آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب 1387/08/20 هیئت وزیران به استناد ماده 24 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
تعداد ماده: 50
سال تصویب: 1387
فصل اول آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن : تعاریف
ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آییننامه در معانی مشروح زیر به کار میروند:
1(اصلاحی 1399/11/15)- فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 1357/11/22 از هیچیک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانهای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
اولویتبندی متقاضیان فاقد مسکن بر اساس میزان تقاضای متوسط هر استان در سامانه درخواست مسکن و بر اساس شاخصهایی از قبیل نداشتن سابقه مالکیت، مدت زمان سکونت، میزان درآمد و تعداد افراد خانوار انجام میشود. بهرهمندی اشخاصی که مالک واحد مسکونی مشاعی هستند بر اساس متراژ و مرغوبیت در شهرها و روستاهای مختلف تعیین میشود. دستورالعمل موضوع این بند ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ میشود.
تبصره (الحاقی 1399/4/8)- به منظور ایجاد یکپارچگی در اطلاعات استفادهکنندگان از امکانات، یارانهها و تسهیلات دولتی، وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی موظفند زمینه ارتباط سامانه مربوط به استعلام امکانات دولتی مربوط به مسکن (استعلام برگه (ج)) و پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان را فراهم نمایند، بهطوریکه با درج اطلاعات مربوط به امکانات دولتی مربوط به مسکن بر روی پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان، وزارت راه و شهرسازی نیز دسترسی لازم برای استفاده از سایر اطلاعات مربوط به زمین یا واحد مسکونی در تملک اشخاص حقیقی موجود در این پایگاه را داشته باشد.
2- متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:
الف- فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند (1) این ماده.
ب- متأهل و یا سرپرست خانوار.
ج- دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.
تبصره 1 (اصلاحی 1400/8/19)- افراد زیر میتوانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
1- زنان مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (35) سال سن و مردان مشروط به داشتن حداقل چهل و پنج (45) سال سن.
2- نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور.
3- معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (20) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
4- بیماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
تبصره 2(اصلاحی 1390/11/24)- سابقه سکونت برای مهاجرین از کلانشهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش مییابد، برای کارمندان دولت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به استناد حکم دستگاه و سازمان (ارگان) نظامی ذیربط و روحانیونی که با تأیید مرکز مدیریت حوزههای علمیه منتقل شوند، (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود. تأیید شرط سابقه سکونت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس تأییدیه معاونین منابع انسانی واحدهای تابعه استانی نیروهای مسلح طبق دستورالعمل مصوب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.
تبصره 3 (الحاقی 1394/11/14)- واحدهای مسکونی در حال ساخت یا ساخته شده طرح مسکن مهر که فاقد متقاضی واجد شرایط باشد، بدون در نظر گرفتن مفاد تمام یا هر یکی از اجزاء (الف)، (ب) و (ج) این بند واگذار میشود. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزیر راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 4 (الحاقی 1399/11/15)- وزارت راه و شهرسازی موظف است شرایط احراز سابقه سکونت را در برنامههای حمایتی تأمین مسکن ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ نماید.
3- گروههای کم درآمد: خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد.
4- مسکن گروههای کمدرآمد: مسکنی که در قالب برنامههای تولید و عرضه مسکن اجارهای، اجاره به شرط تملیک و واگذاری حق بهرهبرداری از زمین، احداث میگردد. همچنین واحدهای مسکونی احداث شده توسط خیرین مسکن ساز و واحدهای مسکونی که توسط نهادهای حمایتی به قیمت تمام شده واگذار میگردند.
5- طرح آمادهسازی: طرح آمادهسازی عبارت است از تهیه نقشههای اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط میان بلوکها و واحدها، نمای ساختمانها و مصالح مورد استفاده و بکارگیری فرهنگ معماری غنی ایرانی – اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها میباشد.
6- آمادهسازی زمین: فعالیتهایی که به منظور بهرهبرداری از اراضی خام برای آمادهسازی جهت احداث و بهرهبرداری ضروری میباشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکههای تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد است.
7- تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکههای آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبداء تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است.
8- تعاونیهای تأمین مسکن: تعاونیهایی که در اجرای ماده (27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضاء باشد.
9- اسکان موقت: فرآیند جابهجایی و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافتهای فرسوده شهری به صورت اجارهای و اسکان موقت.
10- نظام اجارهای حرفهای: نظامی که بر اساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقی به سرمایهگذاری، تولید و عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای به صورت انبوه مبادرت مینمایند.
11- شرکتهای واسپاری: شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینماید و با تأمین منابع مالی برای احداث و یا حمایت از احداث و تولید واحدهای مسکونی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل میکند.
12- تأییدیه فنی: مدرک رسمی نشاندهنده قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فنی، اجرایی و شرایط کشور که پس از راهاندازی خط تولید باید گواهینامه فنی دریافت کند.
13- کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1384 میباشد.
14- سکونتگاه غیررسمی: بافتهایی که بهطور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای دادهاند و بدون مجوز و خارج از برنامهریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرحهای جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمدهاند.
