قانون شهرداری ها

قانون شهرداری ها مصوب 1334/04/11 مجلس شورای ملی
تعداد ماده: 119
سال تصویب: 1334

فصل اول قانون شهرداری ها: در تأسیس شهرداری

ماده 1) در هر محل كه جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد.

تبصره 1- در هر نقطه كه از نظر موقعیت و اهمیت تشكیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود، وزارت كشور می‌تواند در آن محل دستور تشكیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشكیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تكافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه نمود، وزارت كشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.

تبصره 2- در نقاطی كه فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل كه بیه كدیگر نزدیك و جمعاً اقتضای تشكیل شهرداری داشته باشد می‌توان یك شهرداری تأسیس كرد.

ماده 2) حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن بطور جداگانه بوسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود. و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت كشور قابل اجرا است.

تبصره (الحاقی 1342/7/13)- هرگونه اقدامات عمرانی و خانه‌سازی و ایجاد مؤسسات عمومی تأسیس برق و آب و شبكه وسائل نقلیه و نظایر آن در حومه شهر از طرف مالكین و ساكنین و اشخاص منوط به موافقت قبلی وزارت كشور و نظارت آن وزارت می‌باشد.

ماده 3) شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.

فصل دوم قانون شهرداری ها: انتخابات انجمن شهر

الف- تقسیم‌بندی شهر حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضاء انجمن

ماده 4) هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت بنام انجمن شهر كه اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی باكثریت نسبی برای ‌مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

ماده 5) حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه‌ها تقسیم می‌شود و ساكنین هر حوزه سه نفر نماینده‌ برای تشكیل انجمن شهر انتخاب می‌كنند. ‌

ماده 6) تقسیم‌‌بندی شهر به حوزه‌‌های انتخابیه در كمیسیونی مركب از فرماندار یا بخشدار، شهردار، رئیس شهربانی، رئیس آمار و رئیس ثبت اسناد‌ كه به دعوت فرماندار یا بخشدار تشكیل می‌شود بعمل آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب كمیسیون به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

تبصره 1- هر گاه یكی از ادارات مذكور در فوق در محل تشكیل نشده باشد و یا یك یا چند نفر از رؤسای ادارات در محل نباشند حضور سایر‌ رؤسای دوائر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه‌های انتخابیه شهر كافی خواهد بود.

تبصره 2- جمعیتی كه ملاك تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل كند آن‌ اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.

‌ماده 7) تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می‌شود:

• تهران سی نفر
• شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت به بالا پانزده نفر
• ‌شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر
• ‌شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر
• شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر
• ‌شهرهای كمتر از ده هزار نفر پنج نفر

تبصره- جمعیتی كه ملاك تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی كشور است كه نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات‌ انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد.

ب- شرایط انتخاب كردن و انتخاب شدن

ماده 8) انتخاب‌‌كننده باید واجد شرایط زیر باشد:

1- تابعیت ایران
2- داشتن هیجده سال تمام سن.
3- توطن در محل انتخاب و یا لااقل سكونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آنكه شخصاً در آن حوزه به كسب و یا حرفه معینی اشتغال داشته باشد و در صورتی‌كه محل سكنی و محل كسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سكنی معتبر است.
4- عدم محكومیت به جنایت یا جنحه‌ ای كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
5- محجور نبودن و عدم محكومیت به ورشكستگی به تقصیر.

‌تبصره– رأی ‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأی برگ انتخاباتی تحصیل كنند.
نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رأی‌ دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آئین‌ نامه‌ای خواهد بود كه‌ ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت كشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران برسد.

ماده 9) انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد:

1- تابعیت ایران.
2- داشتن سی سال تمام شمسی.
3- توانائی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه كافی.
4- لااقل سه سال ساكن محل انتخاب باشد.
5- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
6- محجور نبودن و عدم محكومیت به ورشكستگی به تقصیر.

ماده 10) اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:

1- نخست‌وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها رؤسای دادگاه‌ها و‌ دادستان‌ها و بازپرسان و رؤسای ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت به استثنای استادان دانشگاه.

2- افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و هم‌ردیفان آنها از هر دسته تا موقعی كه در خدمت هستند از انتخاب كردن و انتخاب شدن محرومند.

3- اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌ای كه دارای این سمت هستند.

4- هیچ‌یك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاه‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و كسانی‌كه به نحوی از انحاء از شهرداری مستمراً‌ حقوق و یا كمك مالی دریافت می‌دارند در حوزه مأموریت خود نمی‌توانند انتخاب شوند، مگر اینكه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا‌ استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند كه در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.

‌تبصره- در نقاطیكه دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شركت كارمندان و كارگران سازمانهائیكه با سرمایه دولت تشكیل شده ولی بصورت بازرگانی‌اداره می‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.

5- رؤسا و اعضاء هیئت مدیره و مدیران عامل شركت‌ها و كسانی كه تأمین تمام یا قسمت اعظم یكی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل خواربار، وسائل نقلیه، برق، آب، دارو و امثال این‌ها را به عهده دارند نمی‌توانند به عضویت انجمن شهرداری محلی كه مركز فعالیت آنهاست انتخاب شوند.

تبصره- چنانچه یكی از كارمندان پایه‌دار دولت یا شهرداری به عضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب می‌شود.

ماده 11) از اشخاصی كه با یكدیگر قرابت نسبت یا سببی بشرح زیر داشته باشند:

‌پدر، مادر، فرزند، نوه، برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده، همسر، خواهر و برادر همسر، فرزند همسر – فقط آن كسی كه رأی او بیشتر‌ است می‌تواند عضویت یك انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یكی از آنها به حكم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات . صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری كه انجمن تشكیل جلسه می‌دهد بحكم قرعه یك نفر ابقاء می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی كه خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی كه رأیشان بیشتر است دعوت خواهد شد.

ماده 12) هر عضو انجمن شهرداری كه فاقد یكی از شرایط انتخاب‌شونده (مذكور در ماده 9 این قانون) گردد و یا یكی از مشاغلی را كه موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول كند از همان موقع منعزل شناخته می‌شود و فرماندار یا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.

ماده 13) یك نفر نمی‌تواند در بیش از یك انجمن شهر عضویت داشته باشد.

تبصره- در شهرهائی كه به حوزه‌های انتخابیه تقسیم می‌شود هر گاه یك نفر در بیش از یك حوزه انتخاب گردد فقط می‌تواند نمایندگی یكی از حوزه‌ها را داشته باشد و از سایر حوزه‌ها كسانی كه بعد از او حائز اكثریت هستند نمایندگی آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر اینكه نفر بعدی حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.

ج- در تعیین داوطلبان و تشكیل انجمن نظارت

ماده 14) برای تعیین داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضای انجمن انتخابات اعلانی از طرف فرماندار یا بخشدار به مضمون ذیل در حوزه انتخابیه منتشر می‌شود:

«داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را برای یكی از حوزه‌ها شخصاً یا بوسیله اشخاص دیگر به فرمانداری یا بخشداری كتباً اطلاع دهند و برای اینكه داوطلب نمایندگی حوزه شناخته شوند باید پنجاه نفر در شهرهائی كه متجاوز از یك‌صد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و بیست و پنج نفر در شهرهائی كه متجاوز از یك‌صد هزار نفر جمعیت دارد و پانزده نفر در نقاطی كه متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و ده نفر در نقاطی كه از پنجاه هزار نفر كمتر جمعیت دارد آنها را معرفی نمایند.

‌معرفی باید كتبی بوده و معرفی‌كنندگان واجد شرایط انتخاب‌كننده باشند و با ذكر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفی‌نامه را امضاء نمایند.
فرماندار یا‌بخشدار بع وسیله كمیسیون پنج نفری مقرر در ماده 15 به وضع داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی آنها را در حوزه انتخابیه اعلان می‌كند و‌ رأی‌دهندگان در موقع رأی دادن فقط می‌توانند به آنها رأی بدهند.»

تبصره- چنانچه قبل از تشكیل انجمن نظارت یك یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار برای اطلاع‌ رأی‌ دهندگان اعلام می‌شود داوطلب مستعفی حق استرداد استعفاء خود را ندارد.

ماده 15) پس از انتشار آگهی مزبور در ماده 14 به منظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رأی‌، به دستور وزارت كشور در مركز هر فرمانداری یا بخشداری كمیسیونی به ریاست فرماندار یا بخشدار و به عضویت رئیس دادگاه شهرستان در شهرستان و‌ رئیس دادگاه بخش در بخش و رئیس اداره آموزش و پرورش و رئیس اداره ثبت احوال و یك نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشكیل‌ می‌گردد.

در بخشها رئیس آموزش و پرورش بخش، نماینده ثبت احوال عضویت كمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هر یك از افراد مذكور در بالا از‌ جانشین آنان دعوت بعمل خواهد آمد. در صورتی كه تكمیل تعداد اعضای كمیسیون با افراد مذكور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار می‌تواند از دبیران‌ یا آموزگاران یا سردفتران و یا رؤسای شوراهای داوری و یا رؤسای خانه‌های انصاف یا رؤسای انجمن ده برای تشكیل و تكمیل عده اعضای كمیسیون‌ دعوت نماید.

