تقسیمات كشوری نیاز باشد از طریق مطالعات و تحقیقات مستمر و همه جانبه طرح‌های مربوطه را تهیه و تدوین و امكان اجرای ‌قانونی آن را فراهم نماید.

ماده 20– به منظور هماهنگی و تسهیل در پیشبرد وظایف بخشداران، دهداران مسئولان واحدهای تقسیمات كشوری در آن دسته از محدوده شهرهائی كه مركز‌ واحدهای تقسیمات كشوری نیستند و روستاهای موضوع ماده 2 قانون و مكان‌های مستقل همچون شهرك‌های صنعتی – كشاورزی – مسكونی و نظائر این‌ها یك‌ نفر بعنوان رابط در آن محل تعیین كه نحوه گزینش و حدود وظایف انرا وزارت كشور طی دستورالعمل جداگانه‌‌ای تهیه و ابلاغ خواهد نمود.

ماده 21– با توجه به مفاد ماده 13 قانون تقسیمات كشوری تغییر نام و نام‌گذاری واحدها و عناصر و اجزاء تقسیمات كشوری و همچنین اراضی و عوارض‌ طبیعی و جغرافیائی كشور با پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

تبصره 1- تغییر نام و نام‌‌گذاری سایر اماكن جغرافیائی واقع در حوزه‌های شهری و روستائی و نظایر اینها به عهده وزارت كشور است.

تبصره 2- تشخیص تغییر نام و نام‌گذاری استان‌ها با پیشنهاد وزارت كشور و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 22– رعایت محدوده كلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان‌های اداری (‌اجرائی و قضائی) و نهادهای انقلاب اسلامی كشور لازم است.

ماده 23– به منظور تعیین آخرین حد حوزه مأموریت و عملكرد مسئولان واحدهای تقسیمات كشوری و در مناطق مرزی كشور با كشورهای همجوار (‌مرز زمینی،‌ مرز دریائی) وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط موظفند آخرین سوابق و اطلاعات خطوط مرزی را همراه با نقشه‌های مربوطه در اختیار وزارت كشور قرار دهند.

تبصره 1- شورای عالی نقشه‌‌برداری ملزم به تهیه و تأمین هر نوع نقشه و عكس مورد نیاز وزارت كشور از طریق مراجع ذیربط میباشد.

تبصره 2– به منظور تعیین كامل محدوده‌های تقسیمات كشوری و تهیه نقشه‌های مربوطه وزارت دادگستری و سازمان‌های ذیربط مكلف‌اند كلیه سوابق و ‌مشخصات مربوط به حدود ثبتی و عرفی هریک از اجزاء و عناصر تقسیمات كشوری اعم از مزرعه، مكان، روستا، شهر كه عرفاً آبادی نامیده می‌شده است تهیه ‌و در مراحل اجرائی قانون كه بر حسب نیاز منطقه ‌بندی اعلام خواهد شد، در اختیار وزارت كشور قرار دهد.

ماده 24– همزمان با تصویب این آئین‌نامه دولت اعتبار لازم را برای اجرای قانون تأمین و در اختیار وزارت كشور قرار می‌دهد.

ماده 25– وزارت كشور پس از اجرای كامل قانون كلیه اطلاعات و مشخصات و نقشه‌های مربوط به محدوده‌های تقسیمات كشوری را با توجه به نیازهای موردی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد.

ماده 26– انتشار نقشه‌ها و جزوات رسمی حاوی اسامی – حدود – مرز – علائم اختصاری و اختصاصی و كدگذاری مربوط به روستاها و شهرها و سایر‌ واحدهای تقسیمات كشوری كه از طرف كلیه سازمان‌ها اعم از دولتی و خصوصی تهیه می‌شود موكول به تایید وزارت كشور است.

ماده 27– تعیین علائم اختصاصی و اختصاری و كدگذاری مربوط به عناصر و واحدهای تقسیمات كشوری با وزارت كشور است. كلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ‌با در نظر گرفتن ماده 14 قانون ملزم به رعایت آن می‌باشند.