15- کارگروه مسکن: کارگروه موضوع تصویبنامه شماره ه29238/ت40001 مورخ 1387/3/19.
16- قانون: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 -.
فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن : برنامههای واگذاری زمین به منظور تولید و عرضه مسکن شهری
الف- برنامه ساخت و عرضه مسکناجارهای
ماده 2- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هدف افزایش سرمایهگذاری در تولید و عرضه واحدهای اجارهای جدید، نیاز استانهای مختلف کشور را برآورد و برنامه اجرایی تحقق هدف مذکور را از طریق حمایت از استقرار نظام اجارهای حرفهای توسط بخش غیردولتی با رویکرد گروههای کمدرآمد پیگیری نماید.
تبصره 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (3) این آییننامه که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجارهای مینمایند مجازند به منظور استقرار نظام اجارهای حرفهای راساً و یا از طریق نهادهای اجارهداری بخش غیردولتی، نسبت به بهرهبرداری اجارهای واحدهای احداث شده اقدام مینمایند.
تبصره 2- اشخاص یاد شده موظفند در دوره تعهد اجاره داری، قراردادهای اجاره سالانه خود را که در چارچوب اصول اعلامی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه میگردد، در بانک اطلاعات املاک و ساختمان کشور به ثبت برسانند. در غیر این صورت، تسهیلات و سایر حمایتهای مقرر در این برنامه بر مبنای قیمت روز (زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دریافت خواهد شد.
ماده 3- تسهیلات مسکن اجارهای شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر تعیین میگردد:
الف- سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی متولی گروههای کمدرآمد، سازمان بهزیستی، شهرداریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین و واقفین مسکن ساز با معرفی بنیاد یاد شده.
ب- صندوقهای تأمین اجتماعی، تعاون، بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای مالی و اعتباری.
ج- مؤسسات مالی، اعتباری و شرکتهای دارای مجوز از مراجع صالح.
د- سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی.
ماده 4- اشخاص موضوع بند (الف) ماده (3) این آییننامه از حمایتهای زیر بهرهمند میگردند:
1- واگذاری زمین به قیمت تمام شده مشروط به این که اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (10) سال در اختیار خانوارهای کم درآمد یا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.
2- واگذاری زمین به قیمت تمام شده و تأمین تا بیست درصد (20%) هزینه احداث واحدها در قالب کمکهای اعتباری با اولویت در شهرهای با جمعیت دویست و پنجاه هزار (250000) نفر به بالا مشروط به این که اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (15) سال به خانوارهای کم درآمد به صورت اجاری واگذار نمایند.
تبصره- چنانچه زمین متعلق به اشخاص موضوع این ماده باشد، حداقل مدت اجارهداری موضوع بند (2) از (15) سال به (10) سال کاهش مییابد.
ماده 5- حمایتهای مربوط به اشخاص موضوع بند (ب)، (ج) و (د) ماده (3) این آییننامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی میباشد مشروط به اینکه اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (5) سال به صورت اجاره واگذار نمایند. در طول مدت احداث (حداکثر (2) سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره (حداقل (5) سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمیگردد. بعد از اتمام دوره یاد شده و در صورت خروج از حالت اجاره و یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد.
تبصره 1- در صورتیکه قبل از اتمام مدت بهرهبرداری اجارهای موضوع مواد (4) و (5) این آییننامه، فروش انجام شود، قیمت زمین به نرخ روز (زمان پرداخت) به همراه کلیه یارانههای پرداختی تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهد شد.
تبصره 2- شهرداریها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (3) این آییننامه پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار عبارت «ساختمان استیجاری به مدت … سال» را درج نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز در هنگام صدور صورتمجلس تفکیکی و اسناد مالکیت برای اینگونه ساختمانها باید عبارت یاد شده را در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت قید نمایند.
ماده 5 مکرر (الحاقی 1399/4/8)- در اجرای برنامه مسکن اجارهای، به کلیه اشخاص موضوع ماده (3) این آییننامه، زمین به صورت اجاره (99) ساله با اولویت اقشار کمدرآمد بدون انتقال به غیر واگذار میگردد با لحاظ آن که واحدهای استیجاری احداثی در اختیار متقاضیان واجد شرایط موضوع بند (2) ماده (1) این آییننامه قرار گیرد.
ب- برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به شرط تملیک
ماده 6- واگذاری زمین جهت اجاره به شرط تملیک صرفاً از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (3) این آییننامه به خانوارهای تحت پوشش آنها که در زمره متقاضیان واجد شرایط طبق تعریف مندرج در ماده (1) این آییننامه میباشند اعطا میگردد. در این برنامه واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی درصد (30%) تخفیف و حداکثر (5) سال تقسیط از زمان بهرهبرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (3) صورت میگیرد. چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاری زمین نسبت به آغاز عملیات احداث مسکن اقدامی صورت نگیرد، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به استرداد آن و واگذاری به متقاضیان دیگر اقدام خواهد نمود.