داوطلبان عضویت در انجمن‌‌ها نمیتوانند عضو كمیسیون مذكور باشند و هرگاه اعضاء این كمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر‌گردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده بجای آنان از افراد دیگر دعوت به عمل خواهد آمد. كمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد‌ شرایط قانونی را به مرجع حزبی مربوط در محل اعلان می‌كند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداكثر تا‌ چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رأی‌‌دهندگان می‌توانند فقط به افراد اعلام شده رأی دهند.

‌بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط كمیسیون نسبت به تعیین اسامی 24 نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروه‌های مختلف كه دارای‌ شرائط رأی‌دهنده باشند اقدام می‌نماید و فرماندار یا بخشدار از 24 نفر مذكور برای تشكیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت‌ خواهد نمود.

‌دعوت‌‌شدگان در همان جلسه با رأی مخفی و اكثریت نسبی از بین خود هفت نفر را بعنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌كنند. برای تشكیل جلسه مذكور حضور حداقل دوسوم دعوت‌‌شدگان ضروری است. در بخش‌هائی كه چند انتخابات برای تشكیل چند انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشكیل انجمن وظایف بخشدار را به عهده خواهد داشت.

تبصره 1- در بخش‌هائی كه انتخابات برای تشكیل چند انجمن شهر در جریان است تكالیف مربوط به احراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین 24 نفر‌ معتمدان و رسیدگی به شكایات موضوع ماده 30 و سایر وظایف مربوط توسط كمیسیون مذكور در این ماده انجام خواهد شد.

تبصره 2- انجمن‌های نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.

تبصره 3- هرگاه قبل از تشكیل انجمن نظارت یك یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رأی‌‌دهندگان اعلام می‌شود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد.

تبصره 4- در نقاطی كه دادگستری یا دارائی یا فرهنگ نباشد بجای رئیس دادگاه یا رئیس دارائی یا رئیس فرهنگ از معتمدین و معاریف محل‌ برای تشكیل كمیسیون پنج‌ نفری دعوت می‌شود تا وظایف مقرره را انجام دهند.

تبصره 5- وزارت كشور مكلف است نسبت به تشكیل انجمن شهر در كلیه نقاطی كه شهرداری تأسیس شده یا بشود اقدام نماید.

تبصره 6- حضور هر پنج نفر اعضاء در كمیسیون مذكور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یكی از اعضاء قانونی نخواهد بود ولی هرگاه در دو جلسه متوالی تشكیل كمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رأی اكثریت قاطع می‌باشد.

ماده 16) از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رأی و شعب ثبت نام دعوت به عمل آید ولی هر‌ داوطلب می‌تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رأی معرفی كند.

ماده 17) كسانی‌كه برای عضویت انجمن نظارت انتخاب می‌شوند بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء تشكیل جلسه داده یك رئیس و یك نایب رئیس و لااقل سه منشی از بین خود با رأی مخفی و به اكثریت انتخاب می‌نمایند. نظم جلسات انجمن با رئیس و در غیاب رئیس با نایب رئیس خواهد بود و نوشتن صورت‌جلسات به عهده منشی‌هاست.

ماده 18) انتخاب رئیس و نایب رئیس فردی است و به اكثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اكثریت تام دفعه دوم انتخاب به اكثریت نسبی صورت می‌گیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و به اكثریت نسبی است.

ماده 19) به منظور اخذ رأی و استخراج آراء انجمن‌های نظارت مكلفند با تصویب كمیسیون موضوع ماده 15 به تعداد لازم شعب اخذ رأی مركب از پنج‌ نفر از اهالی همان محل تشكیل دهند.

‌اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب‌ كننده باشند.
‌محل شعب اخذ رأی حتی‌‌الامكان با توجه به جمعیت و امكانات ارتباطی محل تعیین می‌شود.

ماده 20) ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مأمورین انتظامی ممنوع است و كسانی كه بر خلاف نظم و مقررات رفتار نمایند به امر رئیس بوسیله مأمورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانونی تسلیم خواهند شد.

ماده 21) انجمن نظارت و شعب آن غیرقابل انحلال است مگر آنكه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم كنند و یا بر خلاف وظائفی كه طبق این‌ قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند.

در این صورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اكثریت انجمن‌ نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل می‌شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت كمیسیون پنج نفری (‌با‌ اكثریت آراء) با ذكر دلائل اعضاء علی‌‌البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می‌‌نماید و ضمناً مراتب و دلائل تعطیل و تعویق و اخلال را ضمن‌ صورت‌جلسه‌‌ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت كشور به شورای دائمی انتخابات اعلام می‌دارد.

در صورتیكه از این اقدامات نیز نتیجه‌‌ای حاصل‌ نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر كمیسیون پنج نظری از طریق وزارت كشور به شورای دائمی انتخابات موضوع‌ ماده 114 این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد.

ماده 22) هرگاه در اثناء جریان انتخابات یك یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنكاف نمایند تا زمانی كه اكثریت‌ باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضاء مذكور اخطار می‌شود كه حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف و تعلل‌ خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یك یا چند نفر از اعضاء علی‌‌البدل را به حكم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می‌‌نمایند.

اگر اكثریت اعضاء‌ انجمن نظارت از حضور در انجمن استنكاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری كنند، فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را‌ تحقیق و در رفع محظور اهتمام می‌‌نمایند و در صورتیكه اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود و اكثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء انجمن اعم از‌ اصلی و علی‌البدل همچنان استنكاف و یا استعفا نمایند یا به واسطه فقدان اكثریت انجمن نتواند به وظائف قانونی خود عمل كند، كمیسیون مقرر در ماده 15 در تجدید اعضاء انجمن نظارت به تعداد كسری اقدام می‌‌نماید و انتخابات را خاتمه می‌دهد.

اشخاصی كه موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن‌ را فراهم كرده باشند طبق ماده 87 این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

د- كیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین

ماده 23) همین‌كه انجمن‌های نظارت انتخاب و تشكیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یك از انجمن‌ها اعلانی تنظیم نموده و‌ به نسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به أخذ رأی در تمام حوزه مربوط بخود منتشر می‌سازند اعلان مزبور حاوی مطالب ذیل خواهد‌ بود:

1- محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی كه باید در تمام شعب در یك روز جمعه بعمل آید و كمتر از 6 ساعت و بیش از هشت‌ ساعت نباشد. ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود.
2- شرایط انتخاب‌‌كنندگان.
3- عده نمایندگانی كه باید در آن حوزه انتخاب شوند.
‌4- اسامی داوطلبان آن حوزه كه طبق ماده (15) از طرف حزب اعلام شده است.

ماده 24) رأی باید مخفی باشد و همین‌كه رأی‌دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرائط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را‌ شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رأی‌دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آئین‌‌نامه مربوط ابطال خواهد شد.

ماده 25) در پایان آخرین ساعتی كه برای اخذ رأی معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته می‌شود و اگر عده‌ای از آنان كه حق رأی دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رأی خود را به ترتیب مذكور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه برأی گرفتن خاتمه می‌دهد و بعد از آن دیگر از كسی رأی قبول نمی‌شود.

ماده 26) اگر از انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان كسی در حین جریان انتخابات شكایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی شرح آن باید در صورت‌مجلس نوشته شود.

ماده 27) انجمن مكلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت كند و مادام كه نتیجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد. منشی مكلف است صورت‌مجلسی از نتیجه آراء قرائت شده تنظیم كند و پس از آنكه صورتمجلس به امضاء رئیس و اعضاء انجمن رسید نتیجه بلافاصله باید به وسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود.

ماده 28) اوراق رأی را باید یكی از اعضاء یك یك به صورت بلند خوانده به یك نفر دیگر از اعضاء بدهد كه علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر دیگر از اعضاء اسامی را به ترتیبی كه خوانده می‌شود در دفتری كه برای این كار تخصیص داده شده ثبت می‌نمایند از اوراق رأی آنچه سفید و یا دارای اسامی غیرخوانا باشد یا اینكه انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم كسی كه معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب‌كننده را داشته باشد باطل و عیناً ضمیمه صورت‌مجلس می‌شود.

هرگاه در اوراق رأی علاوه بر عده‌ای كه باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده زاید از آخر ورقه خوانده نمی‌شود.

ماده 29) در حوزه‌هائی كه بر طبق ماده 19 برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشكیل می‌گردد، صورت‌مجلس استخراج آراء هر شعبه در ورقه مخصوص با ذكر اسامی و عده آراء هر یك از اشخاصی كه رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء می‌نمایند و به انضمام اوراق لازمه در پاكتی كه لاك شده و به مهر شعبه رسیده باشد، به انجمن نظارت فرستاده می‌شود.

اسامی مندرج در صورت‌مجلس شعب با آرائی كه انجمن نظارت‌استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسی كه از مجموع آراء حائز اكثریت باشد معلوم می‌گردد اوراق رأی هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسیدگی در صندوق انجمن كه لاك می‌شود و به مهر اعضاء می‌رسد باقی می‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رأی‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم می‌سازند (‌به استثناء آنچه در مواد قبل ذكر شده و باید ضمیمه صورت‌مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن و سوزاندن آراء قبل از گذشتن مدت اعتراض و پایان رسیدگی در انجمن شهر ندارد.

