قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن
قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن و به وزارت مسکن و شهرسازی تعیین وظایف آن مصوب 1353/04/16 مجلس شورای ملی
تعداد ماده: 8
سال تصویب: 1353

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی :
ماده 1- تعاریف:
از نظر اجرای این قانون تعاریف و اصطلاحات بهطور كلی همچنین مصادیق ساختمانهای دولتی به شرح زیر است:
1- طرح جامع سرزمین:
طرح جامع سرزمین، طرحی است كه شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط مشیهای ملی و اقتصادی از طریق بررسی امكانات و منابع مراكز جمعیت شهری و روستائی كشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهركهای فعلی و آینده و قطبهای صنعتی و كشاورزی و مراكز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامههای عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید.
2- طرح جامع شهر:
طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است كه در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای مسكونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و كشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط كلی ارتباطی و محل مراكز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط بآنها تعیین میشود و ضوابط و مقررات مربوط به كلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.
3ـ طرح تفصیلی:
طرح تفصیلی عبارت از طرحی است كه بر اساس معیارها و ضوابط كلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریك از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبكه عبور و مرور و میزان تراكم جمعیت و تراكم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشكلات شهری و موقعیت كلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالكیت بر اساس مدارك ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.
4- طرح هادی:
طرح هادی عبارت از طرحی است كه در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملكردهای مختلف بهمنظور حل مشكلات حاد و فوری شهر و ارائه راهحلهای كوتاه مدت و مناسب برای شهرهائی كه دارای طرح جامع نمیباشند تهیه میشود.
5- ساختمانهای دولتی كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمین میگردد از نظر اجرای این قانون عبارتست از:
الف- ساختمانهای اداری وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و ساختمانهای انتظامی و ندامتگاهها.
ب- ساختمانهای بهداشتی از قبیل بیمارستانها، درمانگاهها، آسایشگاهها، شیرخوارگاهها و سایر مراكز بهداشتی و درمانی و تنظیم خانواده و مراكز رفاه و نظائر آن.
ج- ساختمانهای آموزشی از قبیل دانشگاهها، انستیتوها، كتابخانهها، مدارس عالی، آموزشگاهها، هنرستانها، مراكز آموزش حرفهای و روستائی، دبیرستانها و دبستانها و سایر مراكز تعلیم و تربیت.
د- ساختمانهای ورزشی، ورزشگاهها، استادیومها و سایر تأسیسات ورزشی
هـ- مراكز ارتباطی از قبیل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظائر آن.
و- ساختمانهای متفرقه از قبیل كاخهای جوانا، اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهای مربوط به سازمانهای خیریه و نظائر آن.
ماده 2- از تاریخ تصویب این قانون، نام وزارت آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی تغییر مییابد.
ماده 3- بهمنظور اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامههای جامع و هماهنگ برای تعیین مراكز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح كشور، تأمین مسكن و توسعه و بهبود استانداردهای كمی و كیفی مسكن با توجه به هدفها و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمركز در تهیه و اجرای طرحها و ساختمانهای دولتی، وظائف وزارت مسكن و شهرسازی علاوه بر اجرای آن قسمت از وظایف و اعمال اختیاراتی كه به موجب قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسكن در تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت آبادانی و مسكن محول میباشد و قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین و مقررات به شرح زیر تعیین میگردد:
1- برنامهریزی:
الف- تعیین محل شهرها و مراكز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودكننده از قبیل كمبود منابع آب و استفادههای مختلف از زمین با رعایت اولویت برای مصارف كشاورزی از طریق تهیه طرح جامع سرزمین كه مشتركاً بهوسیله وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت كشاورزی و منابع طبیعی تهیه میگردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند 1 ماده 17 قانون تجدید تشكیلات و تعیین وظائف سازمانهای وزارت كشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی.
ب- تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده و طرح و تنظیم نقشه توزیع جمعیت.
ج- تهیه و تنظیم سیاستها و خط مشیهای اجرائی و ضوابط لازم برای هدایت و كنترل شهرنشینی در جهت تحقق طرح جامع سرزمین.
د- مشخص نمودن شهرها و شهركها از نظر فعالیتهای صنعتی كشاورزی، جهانگرد، تاریخی، خدماتی و نیز تعیین شهرهای مختلط از جهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمین پس از كسب نظر وزارتخانه مربوط.
هـ- بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و كشور.
و- تعیین استانداردها برای مسكن و همچنین ساختمانهای دولتی و تأسیسات شهری.
ز- بررسی مستمر نیازمندیهای مسكن، ساختمانهای دولتی خانههای سازمانی و تهیه برنامههای مورد لزوم.
تبصره- طرح جامع سرزمین پس از تصویب شورایعالی شهرسازی برای كلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهای دولتی در امور مربوط به آنها لازمالاجراء بوده و در تهیه و تنظیم طرحهای شهری باید از آن متابعت شود.