تبصره (الحاقی 1399/4/8)- به منظور اجرای برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به شرط تملیک برای متقاضیان واجد شرایط موضوع بند (2) ماده (1) این آییننامه، به اشخاص موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (3) این آییننامه، زمین به قیمت کارشناسی روز (بدون اعمال تخفیف) در قالب اجاره به شرط تملیک (حداکثر پنج سال) واگذار میگردد.
ج- برنامه واگذاری حق بهرهبرداری از زمین (به صورت اجاره ارزان قیمت 99 ساله)
ماده 7 (اصلاحی 1400/8/19)- این برنامه ویژه متقاضیان واجد شرایط بوده و از طریق واگذاری زمینهای دارای کاربری مسکونی به متقاضیانی که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونیهای مسکن و یا مشارکتهای مدنی به صورت سه خانوار به بالا سازماندهی شده باشند، اجرایی میگردد. واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی واجد شرایط در مورد شهرهای زیر (100) هزار نفر جمعیت، بر اساس ضوابطی است که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی مسکن ابلاغ میشود.
تبصره 1 (اصلاحی 1390/11/24)- مبلغ اجاره بهای سال اول اراضی مشمول برنامه یادشده، معادل بیست درصد (20%) قیمت منطقهای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در سال اول است و این رقم برای سالهای بعد تا (99) سال، سالانه (5%) افزایش مییابد. قرارداد اجاره (99) ساله امضا شده توسط وزارت راه و شهرسازی با متقاضی به منزله اجارهنامه رسمی است. دستگاههای اجرایی و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان انجام هرگونه اقدام اجرایی و ثبت وکالت و نقل و انتقال تحت هر عنوان اعم از بیع، صلح، هبه، رهن در خصوص سند اعیانی واحدهای مسکن مهر احداثی در اراضی دولت نسبت به اخذ گواهی عدم بدهی بابت اجاره از ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره 2- دستگاههایی که دارای اطلاعات لازم جهت پالایش و تطبیق شرایط متقاضیان میباشند موظفند همکاری لازم را با وزارت تعاون معمول نمایند.
تبصره 3- وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت بر تشکیل تعاونیها و نظارت عالی بر امر ساخت و ساز بر روی زمینهای موضوع این ماده را بر عهده دارند.
تبصره 4 (الحاقی 1400/8/19)- نحوه واگذاری گروهی یا انفرادی زمین به اشخاص حقیقی خسارت دیده از سوانح طبیعی در طرحهای حمایتی تأمین مسکن، بر اساس میزان خسارت وارده اعلامی مراجع ذیربط از جمله سازمان مدیریت بحران کشور طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی تعیین میشود.
ماده 8- آمادهسازی زمینهای موضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن بر عهده متقاضیان و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی بر عهده دستگاههای اجرایی ذیربط میباشد. در طرح های شهرسازی مربوط، جانمایی خدمات روبنایی صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – به دستگاههای مربوط واگذار میشود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی، با اولویت در برنامههای خود اقدام نمایند.
تبصره 1- هزینههای مربوط به ساخت مساجد در برنامه یادشده، مشابه سایر خدمات روبنایی از طریق اعتبارات دولتی تأمین خواهد شد. تأمین هزینههای یادشده در شهرهای جدید براساس قانون مورد عمل شهرهای جدید انجام میگیرد.
تبصره 2- براساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است نسبت به واگذاری اراضی دولتی دارای کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و به بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت قسطی و یا اجاره به شرط تملیک (حداکثر 20 ساله) اقدام نماید.
تبصره 3- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اراضی تجاری واقع در طرحهای آمادهسازی موضوع برنامه یاد شده را به ارزش کارشناسی روز و به روش مزایده به فروش رسانده و وجوه دریافتی را در راستای اهداف برنامه مسکن گروههای کمدرآمد هزینه نماید.
ماده 9 (اصلاحی 1399/4/8)- زمینهای مورد نیاز اجرای برنامههای فصل دوم این آییننامه بر طبق برنامه سالانه تأمین زمین توسط وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستها و ضوابط شورایعالی مسکن تعیین خواهد شد.
د- برنامه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی (نهادهای عمومی، خصوصی و تعاونی) با استفاده از فناوریهای نوین و جذب سرمایههای داخلی و یا خارجی:
ماده 10- برنامه یاد شده در سه محور زیر قابل اجرا است:
1- برنامه جذب و هدایت نقدینگی به سمت تولید انبوه و عرضه مسکن از طریق صندوقهای مسکن و ساختمان، شرکتهای تأمین سرمایه مسکن.
2- برنامه حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در طرحهای انبوه سازی مسکن.
3 (اصلاحی 1399/4/8)- برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فناوریهای نو در احداث و عرضه مسکن.
واگذاری اراضی جهت اجرای برنامههای موضوع این ماده مشروط به رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و بر اساس قیمت کارشناسی روز بدون اعمال تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر ده سال (از زمان واگذاری) و یا در قالب مشارکت صورت خواهد گرفت.