ماده 30) ضمن انتشار اسامی دارندگان رأی، انجمن نظارت تاریخ قبول شكایات را كه باید از فردای همان روز شروع شود تعیین می‌كند و اگر از انتخاب‌‌كنندگان یا انتخاب‌‌شوندگان كسی از جریان انتخابات شكایت داشته باشد ظرف یك هفته به اطلاع انجمن نظارت می‌رساند و انجمن نظارت بعد از‌ انقضاء یك هفته شكایتی نمی‌‌پذیرد و منتهی ظرف یك هفته به شكایات واصله با حضور كمیسیون پنج نفری رسیدگی می‌كند.

در صورتیكه شكایت به نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود كه منتخب دارای شرایط مقرر در ماده 9 و 10 این قانون نیست مراتب را در صورت‌مجلس ذكر می‌كند و اعتبارنامه را‌برای نفر بعدی كه دارای رأی بیشتری می‌باشد صادر می‌‌نماید و هرگاه تشخیص دهد كه در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با‌ تنظیم صورت‌مجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت كشور به شورای موضوع ماده 114 این قانون احاله می‌‌نماید و طبق نظر شورا عمل می‌كند.

ماده 31) كسانی كه به عضویت انجمن شهر انتخاب می‌شوند باید اعتبارنامه به امضاء انجمن نظار و اعضاء كمیسیون پنج نفری در دست داشته باشند و آن را به دفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری به دفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند. كمیسیون مزبور و همچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخیر كنند و الا با آنها بر طبق ماده 22 رفتار خواهد شد.

ماده 32) منشی انجمن نظارت صورت‌مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر كرده به امضاء فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت می‌رساند. یك نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یك نسخه بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت كشور ارسال می‌شود. نسخه سوم با كتابچه ثبت اسامی در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط می‌گردد.

فصل سوم قانون شهرداری ها: در تشكیل انجمن شهر

الف- انتخابات هیئت‌ رئیسه

‌ماده 33) به محض اینكه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مكلف است ظرف یك‌ هفته وسائل تشكیل انجمن را فراهم سازد.

انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن‌‌ترین اعضاء و به منشی‌گری دو نفر از جوان‌ترین اعضاء تشكیل جلسه داده‌ به شرح ماده 35 سوگند یاد می‌كند و سپس به انتخاب هیئت رئیسه مركب از یك رئیس و یك یا دو نایب رئیس و دو منشی به رأی مخفی و اكثریت‌ نسبی برای مدت یك‌سال اقدام می‌نماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیأت رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب‌شدگان تعیین خواهد‌ شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یك‌سال بلامانع است.

تبصره- تجدید انتخاب همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یكسال بلامانع است. ‌

ماده 34) نظم جلسات با رئیس و در غیاب او با نائب رئیس است و كسانی‌كه مخل نظم باشند به امر رئیس اخراج می‌شوند و در صورت وقوع جرم مرتكب با صورت‌مجلس بمراجع قانونی تسلیم می‌گردد.

‌ماده 35) اعضاء انجمن در اولین جلسه كه به ریاست مسن‌‌ترین اعضاء تشكیل می‌‌شود سوگند یاد خواهند كرد. همچنین در هر موقع كه عضو جدیدی‌ وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد كرد.

‌متن سوگندنامه:
امضاكننده یا امضاكنند گان زیر خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد می‌كنیم كه در انجام وظایف قانونی خود ساعی ‌بوده مادام كه در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم. ‌

تبصره- پیروان اقلیت‌های مذهبی به كتاب دینی خود سوگند یاد می‌كنند.

ب- رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشكیل آن

ماده 36) برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از كلیه اعضاء لازم است و تصمیماتشان به اكثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در صورت تساوی آراء رأی طرفی كه رئیس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است.

هرگاه برای مذاكره و اخذ رأی در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف بعلاوه یك كلیه اعضاء كافی خواهد بود ولی در موارد مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه شهر و احداث خیابان و لوله‌كشی آب و ساختن زیرآب‌ها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دوثلث لازم است عده دوثلث و نصف بعلاوه یك از عده‌ای است كه به موجب ماده 7 این قانون بایستی انتخاب شده باشند.

تبصره- هرگاه یك یا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تكالیف و وظائف مقرره كه برطبق این قانون برای انجمن‌ها تعیین گردیده جلسه را به قصد از اكثریت انداختن ترك كنند در حكم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.

ماده 37) هر یك از اعضاء انجمن كه بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت كرد، مستعفی محسوب می‌شود و از‌ اولین شخصی كه در فهرست منتخبین رأی بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت بعمل می‌آید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور به قید ‌قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفاء تعیین جانشین طریق فوق بعمل می‌آید.

اعضاء انجمن برای شركت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت ‌كشور تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

تبصره- چنانچه یكی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفا بدهد، استعفانامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی می‌گردد.

ماده 38) انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشكیل می‌شود مگر اینكه تشكیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه‌ ضرورت داشته باشد تشكیل جلسه فوق‌العاده موكول به نظر رئیس انجمن یا تقاضای كتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای كتبی شهردار یا فرماندار یا‌ بخشدار خواهد بود – جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.

ماده 39) جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر ممكن است جلسه سری تشكیل شود. رأی در جلسات انجمن علنی است و با بلند كردن دست یا با ورقه اخذ می‌شود ولی به تقاضای ثلث اعضاء حاضر ممكن است رأی مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیكن در انتخابات حتماً باید رأی مخفی گرفته شود.

تبصره- روز و ساعت تشكیل جلسات با دستور كار انجمن حداقل 24 ساعت قبل در تابلو كنار در ورودی شهرداری آگهی می‌شود.

ماده 40) صورت مذاكرات و تصمیمات هر جلسه انجمن بوسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی كه صفحات آن دارای شماره ترتیب باشد ثبت می‌شود و به امضاء كلیه اعضاء می‌رسد و هر یك از اعضاء حاضر در انجمن كه دفتر مزبور را امضاء نكرده باشد، در آن جلسه غائب محسوب و طبق ماده 37 با او رفتار خواهد شد. صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید می‌شود.

ماده 41) انجمن شهر غیرقابل انحلال است مگر اینكه اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد كه در این صورت ‌پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار كل وزارت كشور موضوع را برای رسیدگی به هیأت سه نفری مركب از یك نفر از شخصیت‌های مورد اعتماد به انتخاب نخست‌وزیر و یكی از معاونان وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور و یكی از معاونان وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ارجاع‌ خواهد كرد.

در صورتی‌كه انحلال انجمن شهر مورد تایید هیأت مزبور واقع گردد، گزارش از طرف وزارت كشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور‌ تصویب‌نامه به هیأت دولت فرستاده خواهد شد. در صورت انحلال انجمن شهر وزارت كشور مكلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن‌ شهر را بدهد.

ماده 42) مادام كه انجمن تشكیل نشده و یا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد، وزارت كشور جانشین انجمن شهر خواهد بود. ‌

ماده 43) در نقاطی كه انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشكیل آن به عللی متوقف مانده، وزارت كشور مكلف است بدون تأخیر وسائل شروع انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آن را اعلام كند.

ماده 44) فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهار ساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به نحوی‌كه قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.

فصل چهارم قانون شهرداری ها: در وظایف انجمن

ماده 45) وظایف انجمن به قرار ذیل است:

1- نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها. (اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند كارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به آن كار استخدام می‌كند و حق‌الزحمه متناسبی به آنها پرداخت خواهد كرد.)

2- تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه‌های وابسته بشهرداری و تصویب برنامه ساختمانی كه از طرف شهرداری پیشنهاد می‌شود.

3- تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت‌ مقررات آئین‌‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌‌بینی شده در این قانون. ‌

4- مراقبت در اقامه كلیه دعاوی مربوطه به شهرداری و نظارت در حسن جریان امور.

5- رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی كه موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.

6- مراقبت در اجراء وظائف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستان‌ها و پرورشگاه‌ها و سایر مؤسساتی كه از طرف شهرداری اداره می‌شود.

7- اظهارنظر در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های مربوط برای دایر كردن نمایشگاه‌های كشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.

8- تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت به وصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحله‌ای كه باشد. ‌

تبصره- وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی كشور و رواج صادرات یا نشؤ و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص اینگونه عوارض با وزارت كشور است.

9- تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.

10- مراقبت برای ایجاد رختشوی‌خانه‌های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده‌شوی‌خانه و تهیه وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.

11- نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.

12- وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضل آب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آنها.

13- بررسی و موافقت با تهیه وسائل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندی‌های عمومی از طریق تأسیس شركت‌ها و مؤسسات با رعایت قوانین كشور.

14- بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تأمین و توزیع مواد غذائی در مواقع لازم مخصوصاً بهنگام قحطی و پیش‌بینی و جلوگیری از كمیابی خواربار و تهیه میدان‌های عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاس‌ها و ملزم ساختن اصناف بالصاق برگه قیمت بر روی اجناس.

15- تصویب نرخ كرایه وسایط نقلیه در شهر.

16- تصویب مقررات برای تنظیم آب‌های شهر و اجاره و استیجار آب‌هائی كه برای مصرف شهر ضروریست و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری.

17- موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابان‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.