2- شهرسازی:
الف- تهیه طرح جامع برای هریك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشههای هادی و اعلام آن به وزارت كشور.
ب- نظارت بر فعالیتهای شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی.
3- مسكن:
الف- تهیه و اجرای طرحهای تأمین مسكن و خانهسازی كه با اعتبارات دولت انجام میشود در سراسر كشور با رعایت مقررات مندرج در قوانین شهرداریها در مورد تحصیل پروانه ساختمانی.
ب- اجرای طرحهای مربوط به خانههای سازمانی بهصورت مستقل.
ج- نظارت در امور شركتهائی كه منحصراً در زمینه ایجاد و احداث واحدهای مسكونی فعالیت دارند و كمكهای فنی و راهنمائی به مؤسسات مذكور. نحوه نظارت و كمك و راهنمائی به این نوع شركتها طبق آئیننامهای خواهد بود كه با پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره- مواردی كه دارای قانون خاص میباشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت سه ماده 3 مستثنی میباشد.
د- تهیه و تنظیم موازین و استانداردها و مشخصات فنی برای ساختمانها و مسكن و تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختمانی و نیز تهیه استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی با همكاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
4- تهیه و اجرای طرحهای ساختمانهای دولتی به شرح مذكور در بند 5 ماده 1.
5- تهیه و اجرای طرحهای عمرانی شهری در دست اجراء و طرحهائی كه انجام آن از طرف وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط در صورت قبول وزارت مسكن و شهرسازی به آن وزارت محول میگردد.
6- اعمال سیاست دولت و نظارت نسبت به اراضی خالصه و موات كه طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاك مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون ثبت اراضی موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیر تهران مصوب سالهای 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1335 و اصلاحی آن مصوب سال 1339 امور آنها به سازمان مسكن یا وزارت آبادانی و مسكن محول گردیده است.
تبصره- در تهیه طرح جامع سرزمین مفاد قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رعایت خواهد شد.
ماده 4 (اصلاحی 1354/03/26)- ریاست شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به عهده وزیر مسكن و شهرسازی است و علاوه بر اعضای فعلی وزیر اطلاعات و جهانگردی و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز عضو شورایعالی شهرسازی و معماری خواهند بود و تصمیمات شورا با حداقل شش رأی معتبر میباشد.
ماده 5- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مكلفند برای تهیه و اجرای طرحهای مسكن و ساختمانی مورد نیاز خود به شرح مذكور در ماده یك این قانون به وزارت مسكن و شهرسازی مراجعه نمایند. وزارت مسكن و شهرسازی میتواند برای اجرای بعضی از طرحهای ساختمانهای دولتی یا طرحهای مسكن به سازمان ذیربط تفویض اختیار نماید. آن قسمت از طرحهائی كه سازمانهای ذیربط بتوانند آنها را رأساً تهیه و اجرا نمایند توسط آئیننامه لازم مشخص خواهد شد.
تبصره- اجرای طرحهای ساختمانی سازمانها و مؤسسات خیریه به تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی به سازمانهای مربوط واگذار میشود كه طبق مفاد ماده 21 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 عمل نمایند.
ماده 6 (اصلاحی 1354/03/26)- به وزارت مسكن و شهرسازی اجازه داده میشود، بهمنظور اجرای وظایف مربوط به تهیه زمین و مسكن و مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی همچنین ایجاد شهر و شهرك شركت و یا شركتهایی تأسیس و آنها را به طریق بازرگانی اداره نماید و نیز به منظور تحقیقات و بررسی مسائل مربوط به ساختمان، مؤسسات یا مراكزی تأسیس كند.
اساسنامه مؤسسات و شركتهای مذكور همچنین تغییراتی كه در جهت اجرای این قانون باید در اساسنامه سازمان مسكن داده شود بنا به پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور و تصویب هیأت وزیران به تصویب كمیسیونهای مسكن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید. شركتهای مذكور میتوانند با رعایت مقررات اساسنامههای مصوب با شركتهایی كه در زمینههای فوق فعالیت دارند مشاركت نمایند.
بودجه مؤسسات یا مراكز مذكور همه ساله به صورت كمك در بودجه كل كشور منظور خواهد شد.
تبصره- مقررات استخدامی خاص شركتهای شهرسازی به تصویب مجمع عمومی شركت خواهد رسید و از نظر میزان حقوق و مزایا و دستمزد مشمول مصوبات شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
ماده 7- ایجاد شهر و شهرك غیرروستائی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موكول به پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی و تصویب شورایعالی شهرسازی خواهد بود.
ماده 8- آئیننامههای لازم در اجرای این قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 1354/4/3، در جلسه روز یكشنبه شانزدهم تیرماه یكهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.