تبصره (اصلاحی 1399/4/8)- متقاضیان اجرای برنامههای موضوع این ماده باید دارای پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، مگر اینکه متقاضیان از سازندگان حرفهای صنعتی سازی مسکن دارای صلاحیت از وزارت یاد شده استفاده نمایند. سرمایهگذاران خارجی موضوع این ماده نسبت به تطبیق شرایط و اخذ پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام خواهند نمود.
فصل سوم آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن : ضوابط معماری و شهرسازی
ماده 11- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به شناسایی بافتها، آثار و گونههای واجد ارزش شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی که قابلیت اثرگذاری بر ساخت و سازهای معاصر شهری و روستایی را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روشهای مختلفی همچون چاپ کتاب، لوح فشرده، تولید فیلم، حمایت از پایان نامههای دانشجویی، برگزاری همایشها و مسابقات عکاسی و درج در رسانهها، نسبت به مستندسازی و اطلاع رسانی اقدام نماید.
ماده 12- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آییننامه شرح خدمات طرحهای جامع و تفصیلی، طراحی فضاهای شهری، طرحهای هادی روستایی و همچنین متن دستور نقشههایی را که در شهرها توسط شهرداریها، در روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید به متقاضیان احداث بنا داده میشود به منظور رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی، بازنگری، اصلاح و تکمیل نموده و پس از تصویب توسط کارگروه مسکن ابلاغ نماید.
ماده 13- به منظور ارتقاء کیفی و صیانت از جریان طراحی معماری و اجرای ابنیه متناسب با فرهنگ ایرانی – اسلامی بر کلیه طرحهای معماری و شهرسازی به خصوص در ساختمانهای دولتی و نهادهای عمومی مهم، شاخص و تأثیرگذار در سیمای شهرها و روستاها، کمیسیون معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی (به عنوان رییس) و رؤسای سازمانهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، حداکثر سه نفر از رؤسای دانشکدههای معماری و شهرسازی (با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری) و دو نفر از شهرداران (با انتخاب وزیر کشور) و سه نفر از متخصصین رشتههای معماری و شهرسازی معتقد به معماری ایرانی – اسلامی (با انتخاب رییس کمیسیون) در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل میشود.
تبصره- آییننامه تشکیل، شرح وظایف و اعضاء کارگروههای استانی و شهری و آییننامه داخلی آن توسط کمیسیون سطح ملی تعیین و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی ظرف شش ماه تهیه و به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ میشود.
ماده 14- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافتهای فرهنگی و تاریخی مصوب را با رویکرد صیانت مشترک از میراث فرهنگی و حقوق ساکنین اینگونه بافتها تنظیم و برای تصویب به کارگروه مسکن کشور ارائه نماید.
ماده 15 (اصلاحی 1388/10/28)- کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند موظفند الگوهای معماری ایرانی – اسلامی را در طراحی و ساخت پروژههای اداری، آموزشی، درمانی و مسکونی لحاظ نمایند. طرحهای معماری موضوع این ماده باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به تأیید کمیسیون موضوع ماده (13) برسد.
ماده 16- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداریها و نسبت به مطالعه، طراحی و ساخت پروژههای طراحی شهری (فضاهای شهری، میادین و محورها) با رویکرد الگوسازی در جهت احیاء و ترویج ارزشهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی اقدام نماید.
ماده 17- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به اصلاح سرفصلهای دورههای آموزشی شهرسازی و معماری (برنامهریزی شهری، طراحی محیط، طراحی شهری، معماری منظر، مرمت و سایر رشتههای مرتبط) متناسب با ویژگیهای شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی اقدام نموده و تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رشتههای آموزشی جدید شامل معماری ایرانی – اسلامی، شهرسازی ایرانی – اسلامی و مرمت بافتهای فرهنگی و تاریخی را ایجاد نماید.
ماده 18- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کلیه شهرهایی که افق طرح هادی یا جامع آنها به پایان رسیده است و یا اصولاً فاقد طرح میباشند بر اساس اسناد توسعه و عمران بالادست نسبت به تهیه طرح جامع با رویکردهای اولویت توسعه درونی استفاده از اراضی دولتی و خصوصی داخل محدوده، احیاء بافتهای فرسوده و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، توسعه روستاهای مستعد واقع در حریم شهرها، عدم تخریب اراضی مستعد کشاورزی و در صورت ضرورت، مکانیابی اراضی مناسب جهت احداث شهرک و یا شهرهای جدید در خارج از حریم شهرها و توسعه متصل یا منفصل محدوده شهرها و افزایش تراکم ساختمانی پهنههای داخل محدوده اقدام نماید.
فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن : تأمین زمین و آمادهسازی آن
ماده 19- کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکانیابی موضوع ماده (6) قانون قرار میگیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره 1- چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یاد شده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند.
تبصره 2- زمینهای متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379 و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر میگردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیئت وزیران، به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری حق بهرهبرداری از زمین جهت احداث و تولید مسکن برسد.