18- تصویب مقررات لازم برای اراضی غیرمحصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.

19- تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاك و مصرف وام.

ماده 46) انجمن شهر یا هریك از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله كنند یا به كارمندان شهرداری مستقیماً دستور بدهند هرگاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل كند انجمن شهر یا اعضاء آن بوسیله شهردار اقدام خواهند كرد.

ماده 47) شهردار مكلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت كشور و در مراكز استان به استاندار و در مراكز شهرستان به فرماندار و در بخش‌ها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آنچه از مصوبات انجمن را كه جنبه عمومی دارد به وسائل ممكنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.

ماده 48) چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن كه جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد، می‌تواند در‌ظرف یك هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتی‌كه انجمن در رأی خود باقی بماند معترض می‌تواند‌ به انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمن‌های مزبور به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اختلاف را بخواهد.

انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت‌ كشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام می‌نماید و این نظر قطعی و لازم‌الاجرا است. اجرای مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا‌صدور رأی نهائی متوقف می‌ماند.

ماده 49) در صورتی‌كه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا كند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنكه بعضی از اعضاء انجمن شخصا یا به نمایندگی در آن تصمیم ذی‌نفع بوده و در رأی شركت كرده باشند و یا آنكه انجمن در غیرموعد و یا در غیرمحل رسمی تشكیل شده باشد در تهران وزارت كشور در خارج از مركز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذكر علل به انجمن تذكر خواهد داد كه در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 48 این عمل خواهد شد.

تبصره- اجرای مقررات شهرداری كه به تصویب انجمن رسیده در صورتی‌كه بر طبق ماده 48 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یك هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسائل ممكنه دیگر قابل اجرا است.

فصل پنجم قانون شهرداری ها: در انتخاب شهردار و معاون شهرداری

الف- شهردار

‌ماده 50) انجمن شهر مكلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به كار یك نفر را كه در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی‌ باشد كه طبق تبصره 1 این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رأی مخفی به اكثریت تام از دوثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به‌ فرماندار اعلام كند.

‌فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد.
شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت كشور بلافاصله‌ شروع به كار خواهد كرد تجدید انتخاب وی بلامانع است. ‌

تبصره 1- شرایط احراز سمت شهردار طبق آئین‌‌نامه‌‌ای خواهد بود كه بنا به پیشنهاد وزارت كشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌

تبصره 2- دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه می‌پذیرد.
1 – استعفاء كتبی.
2 – موقعی كه انجمن شهر با رعایت مفاد ماده 53 قانون رأی به بركناری شهردار صادر نماید.
3 – در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
4 – در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.
5 – در صورت فقدان هر یك از شرایط مربوط به انتخاب شهردار. ‌

تبصره 3- در صورتی‌كه انجمن شهر یك ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب‌ خواهد شد.

ماده 51) هرگاه یكی از كارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد، اداره متبوع كارمند مكلف است با انتقال او موافقت كند.

ماده 52) حكم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت كشور صادر می‌‌شود برای شهردار تهران و شهرداری‌های مراكز استان به پیشنهاد‌ وزارت كشور به امضای وزیر آن ‌وزارتخانه صادر خواهد شد.

تبصره- در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.

ماده 53) چنانچه یك یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند، باید مطلب را كتباً به صورت استیضاح به اطلاع رئیس انجمن برسانند. رئیس آن را در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق‌العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور بهم رساند. فاصله طرح استیضاح با تشكیل جلسه عادی یا فوق‌العاده كه از طرف رئیس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید.

انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی‌كه انجمن به اكثریت تام عده حاضر در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود بركنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد. در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ب- معاون شهرداری

‌ماده 54) سازمان اداری شهرداری‌ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت‌ كشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

‌تبصره- شهردار می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حكم كتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری‌ واگذار كند.

فصل ششم قانون شهرداری ها: در وظایف شهرداری

ماده 55 (اصلاحی 13ˏ07ˏ1342)- وظائف شهر داری به شرح زیر است:

1(اصلاحی 13ˏ07ˏ1342)- ایجاد خیابان‌ها و كوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.

2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممكنه.

تبصره 1- سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان‌ها و پارك‌ها و باغ‌های عمومی برای كسب و یا سكنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مكلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌ اقدام كند.

در مورد دكه‌‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دكه‌‌ها‌ ادعای خسارتی داشته باشند با نظر كمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولی كسانی كه بعد از تصویب این قانون اقدام به ‌نصب دكه‌‌هائی در معابر عمومی كنند، شهرداری موظف است راساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دكه‌‌ها و رفع سد معبر اقدام كند و‌ اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

تبصره 2- احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی كه وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نكرده است با موافقت قبلی‌ وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.

تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی كه سازمان‌های تابعه‌ وزارت آب و برق عهده‌ دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداری‌ها می‌توانند با تصویب انجمن شهر و تایید ‌وزارت كشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی كه طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار كنند.

تبصره 3- مؤسسات خیریه كه تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته‌‌اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت كشور‌ باشد می‌توانند كماكان به كار خود ادامه دهند.

تبصره 4- شهرداری مكلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب‌ها و نظائر آنها تعیین و‌ ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.

‌محل‌های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس كارخانجات تبدیل زباله به كود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
‌رانندگان وسایل نقلیه اعم از كندرو و یا موتوری مكلفند آنها را فقط در محل‌های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
‌مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون كیفر عمومی تعیین می‌شود.
‌در صورت تخلف مراتب هربار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یك سال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات ‌خلافی محكوم و گواهینامه او برای یك سال ضبط می‌شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.
‌به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.

3- تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار، پوشاك، برق، آب، كرایه وسائل نقلیه. حق‌الزحمه و كارمزد و آنچه به نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ‌‌گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خواروبار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

4- مراقبت در امور بهداشت ساكنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف كسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دكاكین و مغازه‌‏ها و فروشگاه‌ها و اماكن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریك مساعی با سازمان‌‌های بهداشتی .

5- جلوگیری از گدائی و جمع‌آوری متكدیان و اعزام آنها به سازمان‌های اردوی كار و جمع‌آوری و نگاهداری اطفال سر راهی

6- اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و‌ پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و كتابخانه و كلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود‌ اعتبارات مصوب و همچنین كمك به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش‌آهنگی و كمك به انجمن‌های خانه و مدرسه و‌اردوی كار.

‌شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ‌ مالكیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

تبصره 1- تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب 1334/3/28 به قوت خود باقی است.

تبصره 2- تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقی است.

7- حفظ و اداره كردن دارائی منقول و غیر منقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .

8- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستان‌ها به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت كشور ارسال می‌شود.

9- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه شهرداری.

تبصره 1- در تهران و شهرداری‌های درجه اول برای معاملاتی كه از پانصد هزار ریال تجاوز نمی‌كند و در سایر شهرداری‌ها در معاملات تا یكصد‌هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر كافی است:

تبصره 2- در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداری‌های درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداری‌ها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین‌نامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.

تبصره 3- شهرداری می‌تواند كارهائی را كه انجمن شهر مقتضی بداند بطور امانی انجام دهد.

10- اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و همچنین دادن مدال‌ها و نشان‌های شهر با تصویب انجمن شهر.

11- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس‌ها

12- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات

13- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها

14- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر‌ عمومی و كوچه‌‌ها و اماكن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر كردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر‌نوع اشیاء در بالكن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی كه افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودكش‌های‌ ساختمان‌ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنین شهرها باشد.

تبصره- در كلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از كسب نظر مأمور فنی خود به مالكین یا‌ صاحبان اماكن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود،‌ شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت‌خواهد كرد.

مقررات فوق شامل كلیه اماكن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دكاكین، قهوه‌خانه‌ها، كافه رستوران‌ها، پاساژها و امثال ‌آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.

15- جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و مؤسسات بهداشتی و دامپزشکی و شهرداری‌‌های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات

16- تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه‌وران

17- تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.

18- ایجاد و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه‌وتره‌بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محل‌های مخصوص توقف وسائط نقلیه

19- تنظیم و اجراء مقررات و آئین‌‏نامه‌‌های لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان

20- جلوگیری از ایجاد و تأسیس كلیه اماكن كه به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساكنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌ شهرداری مكلف است از تأسیس كارخانه‌ها، كارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دكان‌ها و همچنین از مراكزی كه مواد محترقه می‌سازند و‌ اصطبل چهارپایان و مراكز دامداری و به طور كلی تمام مشاغل و كسب‌هائی كه ایجاد مزاحمت و سر و صدا كند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع‌ حشرات و جانوران نماید جلوگیری كند.

در تخریب كوره‌های آجر و گچ و آهك ‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی كه مخالف بهداشت است اقدام نماید‌ و یا نظارت و مراقبت در وضع دودكش های اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقلیه كه كار كردن آنها دود ایجاد می‌كند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌ و هرگاه تأسیسات مذكور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

این بند با رعایت قانون هوای پاك اجرائی می‌گردد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر‌صاحب ملك به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به كمیسیونی مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند ‌شد، تسلیم كند. رأی كمیسیون قطعی و لازم‌الاجراء است.

هر گاه رأی كمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداری به وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.