ماده 28– وزارت كشور موظف است برای ایجاد مركز اطلاعاتی و آرشیو تقسیمات كشوری همزمان با اجرای قانون نسبت به جمع‌آوری اطلاعات و تهیه‌ شناسنامه عناصر تقسیمات كشوری اقدام نماید.

تبصره 1- وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی (‌نظامی و غیرنظامی) موظفند اطلاعات و آماری را كه تاكنون در رابطه با تهیه شناسنامه نقاط برای‌هریک از آبادی‌های كشور اعم از روستا و شهر گردآوری نموده‌اند به منظور بهره‌‌گیری در جهت اجرای دقیق قانون تقسیمات كشوری از تاریخ تصویب این آئین‌نامه ‌ظرف مدت 2 ماه در اختیار وزارت كشور قرار دهند.

تبصره 2- سازمان‌های فوق‌الذكر موظفند فهرست مشخصات مربوط به طرح‌های پنج‌ساله آینده خود را كه به تصویب رسیده و یا در حال اجراء می‌باشد (‌به نحوی كه در تغییر شناسنامه نقاط مؤثر باشند) ظرف مدت تعیین شده به وزارت كشور تسلیم نمایند.

ماده 29– نقاط دورافتاده و محروم موضوع ماده 18 قانون كه به‌طور كلی متأثر از اوضاع نامساعد اقلیمی – طبیعی – اقتصادی و محرومیت از تسهیلات زندگی ‌است و موجب حالت كم تراكم جمعیتی هر منطقه میگردد بنابراین وزارت كشور مكلف است اجرای ابن قانون را به ترتیب از مناطق كم‌تراكم آغاز نماید.

ماده 30– وزارت كشور ملزم به اجرای مفاد قانون از كوچكترین عناصر تقسیمات كشوری می‌باشد.

ماده 31– وزارت كشور موظف است پس از پایان مراحل مقدماتی اجرای قانون و آئین‌نامه اجرائی آن كلیه تغییرات حاصله را همراه با نقشه محدوده‌های‌تقسیمات كشوری جهت تصویب نهائی به هیئت وزیران تسلیم نماید.

ماده 32– به منظور تسهیل در برنامه‌ریزی‌های اجرائی و سازمانی دولت وزارت كشور مكلف است پس از اجرای كامل قانون، درجه‌بندی واحدهای تقسیمات‌ كشوری را با همكاری سازمان‌های ذیربط بر اساس آخرین اطلاعات و آمار مربوط به اوضاع و احوال مناطق مختلف كشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجراء بگذارد.

ماده 33– به منظور تأمین كمبود پرسنل فنی و غیر فنی مربوط به اجرای قانون وزارت كشور می‌تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را تأمین و پس از آموزش لازم‌ به صورت قراردادی استخدام نماید.

ماده 34– نظر به اهمیت و گستردگی عملیات و مراحل اجرائی قانون در سراسر كشور كلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و ارگان‌های انقلاب اسلامی موظفند ‌امكانات و تجهیزات مورد نیاز وزارت كشور را از لحاظ نیروی انسانی اداری و فنی و وسائط نقلیه موتوری و سایر وسایل و ابزار فنی و مهندسی و كارگاهی را با‌ هماهنگی وزیر مربوطه در جهت اجرای مفاد قانون و این آئین‌نامه در اختیار وزارت كشور قرار دهند.

ماده 35– هر گونه تغییر و تبدیل در عناصر واحدهای تقسیمات كشوری چنانچه در اثر عوارض طبیعی و اقتصادی و سیاسی و عوامل دیگر با افزایش جمعیت (‌سكونت دائمی) لزوم تجدید نظر در تغییر و تبدیل واحدهای تقسیمات كشوری را بنا به تشخیص وزارت كشور ایجاب نماید مركز آمار موظف است نسبت به‌ سرشماری نفوسی آن محدوده اقدام و رسماً اعلام نماید.

ماده 36– وزارت كشور پس از اجرای قانون جدید تقسیمات كشوری موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافیائی واقع در حد فاصل نوار مرز بین‌المللی كه‌ مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می‌گردند تهیه و به سازمان‌های ذیربط ابلاغ نماید.