تبصره (الحاقی 1399/6/16)- به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن در دستگاههای اجرایی، وزارت راه و شهرسازی میتواند با توجه به نیاز دستگاه واگذارکننده زمین نسبت به واگذاری تا پنجاه درصد (50%) با هماهنگی دستگاههای اجرایی از اراضی واگذارشده از سوی دستگاههای مشمول این ماده برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذارکننده زمین، اقدام و مابقی اراضی را به سایر طرحهای تأمین مسکن فاقدین مسکن تخصیص دهد.
ماده 20- در مورد اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده شهرها و یا خارج از حریم شهرها، در چارچوب مکانیابی موضوع ماده (6) قانون، وزارت مسکن و شهرسازی طی دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانههای جمعی یا روزنامههای کثیرالانتشار آگهی مینماید. مالکان اراضی دارای کاربری مسکونی تا دو ماه از تاریخ آخرین آگهی میتوانند تقاضای خود را مبنی بر اجرای برنامههای مسکن موضوع قانون به انضمام تصویر اسناد مالکیت و مدارک متضمن توانایی مالی خود و برنامه زمانبندی اجرای طرح به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند.
تبصره 1- کلیه هزینههای طراحی و اجرای آمادهسازی و ساخت واحدهای مسکونی موضوع این ماده به عهده مالکان متقاضی میباشد که بخشی از آن برابر مقررات این آییننامه با اعطای تسهیلات بانکی تامین میگردد.
تبصره 2- در صورت تمایل مالکین بخش غیردولتی مبنی بر واگذاری بخشی از زمین خود در قبال ارزش افزوده ناشی از اجرای قانون و یا معاوضه یا تهاتر یا فروش اراضی و املاک، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای وابسته و تابعه آن مجازند نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها، بر اساس قیمت کارشناسی روز (که به وسیله هیئت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین خواهد شد)، طبق دستورالعملی که توسط وزارتخانه یاد شده تهیه و ابلاغ میگردد اقدام نمایند.
تبصره 3- وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه و شرکتهای وابسته مجازند نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای برنامههای تامین مسکن قانون و این آییننامه که به مثابه برنامه عمومی محسوب میشوند، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب، اقدام نمایند.
ماده 21- در مواردی که اراضی غیردولتی فاقد آمادهسازی باشد، دستگاه واگذارکننده رأسا قبل از واگذاری نسبت به آمادهسازی اراضی مربوطه اقدام و یا زمین را در قالب تفاهمنامه در اختیار موضوع ماده (2) قانون قرار میدهد تا از طریق اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ذی صلاح مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طراحی و انجام آمادهسازی طبق برنامه زمانبندی که به آنها ابلاغ میگردد و تحت نظارت عالیه وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره 1- هزینههای آمادهسازی زمین بر عهده متقاضیان میباشد.
تبصره 2- دستگاههای اجرایی ذیربط با شبکههای تأسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و خدمات روبنایی موظفند حسب درخواست و طبق برنامهریزی زمان بندی اعلامی وزارت مسکن و شهرسازی، نسبت به تأمین اعتبار و تهیه طرح و اجرای شبکههای تاسیسات زیربنایی و ساخت تاسیسات روبنایی تحت نظارت و راهبردهای شورای مسکن استان اقدام نماید.
تبصره 3- کلیه طراحیهای آمادهسازی و معماری موضوع این ماده باید در چارچوب ضوابط و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی شهر مربوط و رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی صورت گرفته و به تصویب کارگروههای تخصصی بررسی طرحهای سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها برسد.
فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن : مالیات بر اراضی بایر
ماده 22- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق به خود واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصد هزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه هرسال به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
تبصره- در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، اسامی آنها توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام میگردد.
ماده 23- اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون تعیین و به مودی ابلاغ و مالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون، نسبت به تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آییننامه عمل خواهد نمود.
ماده 24- چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هریک از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت، مشمول مالیات متعلقه خواهند بود.
ماده 25- شهرداریهای شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روشهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یاد شده اعلام نمایند.
فصل ششم آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن : فناوریهای نوین
ماده 26- وزارت مسکن و شهرسازی در راستای تشویق فناوریهای نوین در عرصه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی کشور اقدامات زیر را به عمل میآورد:
الف- تسهیل و تسریع در بررسی و اظهارنظر در خصوص فناوریهای جدید ساخت صنعتی ظرف دو ماه از زمان معرفی فناوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
ب- حمایت از واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعتی و تشکل های صنفی مربوط.
ماده 27- وزارت مسکن و شهرسازی (در مواردی که زمین با کاربری صنعتی در داخل محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد) و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مجازند نسبت به واگذاری زمین برای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوریهای نوین به صورت بیست درصد (20%) نقد و هشتاد درصد (80%) با تقسیط پنج ساله اقدام نمایند. واگذاری زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی با قیمت کارشناسی روز و توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با قیمت تمام شده صورت میگیرد.
تبصره 1- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در راستای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوریهای نوین بر اساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاری زمین اقدام نماید.
تبصره 2- کارخانجات غیرفعال دولتی، به صورت مزایده مشروط، جهت ایجاد کارخانههای خانهسازی واگذار میشود.