21- احداث بناها و ساختمان‌های موردنیاز از قبیل رخت‌شورخانه، مستراح، گرمابه، كشتارگاه، گورستان (اصلاحی 13ˏ07ˏ1342)، میدان، باغ كودكان و احداث و تعیین تالارها و محل‌های مخصوص برگزاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمان‌های خانه‌‌های ارزان قیمت جهت اشخاص بی‌بضاعت ساكنین شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالی.

تبصره 1- مالكینی كه مبادرت به ساختمان‌های مستغلات یا محل كسب می‌نمایند باید به تعداد و ترتیبی كه شهرداری در نقشه و پروانه ساختمانی تعیین می‌كند مستراح كافی برای رفع احتیاج ساكنین و مراجعین محل بسازند و همچنین باید پاركینگ مناسب برای وسائط نقلیه طبق نظر شهرداری احداث نمایند.

22- تشریك مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان‌های شهر و تعیین طبقات ساختمان‌ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعیین مصالح نماسازی ضمن پروانه ساختمانی و جلوگیری از ساختمان‌های بدون پروانه و مخالف مشخصات تعیین شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداری و تخریب آن و تخصیص قسمت‌های مختلف شهر و مناطق مسكونی و تجارتی و صنعتی و غیره و تدوین آئین‌نامه و نظامات لازم برای این كار.

23- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكیزگی گرمابه‌ها.

24- صدور پروانه برای كلیه ساختمان‌هائی كه در شهر می‌شود .

تبصره- شهرداری در شهرهائی كه نقشه جامع شهر تهیه شده، مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان ‌را قید كند. در صورتی‌كه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل كسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در‌ كمیسیون مقرر در تبصره یك ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و كمیسیون در صورت احراز تخلف مالك یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب كه نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل كسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یك ماه اتخاذ تصمیم می‌كند.

‌این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و كسی كه عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای كسب و پیشه و یا تجارت استفاده كند به حبس ‌جنحه‌‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از 25000000 تا 50000000 ریال محكوم خواهد شد و محل كسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.

‌دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی و دفتر شركت‌های دانش بنیان وسیله مالك از نظر این قانون استفاده ‌تجاری محسوب نمی‌شود.

25- ساختن خیابان‌ها و آسفالت كردن سواره‌روها و پیاده‌‌روهای معابر و كوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن ‌به هزینه شهرداری هر محل.

تبصره- در هر خیابان كه شهرداری دست به كار كف‌سازی سواره‌رو می‌شود ساختمان پیاده‌‌روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالكین مجاور نمایندگان قانونی آنها اجباری است.

26- پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از كالاهای وارداتی و صادراتی كشور و محصولات داخلی و‌ غیره و ارسال یك نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت كشور.

تبصره 1- به منظور تشویق صادرات كشور نسبت به كالاهای صادراتی بیشتر از یك درصد قیمت كالا نباید وضع عوارض شود.

تبصره 2- كالاهای عبوری از شهرها كه برای مقصد معینی حمل می‌شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری‌های عرض راه معاف می‌باشد.

تبصره 3- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح می‌شود.

تبصره 4- آئین‌نامه‌های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنكاف از آن با موافقت وزارتین كشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

26- پیشنهاد به انجمن شهر برای برقراری یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تعیین جریمه برای مستنكفین و تخصیص پاداش برای مؤدیان خوش حساب كه عوارض خود را زودتر یا در موقع مقرر می‌پردازند.

تبصره 1- پاداش مقرر برای مؤدیان عوارض از طریق كسر كردن از اصل عوارض معمول خواهد شد.

تبصره 2- كالاهای عبوری از شهرها كه برای مقصد معینی حمل می‌شود از پرداخت هرگونه عوارض و شهرداری‌‌های عرض راه معاف می‌باشد.

تبصره 3- آئین‌‏نامه‌های اجرائی وصول عوارض شهرداری از مستنكفین از طرف شهرداری تنظیم و پس از تصویب وزارتین كشور و دادگستری به موقع اجراء گذارده می‌شود.

‌27- وضع مقررات خاصی برای نام‌گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاری اماكن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌كردن آگهی‌‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی كه در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند. ‌

28- صدور پروانه كسب برای اصناف و پیشه‌وران كلیه اصناف و پیشه‌وران مكلفند برای محل كسب خود از شهرداری محل پروانه كسب دریافت دارند.

ماده 56) شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.

ماده 57) اجرای مقررات شهرداری كه جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای كلیه ساكنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر ‌تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد، پس از ابلاغ در صورتی كه ‌آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند، می‌توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت كشور شكایت ‌نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت كشور ابلاغ می‌شود.

چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی‌ محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصمیم وزارت كشور به ضرر ‌معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می‌تواند به دادگاه‌های عمومی مراجعه نماید.

فصل هفتم قانون شهرداری ها: مقررات استخدامی و مالی

الف- مقررات استخدامی ‌

ماده 58) مقررات استخدامی كلیه كاركنان شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن برطبق آئین‌‌نامه‌‌ای خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 كل كشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رساند.

تبصره- شهرداری‌ها رونوشت هرگونه ابلاغ استخدامی كارمندان رسمی و دو نپایه و جزء را به وسیله وزارت كشور به اداره بازنشستگی ارسال‌ می‌دارند تا از حقوق كارمندان مزبور كه مشمول مقررات قانون استخدام می‌باشند كسور بازنشستگی دریافت و به وسیله دارائی محل به صندوق‌ بازنشستگی فرستاده شود و مدت خدمت این گونه كارمندان در شهرداری‌ها جزو ایام خدمت رسمی محسوب خواهد شد. شهرداری تهران می‌تواند‌ ابلاغات مزبور را مستقیماً به اداره بازنشستگی كشوری ارسال دارد.

تبصره- وزارت كشور موظف است به منظور تثبیت وضع خدمت مأمورین آتش‌نشانی و درجه‌بندی و تعیین میزان حقوق و مزایای آنها آئین‌‌نامه لازم با نظر اداره كل بازنشستگی كشوری تهیه و برای اجرا به‌ شهرداری‌هائی كه دارای كادر فنی آتش‌نشانی می‌‌باشند ابلاغ نمایند.

ماده 59) در صورتی‌كه شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و كسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌ شهرداری جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد. همچنین سایر مستخدمین شهرداری كه در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی‌كه كسور‌ تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی كشوری و همچنین آئین‌‌نامه محاكمات اداری مستخدمین دولتی و‌ خدمت‌گزاران جزء خواهند بود.

تبصره- كاركنان شهرداری كه مشمول مقررات استخدام كشوری نیستند از قبیل مأمورین رفت و روب و آتش‌‌نشانی و امثال آنها از مزایای قانون‌ بیمه‌‌های اجتماعی بهره‌مند خواهند شد.

ماده 60) نسبت به شهردارها و اعضاء شهرداری كه سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی‌كه از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت كشور و‌ شهرداری هیچ‌گونه تعهدی نخواهند داشت.

ماده 61) به پزشكان و دندانپزشكان و پزشكیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش‌‌نشانی كه در شهرداری‌ها خدمت می‌‌نمایند، می‌توان‌ حقوقی تا معادل حقوق و مزایائی كه از بودجه دولت به كارمندان نظیر آنان در همان محل داده می‌شود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر‌ پرداخت نمود.

ماده 62) به منظور راهنمائی و ایجاد هم‌آهنگی در امور شهرداری‌ها در سازمان وزارت كشور اداره‌ای به نام اداره كل امور شهرداری‌ها پیش‌بینی و‌ تأسیس می‌شود اداره كل امور شهرداری‌ها موظف است سازمان فنی خود را تكمیل و همواره مهندسین تحصیل‌كرده كه دارای مدارك علمی در رشته‌های مختلف فنی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداری‌ها و تهیه برنامه اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها مورد استفاده قرار گیرند.

چنانچه از طرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضای اعزام مأمور فنی شود با هزینه شهرداری به محل اعزام می‌گردند.

تبصره 1- سازمان مذكور در این ماده مكلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداری‌های كشور در مركز هر استان دفاتر فنی شهرداری‌ متشكل از مهندسین و كارشناسان مورد احتیاج تشكیل دهد. ‌

تبصره 2- وزارت كشور می‌تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه‌های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی ‌استفاده نموده و حق‌‌الزحمه مناسبی معادل آنچه كه در برنامه‌‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای كارهای مشابه پرداخت می‌شود ‌بپردازد.

ماده 63) اداره كل امور شهرداری‌ها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده 62 در صورتی كه انتقال مهندسین ذی‌صلاحیت از سایر‌ وزارتخانه‌‌ها و بنگاه‌‌های دولتی میسر نباشد تعداد كافی مهندس تحصیل كرده كه دارای مدارك علمی باشند برای اداره مركزی و شهرداری‌ها از محل 2%‌ وصولی (‌مذكور در ماده 82) و یا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل به عنوان كارمند قراردادی استخدام كند.

ماده 64) اداره كل امور شهرداری‌ها در مركز و شهرداری‌ها با تصویب انجمن شهر می‌توانند به مأمورین فنی پایه‌‌دار و قراردادی كه ارزش تحصیلات‌ آنها لیسانس یا بالاتر باشد و همچنین به كمك مهندسینی كه حداقل ده سال سابقه كار فنی در رشته مربوطه داشته باشند، به شرط اشتغال به كار فنی در‌ اداره كل امور شهرداری‌ها و یا شهرداری‌های كشور فوق‌‌العاده ویژه حداكثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند به مهندسین و كمك‌ مهندسین مزبور مزایای‌ دیگری از قبیل فوق‌‌العاده و اضافه كار و امثال آن داده نخواهد شد.

تبصره- فوق‌‌العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مركز و غیره مطابق آئین‌‌نامه مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.

ب- مقررات مالی

ماده 65) هر شهرداری دارای بودجه‌ایست كه پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می‌باشد.

ماده 66) سال مالی شهرداری یك سال شمسی است كه از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

ماده 67) شهرداری مكلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفندماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب كند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هرسال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خردادماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.

تبصره- شهرداری مكلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت كشور ارسال دارد.

ماده 68) بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری برای تأمین هزینه‌‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیرنظامی امور خیریه و سایر تكالیفی كه به موجب قانون به عهده شهرداری‌ها محول است‌، براساس تقسیماتی خواهد بود كه با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت‌ میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد.

‌تبصره 1- مصرف اعتباراتی كه به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره 2- در شهرهائی كه مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی می‌باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌ بهداری می‌تواند از محل هزینه‌‌های درمانی ده درصد سهم بهداری مذكور در بند 1 این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.

تبصره 3- از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهائی كه درآمد شهرداری هریك از آنها از یك میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان‌ عوارض خاصی وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب خرداد 1334 توسط كمیسیون ناظر بر سهم ‌فرهنگ به مصرف برسانند.

ماده 69) شهرداری‌ها مكلفند حقوق منتظرین خدمت و كسانی را كه در حین انجام وظیفه در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه می‌‌شوند ضمن اعتبار‌ پرسنلی (‌موضوع بند 5 از ماده 68) تأمین و پرداخت نمایند.

ماده 70) حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
1- شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه.
‌حقوق شهرداران درجه اول حداكثر ماهیانه 15 هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات كمتر از 3 هزار ریال نخواهد بود.
‌درجات شهرداری‌ها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین می‌‌شوند: ‌
شهرداری‌هائی كه بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند، درجه 1 شهرداری‌هائی كه بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند، درجه 2 و شهرداری‌هائی كه کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه 3 محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردارها به تناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین‌ می‌‌شود. ‌

تبصره 1- در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از3 هزار ریال كمتر نخواهد بود.

تبصره 2- چنانچه كارمند رسمی پایه‌‌دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده كمتر باشد می‌تواند بجای حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید.

ماده 71) شهرداری مكلف است هر شش ماه یك بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را كه به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نماید و همچنین شهردار مكلف است هر 6 ماه یك دفعه آمار كلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌ای از آن را به وزارت كشور بفرستد.

ماده 72) در صورتی‌كه برای رسیدگی به حساب شهرداری‌ها لازم شود، انجمن شهر یا شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری می‌تواند از وزارت كشور‌ به هزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید.

ماده 73) كلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی كه به موجب تبصره 2 ماده 1 این قانون جمعاً یك شهرداری تشكیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هریك از محل‌ها می‌باشد.

ماده 74) شهرداری با تصویب انجمن شهر آئین‌نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب‌بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می‌نماید.

‌تبصره- دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداری كتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداری‌ موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالك را به دفترخانه اعلام دارد.

مالك ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امكان انجام معامله به بانك پرداخت نماید و اگر مالك به تشخیص شهرداری اعتراض ‌داشته باشد، مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد.

صندوق ثبت مكلف است صورتی با قید مشخصات كامل تودیع‌‌كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد‌ و به محض اعلام شهرداری مستند به رأی كمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف كتبی مالك از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مؤدی‌ تفكیكاً به حساب بانكی شهرداری پرداخت كند و هرگاه كمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالك را كلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد‌ صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد می‌دارد.

ماده 75) عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی كه از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می‌شود دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید برطبق مقررات امور مالی تضمین كافی بسپارند.

ماده 76) شهرداری می‌‌تواند به تحصیل‌داران با تصویب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغی به عنوان فوق‌‌العاده ویژه‌ ماهیانه پرداخت نماید. مشروط بر اینكه جمع حقوق و فوق‌‌العاده مزبور از 3 هزار ریال در ماه تجاوز ننماید.

تبصره- به مأمورین مزبور به هیچ‌وجه فوق‌‌العاده اضافه كار و مزایای دیگری پرداخت نخواهد شد.

ماده 77) رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن به كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارت كشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع می‌شود و تصمیم كمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌‌هائی كه طبق تصمیم این كمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد.

اجرای ثبت مكلف است بر طبق تصمیم كمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در‌نقاطی كه سازمان قضائی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یك نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده ‌انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.

ماده 78) عوارضی كه توأم با مالیات‌های دولتی اخذ می‌شود به وسیله دارائی وصول و همچنین عوارض كالاهائی كه باید شركت‌ها و مؤسسات بپردازند، به ترتیبی كه شهرداری مقرر می‌دارد به وسیله همان مؤسسات دریافت می‌گردد و كلیه وجوهی كه جمع‌آوری می‌شود باید در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر یا در محل نزدیك به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمركز شود.

تبصره 1- اداره دارائی موظف است هر 15 روز یكبار صورت درآمد شهرداری را كه به بانك یا صندوق شهرداری تودیع كرده به شهرداری ارسال دارد.

تبصره 2 (اصلاحی 07ˏ03ˏ1352)- وجوهی كه به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده می‌‌شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق‌ ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید. ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذی‌نفع شهرداری می‌تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.

شهرداری باید هرسال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده‌‌ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی او و ‌احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار كافی نباشد شهرداری مكلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.

ماده 79) كلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعایت مقررات در مورد مناقصه و مزایده بعمل خواهد آمد. این اسناد به امضای رئیس حسابداری و شهردار كه ذی‌حساب است و یكی از اعضای انجمن كه برای نظارت در مخارج از طرف انجمن تعیین می‌شود رسیده باشد.
شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم كند.
در نقاطی كه تاكنون شهرداری تشكیل نشده و بر طبق مقررات این قانون باید تشكیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از صندوق مركزی اداره كل امور‌ شهرداری‌ها بطور وام پرداخت و پس از تشكیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.

تبصره- اعتبارات مصوب برای بنگاه‌های خیریه زیر نظر هیئت مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیئت مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.

ماده 80) شهرداری‌ها مكلفند 5 درصد از كلیه درآمد مستمر‌ وصولی سالیانه خود را برای كمك به امور فرهنگی شهر (‌موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق‌ تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائی‌های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.

تبصره 1- انجمن شهر می‌تواند تمام عواید مذكور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف برساند.

‌تبصره 2- انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده‌ كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌‌های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و ‌وزارتخانه‌‌های مذكور مكلفند كه آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.

ماده 81) شهرداری‌ها مكلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند. ‌

ماده 82) شهرداری‌هائی كه درآمد سالانه آنها از یك میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تأمین اعتبار هزینه‌‌های اتحادیه شهرداری‌های ‌كشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را هر ماه، مستقیماً باتحادیه مذكور پرداخت نمایند. ‌

تبصره 1- پرداختی شهرداری‌هائی كه درآمد مستمر سالانه آنها از یك هزار میلیون ریال تجاوز نماید هرساله توسط دولت تعیین می‌شود ولی به هر حال‌ از 2% نباید تجاوز نماید. ‌

تبصره 2- بودجه سالانه اتحادیه شهرداری‌های كشور، با كسب نظر هیئت مدیره اتحادیه توسط مدیرعامل تنظیم و پس از تصویب شورای اتحادیه ‌شهرداری‌ها و تأیید وزارت كشور قابل اجراء خواهد بود.

‌تبصره 3- از محل درآمد مذكور به اشخاصی كه مستقیماً در خدمت اتحادیه شهرداری‌های كشور نباشند و یا خدمتی معینی برای آن انجام ندهند و یا از‌ صندوق دولت و یا شهرداری‌ها حقوق و مزایا دریافت می‌دارند به هیچ عنوان وجهی قابل پرداخت نخواهد بود، مگر در مواردی كه پرداخت وجه طبق‌ قانون از بیش از یك محل تجویز شده باشد.

ماده 83) اداره كل امور شهرداری‌ها مكلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداری‌ها از بین كارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت‌ كشور یا سایر وزارت‌خانه‌‌ها و یا شهرداری‌ها به اشخاصی كه استعداد این كار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد كه عنداللزوم به شهرداری‌هائی كه به حسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداری‌ها نیز مكلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول‌ وجود این اشخاص استفاده نمایند.

ماده 84) مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله كشی، آب، برق، اتوبوسرانی كه دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند. اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.

ماده 85) شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان‌های عمومی و خصوصی و ساختمان‌هائی كه مخل صحت عمومی تشخیص می‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.

فصل هشتم قانون شهرداری ها: در مقررات جزائی

ماده 86) هریك از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مركزی و شعب و متصدیان صندوق به هرنحوی از انحاء در امر انتخابات مرتكب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. شركاء و معاونین جرم نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 87) هریك از اعضاء انجمن نظارت اعم از مركزی و شعب كه بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورت‌مجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مركزی نفرستند و یا معلوم شود كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به هر نحو كه بوده باشد فراهم كرده باشند در مراجع قضائی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محكوم می‌شوند.