ماده 28- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل، ضمن کوتاه نمودن فرآیند صدور مجوز و ضمانتنامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات ارزی – ریالی، نسبت به تخصیص تا میزان هشتاد درصد (80%) سرمایهگذاری مورد نیاز تا سقف تسهیلات فردی که همه ساله توسط دولت تعیین میشود و با تایید و معرفی شورای مسکن استانها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نماید.
ماده 29- ماشینآلات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فناوریهای نوین صنعت ساختمان برای تولید مسکن که مشمول تعرفه صفر درصد موضوع تصویبنامه شماره ک122173/ت580 مورخ 1386/8/1 میگردند، توسط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن معرفی میشوند.
ماده 30- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی حسب مورد، موظفند زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی ساخت صنعتی و فناوریهای روز صنعت ساختمان فراهم نمایند.
تبصره- وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری شهرداریها، مهندسان و تشکلهای حرفهای و صنفی شاغل در بخش مسکن، آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون را در حرف مربوط، در قالب آییننامه اجرایی ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و با بهرهگیری از اعتبارات موضوع این قانون اجرا مینماید.
ماده 31- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی راهکارهای لازم برای ارتقای آگاهی مردم و جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم با فناوریهای نوین، سازگار با محیط زیست و فرهنگ معماری ایرانی – اسلامی، صرفهجویی انرژی و سایر موارد را به مورد اجرا گذارد.
فصل هفتم آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن : اعطای تسهیلات بانکی
ماده 32- برنامههای مورد حمایت دولت جهت اعطای تسهیلات بانکی برای تولید و ساخت مسکن مشتمل بر آمادهسازی زمین و کلیه برنامههای ساخت مسکن شهری و روستایی موضوع قانون و این آییننامه میباشد. بانکها موظفند پرداخت تسهیلات به برنامههای موضوع بند (ج) فصل دوم این آییننامه را در اولویت قرار دهند.
ماده 33- سقف تسهیلات فردی تولید و ساخت مسکن شهری، ودیعه اسکان موقت، مسکن روستایی و آمادهسازی زمین همه ساله تا پایان فروردین ماه توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و پس از دریافت مجوز از مراجع ذیربط اعلام میگردد.
ماده 34 (اصلاحی 1388/10/28)- وزارت مسکن و شهرسازی بر حسب نیاز، جدول توزیع تسهیلات برنامههای مختلف موضوع ماده (32) این آییننامه بین استانهای کشور را حداکثر تا 15 اردیبهشت ماه هرسال تهیه و جهت ابلاغ به بانکهای عامل، به بانک مرکزی اعلام مینماید. و بانک مرکزی نیز مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هرسال نسبت به ابلاغ سهمیههای مربوط به بانکهای عامل اقدام نماید. در صورت عدم جذب تسهیلات، حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سهمیه مربوط به سایر استانها اختصاص خواهد یافت.
تبصره 1- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است به منظور اجرایی شدن احداث سالانه دویست هزار (200000) واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور، توزیع استانی تسهیلات بانکی را به همراه پیشنهاد سهمیه بانکهای عامل ضمن تعیین سقف تسهیلات در هر استان تا نیمه اردیبهشت هرسال تهیه و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزیع استانی اقدام نماید.
ماده 35- مرجع معرفی متقاضیان مسکن شهری (در شهرهای بالای بیست و پنج هزار نفر)، سازمان مسکن و شهرسازی استان و متقاضیان مسکن روستایی و شهری (در شهرهای با جمعیت بیست و پنج هزار نفر و کمتر)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میباشد. معرفی برای پرداخت تسهیلات ساخت و پذیرش مدارک از سوی بانک، بعد از اخذ پروانه صورت میگیرد.
تبصره 1 (اصلاحی 1389/2/6)- در صورتیکه متقاضیان احداث مسکن، تعاونیهای مسکن باشند تعاونی مربوط میبایست از طرف اداره کل تعاون به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی گردد.
تبصره 2 (الحاقی 1389/2/6)- در صورتیکه متقاضیان احداث مسکن در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری باشند، مرجع معرفی، براساس دستورالعمل ابلاغی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران میباشد.
ماده 36- پرداخت تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل زیر انجام میشود:
1- قسط اول معادل چهل درصد (40%) تسهیلات بعد از اتمام پی (فونداسیون) ساختمان
2- قسط دوم معادل چهل درصد (40%) تسهیلات بعد از تکمیل سقف آخر
3- قسط سوم معادل بیست درصد (20%) تسهیلات بعد از پایان سفت کاری
تبصره 1- تسهیلات به صورت مشارکت مدنی پرداخت میشود و مدت آن برای احداث واحدهای مسکونی هیجده (18) ماه است که در صورت توافق ارکان اعتباری بانک، برای یک سال دیگر قابل تمدید میباشد.
تبصره 2- پس از اتمام دوره مشارکت مدنی، بانک سهمالشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی برای مدت باقیمانده (از مجموع دوران فروش اقساطی و مشارکت مدنی) و مبتنی بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلکانی یا یکنواخت، تقسیط مینماید. در هر صورت مجموعه دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، پانزده (15) سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطی هر واحد به خریداران واجد شرایط حداکثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطی هر واحد مصوب شورای پول و اعتبار میباشد.
ماده 37- پرداخت تسهیلات آمادهسازی پس از تجهیز کارگاه و شروع عملیات آمادهسازی متناسب با پیشرفت کار در دو مرحله انجام میشود. تسهیلات یاد شده از زمان بهرهبرداری از واحدها و همراه با تسهیلات دوره ساخت، فروش اقساطی میگردد.
ماده 38- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کمک سود متعلقه بابت طرحهای مشمول یارانه را در زمان تسویه قرارداد مشارکت مدنی به تفکیک سهم سازنده (در دوره مشارکت مدنی) و سهم متقاضی (در دوره فروش اقساطی) تعیین و به حساب بانکهای عامل واریز نماید. بانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی را از بدهی متقاضی به صورت یک جا کسر و مابقی بدهی وی را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهیلات تقسیط نماید.
ماده 39- بانکهای عامل موظفند ظرف پانزده (15) روز با تشکیل پرونده و پس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
ماده 40- بهمنظور انجام هماهنگی لازم و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات، کارگروه مشترکی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تشکیل میگردد. بانکهای عامل موظفند گزارش پرداخت تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک مرکزی ارایه نمایند تا توسط بانک مرکزی به کارگروه مذکور ارسال گردد.
تبصره- در مواردی که تسهیلات بانکی مربوط به تعاونیهای مسکن باشد، وزارت تعاون نیز عضو کارگروه یاد شده خواهد بود.
ماده 41- تفاهم نامه یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی تلقی و بانک های عامل می توانند به استناد قراردادهای یاد شده و در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف بهره برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طریق تملک ملک (اعم از اعیان و حقوق عرصه ملک) تبدیل به حال و وصول نمایند.
تبصره 1 (اصلاحی 1388/5/25)- به منظور تسریع در اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت، زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذارکننده) در رهن بانک قرار میگیرد و با صدور سند اعیان، رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام میشود. در صورت عدم ایفای تعهدات بهرهبردار، بانک جانشین بهرهبردار در قرارداد با دستگاه واگذارکننده (موجر) خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقی 1392/5/2)- صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستأجر عرصه و مالک اعیان است، توسط ادارات ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقباً ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی براساس اعلام بانک عامل میباشد.
فصل هشتم آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن : بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی
ماده 42- به منظور تسریع در اجرای طرحهای بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و به منظور تحقق مدیریت هماهنگ، اقدامات زیر صورت میپذیرد:
1- دفاتر خدمات نوسازی محدودهها و محلات یاد شده توسط بخش غیردولتی تحت نظارت شهرداریها تشکیل میگردد. ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابلاغ این آییننامه توسط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و اعلام میگردد. در طول دوران نوسازی کلیه دستگاههای اجرایی میتوانند اختیارات خود را به دفاتر یاد شده تفویض نمایند.
2- حقالامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در محدودههای مربوط پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده و دستگاههای ذی ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراری و تأمین خدمات مورد نیاز و مازاد بر وضع قبل از نوسازی اقدام نمایند.
3- ادارات ثبت اسناد و املاک با اولویت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجمیع، تفکیک و افراز و صدور اسناد و نظایر آن اقدام مینمایند.
4- هزینههای بخش غیردولتی در جهت تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و مذهبی در مناطق یاد شده به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی مودیان خواهد بود.
ماده 43- وزارت مسکن و شهرسازی با هدف تأمین زمین و بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید حاصل از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی به میزان سهم برنامههای پیشبینی شده در بافتهای یاد شده به شرح زیر حمایت مینماید:
1- کلیه اراضی واقع در محدوده بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی متعلق به وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت میباشد، برای حمایت از این امر اختصاص مییابد.
2 (اصلاحی 1388/10/28)- برای اجرای پروژههای الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند (1) ماده (43) این آییننامه و اراضی در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره به شرط تملیک یا مطابق ماده (10) این آییننامه به مجریان طرحها و متقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت) ابلاغ خواهد شد، صورت میپذیرد.
فصل نهم آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن : عمران و مسکن روستایی
ماده 44- کلیه دستگاههای مشمول ماده (4) قانون موظفند بلافاصله پس از وصول درخواست کتبی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای امکانسنجی کالبدی و تشخیص اراضی مستعد و انجام هرگونه تفکیک اراضی، نسبت به واگذاری قطعی اراضی و انتقال رسمی سند مالکیت و یا اعطای نمایندگی برای اراضی فاقد سند مالکیت در محدوده روستاها به نهاد یاد شده اقدام نمایند. عدم انتقال سند مالکیت مانع اقدامات اجرایی توسط بنیاد یاد شده نخواهد بود.