ماده 88) انتخاباتی كه مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی – مالی – شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع‌كننده اگر از مأمورین دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مركزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به تأدیه یك هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محكوم خواهد شد.

هرگاه تهدید یا تطمیع‌كننده غیر از اشخاص مذكور باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یك سال و جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محكوم می‌شود. كسانی كه آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مركزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذكور باشند به مجازات قسمت اخیر این ماده محكوم می‌شوند و در هر صورت تطمیع شوندگان نیز شریك جرم محسوبند.

ماده 89) هركس با شناسنامه‌ای كه متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یك نسخه داشته باشد و به استناد آن بیش از یك دفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یك ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محكوم خواهد شد. مجازات فوق درباره هركس كه به نحوی از انحاء در یك دوره انتخابیه بیش از یك مرتبه رأی بدهد اجرا می‌شود.

تبصره- در موارد مذكوره در فوق انجمن نظارت مركزی و شعب باید صورت مجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.

ماده 90) كسانی كه به موجب مقررات این قانون محكومیت قطعی پیدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

ماده 91) هرگاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر كارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون كیفرعمومی شوند مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتی كه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد. پس از صدور كیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی كه در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتكب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می‌گردد.

1 – در مورد تبانی با مقاطعه كاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینكه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.
2 – در مورد اعمال اغراض شخصی در كارهای شهرداری كه بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.

تبصره- رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه‌ها خارج از نوبت و فوری بعمل خواهد آمد.

ماده 92) نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هائی كه شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌كند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اكتفا كرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالكین به پرداخت 3000000 تا 6000000 ریال جریمه محكوم خواهد شد.

فصل نهم قانون شهرداری ها: خاتمه

ماده 93) از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه 1331 و لوایح متمم آن و همچنین كلیه قوانینی كه با این قانون مغایرت دارد ملغی است.

ماده 94) از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن‌های شهر كه به موجب مقررات قبلی تشكیل شده است منحل شناخته می‌شود وزارت كشور مكلف است‌ نسبت به تشكیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.

ماده 95) وزارتین كشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

ماده 96) شهرداری ‌می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغ‌های عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن كه به منظور اصلاحات شهری ‌و رفع نیازمندی‌های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاك یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون ‌توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.

تبصره 1- هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی‌های شهری طبق قانون به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد، سازمان‌ها و مؤسسات مزبور‌ برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر بوسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود. ‌

تبصره 2- سازمان‌ها و مؤسسات دولتی كه اراضی و املاك و ابنیه‌ای داشته باشند كه مشمول حكم این ماده باشد مكلفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.

تبصره 3- در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداری مالك از‌انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاك را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.

‌تبصره 4- شهرداری و مؤسسات مذكور در این قانون و همچنین صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پیشه كسانی را كه محل كسب آنها در اثر تخریب ‌و توسعه معابر از بین می‌رود طبق آئین‌‌نامه‌‌ای كه از طرف وزارت كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید پرداخت كند. در موارد فوق قیمت‌ ملك با توجه به مبلغی كه بابت حق كسب و پیشه پرداخت می‌شود معین خواهد شد. ‌

تبصره 5- در صورتی‌كه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملكی باشد كه مالك یا مالكین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمایندگان‌ دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت‌ مجلس نماید.

صورت‌مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی كه مالك‌ یا مالكین ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی كارشناس خود یا كارشناس مشترك مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.

‌نسبت به املاكی كه به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت‌‌مجلس تنظیم می‌گردد و در صورت‌مجلس مزبور آثار‌ تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قید می‌گردد.
مدعی مالكیت می‌تواند با ارائه صورت ‌مجلس مذكور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت‌ ملك خود اقدام و پس از احراز مالكیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

‌تبصره 6- اراضی كوچه‌‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به‌طور كلی معابر و بستر رودخانه‌‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و‌باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومی محسوب و در‌ مالكیت شهرداری است.

ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری‌ها نیز مكلفند برای اجرای هرگونه‌ عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.

‌ماده 97) به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌‌های مربوط به امر شهرسازی شورائی بنام شورایعالی شهرسازی تشكیل ‌می‌شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تكالیف شورایعالی شهرسازی طبق آئین‌‌نامه‌ای خواهد بود كه مشتركا از طرف وزارت كشور و وزارت آبادانی ‌و مسكن تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

‌ماده 98) شهرداری‌ها مكلفند با راهنمائی و طبق موازین مصوب شورایعالی شهرسازی راساً یا از طریق سازمان مذكور در ماده 62 نقشه جامع‌ شهرسازی را كه شامل منطقه‌‌بندی، نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، كشاورزی، مسكونی، تأسیسات عمومی و‌ سایر نیازمندی‌های عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت كشور جهت تایید شورایعالی شهرسازی ارسال و سپس و به موقع اجرا بگذارند.

تبصره- تا زمانی كه نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورایعالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه‌‌های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت ‌كشور برسد. ‌

ماده 99) شهرداری‌ها مكلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

1 – تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

2 – تهیه مقرراتی برای كلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفكیك اراضی، خیابان‌كشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد كارگاه و كارخانه و‌ همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
‌حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذكور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت كشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته‌ خواهد شد.

3 – به منظور حفظ بافت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان‌های كرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابع ری و شمیرانات، دولت مكلف‌است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، كرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان‌های مذكور اقدام نماید.

‌هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تأمین خواهد شد.
‌نقاطی كه در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذكور جدا می‌شوند در صورتی‌كه در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر ای نصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد.
‌همه‌ ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذكور در بودجه سالانه كل كشور برای فعالیت‌های عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.

تبصره 1- به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری‌های مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش ‌شهر تهران مصوب 17 /5 /1352 استفاده نمایند.

‌تبصره 2- به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف كمیسیونی مركب از‌نمایندگان وزارت كشور، قوه قضائیه و وزارت مسكن و شهرسازی در استانداری‌ها تشكیل خواهد شد. كمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (‌چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آئین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به ‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تكمیل شده اقدام خواهد نمود.

‌مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان‌هائی كه طبق مقررات این قانون و نظر كمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست‌ صاحبان آنها برابر گواهی پایان كار صادر نمایند.

تبصره 3- عوارض ساختمان‌ها و اراضی واقع در محدوده شهر كه خدمات شهری (آب، برق، نظافت، اسفالت) نسبت به آنها انجام نشده فقط به ‌تناسب 1/5 خدمات انجام شده دریافت می‌گردد.

تبصره 4- شهرداری‌های سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را كه از حریم استحفاظی شهرها‌ كسب می‌نمایند، با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرك‌های واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی،‌ آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و كشاورزی هزینه نمایند.

ماده واحده) مقصود از اصلاح حریم شهرها و محدوده تقسیمات كشوری شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه مذكور در این قانون، عبارت از این است ‌كه آن قسمت از حریم موجود این شهرها كه برخلاف رعایت تقسیمات كشوری داخل در محدوده قانونی شهرستان‌های همجوار قرار گرفته است اصلاح گردد، بگونه‌ای كه از تداخل حریم موجود این شهرها در محدوده تقسیمات كشوری شهرستان‌های همجوار جلوگیری بعمل آید.

‌ماده 100) مالكین اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. ‌
شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن كه ساختمان در زمین‌ محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. ‌

تبصره 1- در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع باحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در كمیسیون‌هائی مركب از نماینده‌ وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور و یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌ می‌شود.

كمیسیون پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌نماید كه ظرف ده روز توضیحات خود را كتباً ارسال دارد. پس از انقضاء مدت مذكور کمیسیون مكلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری كه بدون حق رأی برای ادای توضیح شركت می‌كند ظرف مدت یك ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ كند.

در مواردی كه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌كند مكلف است حداكثر ظرف یك‌هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در كمیسیون مذكور مطرح نماید در غیر این صورت كمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد كرد.

‌در صورتیكه تصمیم كمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی كه نباید از دو ماه تجاوز كند تعیین می‌نماید.
‌شهرداری مكلف است تصمیم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام كرده و هزینه آن را ‌طبق مقررات آئین‌‌نامه اجرای وصول عوارض از مالك دریافت خواهد نمود.

تبصره 2- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسكونی كمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مكانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا كوچه بن باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد)

در صورتی‌كه ذی‌نفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. كمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 3- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری كمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مكانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا كوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد).

در صورتی كه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مكلف است مجدداً پرو نده را ب ههمان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. كمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی‌كه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد كمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یك دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی‌كه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بیشتر است از ذی‌نفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد.

تبصره 5- در مورد عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پاركینگ رأی باخذ جریمه‌ای كه حداقل یك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پاركینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد) شهرداری مكلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

تبصره 6- در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی‌كه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مكلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به كمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت كمیسیون‌های ماده صد است.

تبصره 7- مهندسان ناظر ساختمانی مكلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی كه به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت كرده و در پایان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نكند و موضوع منتهی به طرح در كمیسیون مندرج در تبصره یك ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مكلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعكس نماید.