ماده 45 (اصلاحی 1389/4/14)- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم برای تأمین یارانه سود و مانده مطالبات معوق لاوصول شامل اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه تبعی مربوط به منظور احداث (240) هزار واحد مسکن روستایی به ازای هر واحد مسکونی یکصد و بیست و پنج میلیون (125,000,000) ریال موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و آییننامه اجرایی آن را در لوایح بودجه سالهای آتی پیشبینی نماید. این امر نافی مسئولیتها و وظایف بانکهای عامل برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات مزبور نمیباشد.
تبصره 1 (اصلاحی 1389/5/10)- دو و نیم درصد (2.5%) تسهیلات مصوب مسکن روستایی به عنوان مدیریت و خدمات فنی همه ساله از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بنیاد مسکن تامین و به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت میگردد.
تبصره 2- بنیاد یاد شده مجاز است برای اعطای یارانه مربوط به حق بیمه، حق نظارت، رعایت اصول صرفهجویی در مصرف انرژی و سایر موارد از محل اعتبارات یارانه اقدام نماید.
تبصره 3- نظارت فنی بر ساخت و ساز مسکن روستایی، زیر نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 (نظام فنی روستایی) انجام میشود.
فصل دهم آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن : سایر موارد
ماده 46 (اصلاحی 1389/2/6)- کلیه سازندگان واحدهای مسکونی ویژه گروههای کمدرآمد و واحدهای مسکونی احداث شده در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری مشمول اعطای تخفیف و تقسیط به شرح زیر میگردند.
شهرداریها و دهیاریهای کشور موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) هزینههای عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرحهای جامع و تفصیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله باقیمانده عوارض تا صد درصد (100%) اقدام نمایند.
معادل صد درصد (100%) تخفیفهای اعمال شده هزینههای عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در لوایح بودجه سنواتی کل کشور منظور و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی جهت پرداخت به شهرداریها و دهیاریهای مشمول قرار میگیرد. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیفهایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هرسال امکان پرداخت وجود ندارد، اعتبارت لازم را مستقیماً به عنوان مطالبات شهرداریها و دهیاریها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد.
گردشکار و فرآیند اجرایی مفاد این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- تراکم پایه مالی در بافتهای فرسوده کلیه شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند به میزان یکصد و بیست (120%) درصد و تراکم پایه مالی برای احداث بنا در عرصههایی از بافتهای فرسوده شهرها که حداقل نصاب تفکیک در آنها رعایت شده باشد، به میزان یکصد و هشتاد درصد (180 %) تعیین میشود.
تبصره 2- تراکم پایه در برنامههای فصل (2) این آییننامه در کل کشور، 180 درصد تعیین میشود.
تبصره 3 (الحاقی 1397/2/30)- معادل صد درصد (100%) تخفیفهای اعمال شده هزینههای عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز پروژههای واقع در محدوهها و محلات هدف ناشی از قانون با اعلام وزارت راه و شهرسازی (شرکت) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی منظور و در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) جهت پرداخت به شهرداریهای مشمول قرار میگیرد. شهرداریها مکلفند، علاوه بر سایر منابع تخصیصی سالیانه، اعتبارات ناشی از این امر را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی (شرکت) صرفاً به محدودهها و محلات هدف بازآفرینی مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اختصاص دهند.
ماده 47- حق بیمه کارکنان ثابت طبق ماده (28) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد و حق بیمه کارگران فصلی مطابق قانون بیمه اجباری کارگران در مدت اشتغال به کار در دوره اجرای عملیات احداث ساختمان وصول میگردد.
ماده 48- در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و سازهای شهری و روستایی، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
1- اعمال تشویقهای لازم برای بیمه نمودن ساختمانهای مسکونی جدیدالاحداث کشور تا سقف سی درصد (30%) هزینههای مربوط.
2- کمک به خدمات مهندسی گروههای کمدرآمد.
3- اعمال نظارت عالیه بر ساخت و سازها با استفاده از خدمات بخش غیردولتی.
4- آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان.
تبصره- معادل دو و نیم درصد (2.5%) اعتبارات تخصیصی موضوع این آییننامه، به منظور بهبود عملکرد، ارتقا بهرهوری و ارزیابی عملکرد سازمانها و شوراهای تامین مسکن استانها برای اجرای مطلوب برنامههای تامین مسکن اختصاص مییابد.
ماده 49 (اصلاحی 1400/8/19)- واگذاری زمین به خسارتدیدگان از سوانح طبیعی که در اراضی مسکونی تصرفی ساکن هستند، در شهرهای کمتر از (100) هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری انفرادی و در شهرهای بیشتر از (100) هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری گروهی حداقل به سه خانوار به بالا انجام میشود.
واگذاری اراضی موضوع این ماده با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، برای واجدین شرایط بر اساس قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی درصد (30%) تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر (15) سال (از زمان واگذاری) و برای غیر واجدین شرایط بدون اعمال تخفیف صورت میپذیرد.
ماده 50 (الحاقی 1400/8/19)- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این آییننامه موظفند عملکرد هر یک از مواد را در پایان هر دوره سه ماهه به دبیرخانه کارگروه مسکن ارایه نمایند.
این تصویبنامه در تاریخ 1388/2/5 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.