شورای انتظامی نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از كار و در صورتی‌كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأی تخریب به وسیله كمیسیون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یكی از جرائد كثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

شهرداری مكلف است تا صدور رأی محكومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كمیسیون ماده صد به مدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید.

مأموران شهرداری نیز مكلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نكنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی‌كه عمل ارتكابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مكلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره 8- دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‌ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان‌های نا تمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را كه توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمان‌هائی كه قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی بماده صد قانون شهرداری‌ها (1355/11/24) معامله انجام گرفته و از ید مالك اولیه خارج شده باشد در صورتی‌كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع می‌باشد.

در مورد ساختمان‌هائی كه قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی‌كه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالكیت انجام معامله بلا مانع می‌باشد.

تبصره 9- ساختمان‌هائی كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری معاف می‌باشند.

تبصره 10- در مورد آراء صادره از كمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالك یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی باین اعتراض كمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود كه اعضای آن غیر از افرادی می‌باشند كه در صدور رأی قبلی شركت داشته‌اند. رأی این كمیسیون قطعی است.

تبصره 11- آئین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یك بار قابل تجدید نظر خواهد بود.

ماده 101) ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفكیك یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالكین، عمل تفكیك یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند كه قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای كه مالك برای تفكیك زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌‌نماید، باید پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از كل زمین، از طرف شهرداری حداكثر ظرف سه ماه تأیید و كتباً به مالك ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تكلیف از سوی شهرداری مالك می‌تواند خود تقاضای تفكیك یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداكثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر كمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

كمیسیون ماده (5) حداكثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذكور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌‌نماید.

تبصره 1- رعایت حدنصاب‌های تفكیك و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصاب‌ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید كلیه نقشه‌های تفكیكی موضوع این قانون توسط شهرداری‌ها الزامی است:

• مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366
• قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شركتهای تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381
• قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن
• قانون جلوگیری از خردشدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی – اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن
• ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

تبصره 2- در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.

تبصره 3- در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع كه دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفكیك و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفكیك برای مالك، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره 4- كلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی كه در اثر تفكیك و افراز و صدور سند مالكیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملك پرداخت نخواهد کرد.
در مواردی كه امكان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفكیك و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ كارشناسی دریافت نماید.

تبصره5- هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفكیك یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 102) اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار‌باستانی برخورد شود شهرداری مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری‌ها مكلفند نظرات و طرح‌های وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان‌ها و میدان‌های مجاور آنها را رعایت نمایند.

‌تبصره- وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد.

ماده 103) كلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به كارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبكه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند.

این قبیل اقدام باید با موافقت كتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌‌كننده مكلف است هرگونه خرابی و زیانی را كه در اثر اقدامات مزبور به اسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی كه با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد كرد.

ماده 104) نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری‌ها طبق آئین‌ نامه‌ ای خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت‌ كشور تهیه و به تصویب كمیسیون مشترك مجلسین برسد مادام كه آئین‌‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.

‌ماده 105) مواد معدنی طبقه اول مذكور در ماده یك قانون معادن مصوب 1336/2/21 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال‌ شهرداری محسوب می‌شود مگر اینكه داخل ملك اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.

ماده 106) وزارت كشور مكلف است كلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی كه در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود (‌به استثنای موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 كه بقوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای ‌پیمانكاری كه در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهائی كه از پنجاه هزار نفر جمعیت كمتر دارند تقسیم نماید.

‌ماده 107) توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حكم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتكب به مجازات‌های مقرر در قانون كیفر عمومی محكوم خواهد شد.

ماده 108) به منظور ایجاد همكاری بین شهرداری‌های كشور و برقراری ارتباط با اتحادیه‌‌های بین‌‌المللی شهرداری‌ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشكلات مشترك شهرداری‌ها و ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب زمانی بنام اتحادیه شهرداری‌های كشور تشكیل ‌‌می‌شود و اساسنامه آن وسیله وزارت كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ‌

ماده 109) شهرداری‌ها از پرداخت حق ثبت املاك و مالیات معاف خواهند بود. ‌

تبصره- مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.

‌ماده 110) نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خیابان یا كوچه و یا میدان قرار‌گرفته و منافی با پاكی و پاكیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند.

اگر مالك مسامحه و یا امتناع كرد شهرداری می‌تواند به منظور‌تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاكیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را كه لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده‌ از مالك یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید. در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بمالك ابلاغ می‌شود در صورتی‌كه مالك ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نكرد صورت حساب قطعی تلقی ‌می‌شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كمیسیون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.

صورت‌حساب‌هائی كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء كمیسیون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد. ‌

ماده 111) به منظور نوسازی شهرها شهرداری‌ها می‌توانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و‌ كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمین‌ها مصوب 17 خرداد 1339 خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق ‌طرح‌های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینكه راساً اقدام به اجرای طرح‌های ساختمانی بنمایند.

اساسنامه اینگونه مؤسسات را كه برطبق اصول ‌بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمین‌ها‌ و آئین‌نامه مصوب 1339/8/14 هیئت وزیران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری، انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد. ‌

ماده 112) ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی كه متعلق به دولت است و همچنین باشگاه‌های ورزشی غیرانتفاعی كه‌ وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ ولی مكلف به پرداخت سایر عوارض شهرداری‌ها خواهند بود. ‌

ماده 113) موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذیل بند 25 ماده 55 و تبصره ذیل ماده 58 و مواد 59، 60، 61، 63، 64 و تبصره ذیل آن و‌ مواد 69 و 70 و تبصره‌های ذیل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (‌اصلاحی تصویب‌نامه شماره 8206 – 42.7.15) و مواد 81، 83 قانون مصوب‌ سال 1334 و سایر مقرراتی كه مغایر با این قانون است لغو می‌شود.

ماده 114) به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات ‌انجمن‌ها. شورای دائمی انتخابات به ریاست وزیر كشور و به عضویت افراد زیر تشكیل می‌گردد.

1- معاون وزارت كشور.
2- رئیس كانون وكلا دادگستری.
3- مدیر كل قضائی وزارت دادگستری.
4- دو نفر اعضاء انتخابی از هیأت اجرائی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب.
5- دو نفر كه در امر انتخابات بصیر و صاحب‌نظر باشند بانتخاب وزیر كشور.
6- مدیر كل دفتر انتخابات وزارت كشور كه سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت.

ماده 115) شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء‌ است.

1- انحلال انجمن نظارت.
2- ابطال انتخابات انجمن‌ها و تعیین تكلیف آنها.
3- رسیدگی به شكایات از انجمن‌های نظارت در جریان انتخابات.
4- رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمن‌های نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأی.
5- رسیدگی و تعیین تكلیف نسبت بسایر مسائل مربوط به انتخابات كه از طرف رئیس شورا مطرح می‌شود.

تبصره 1- هرگاه شورا ضمن رسیدگی‌های خود به تخلف اعضاء انجمن‌های نظارت برخورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد‌ نمود.

‌تبصره 2- جلسات شورا به دعوت رئیس شورا تشكیل می‌شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رئیس شورا تعیین می‌گردد. برای تشكیل شورا حضور‌ لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اكثریت نسبی معتبر خواهد بود.

تبصره 3- در مواردی كه شورا ضروری بداند می‌تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.

تبصره 4- شورا می‌تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی كه لازم بداند به كمیسیونی در مراكز استان و فرمانداری كل مركب از استاندار یا فرماندار‌ كل و رئیس عالی‌ترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد – رئیس شورای حزب در استان واگذار نماید. ‌كمیسیون مزبور مكلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگی‌ها و تحقیقات را به شورا اعلام نماید.

‌ماده 116) به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه‌‌ای انتخابات شورای مذكور در كلیه موارد به استثنای بند 4 ماده 9 و بندهای 4 و 5 و ماده 10 این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 1- اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه‌‌ای تشكیل می‌شوند از منتخبین شهرهای مركز شورا به تعداد مقرر در بند 11 ماده یك ‌آئین‌نامه اجرائی ماده 2 قانون تشكیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌‌ای كه به ارأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش‌ مربوط. ‌افرادی كه طبق بند 11 آئین‌نامه مذكور انتخاب می‌شوند نمی‌توانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.

تبصره 2- هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یك نفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن‌ شهرستان از بین آنان یك نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراكز شهرستان‌ها كه رئیس انجمن‌ شهرستان طبق بند 12 آئین‌نامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.

ماده 117) وزارت كشور می‌تواند به منظور تأمین كمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیردولتی‌ و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.

ماده 118) در هر زمان كه وزارت كشور آمادگی لازم را برای استفاده از كار ماشین‌‌های كامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای‌ انتخابات آن حوزه طبق دستورالعمل‌های وزارت كشور خواهد بود.

ماده 119) به استثنای تبصره‌های 1 اصلاحی و 4 الحاقی ماده 15 و ماده 116 الحاقی و تبصره‌‌های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات‌ انجمن‌های شهرستان نیز خواهد بود.

چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء كلیه لوایح مصوب آقای دكتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی كه ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب كمیسیون‌های مشترك برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنابراین لایحه قانونی راجع به شهرداری‌ها كه در تاریخ یازدهم تیرماه یكهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب كمیسیون‌های مشترك مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.