قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1358/04/05 شورای انقلاب اسلامی
تعداد ماده: 7
سال تصویب: 1358
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
ماده 1- دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (25 ساله) شهرها در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده‌ای که از طرف وزارت راه و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد. به تدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک این‌گونه اراضی شناخته می‌شدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این‌گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم به عمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
تبصره- دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده‌اند و فاقد خانه مسکونی می‌باشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند.
ماده 2- دولت باید زمین‌های تفکیک نشده‌ای را که به ترتیب مقرر در این قانون به تصرف خویش در می‌آورد تفکیک کند و براساس طرح تفصیلی منطقه مربوطه در اختیار متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد.
ماده 3- نحوه اعلام به کسانی که در رژیم سابق مالک این‌گونه اراضی شناخته می‌شدند و تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری اراضی مذکور و تعیین مساحت زمین‌های مذکور در تبصره ماده یک در هر منطقه و سایر مسائل اجرائی این قانون مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌کند و به تصویب هیئت و زیران خواهد رسید.
ماده 4- وزارت راه و شهرسازی مأمور اجرای این قانون است.
ماده 5- سازمان‌های عمران اراضی شهری برای تسهیل در امر و اگذاری زمین به اشخاص جهت ایجاد مسکن و یا واگذاری زمین برای رفع نیازهای خدمات عمومی شهری در مواقع ضروری می‌توانند از آن قسمت از اراضی موضوع تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و ماده 10 آئین‌نامه اجرائی قانون مذکور نیز استفاده و نسبت به واگذاری زمین معوض با رعایت ضوابط شهرداری که ضمناً ارزش معاملاتی آن معادل زمین قبلی بوده و سطح آن به هرحال از حد نصاب مقرر در ماده 5 آئین‌نامه اجرائی تجاوز ننماید به افراد دارنده گواهی مهلت عمران اقدام نماید.
تبصره- مقررات فوق ناظر بر اراضی موضوع قانون تأیید واگذاری‌های انجام شده توسط بنیاد مسکن انقلاب مصوب 58/11/13 می‌باشد. مشروط بر آنکه تاریخ پرداخت وجه طبق فیش بانکی حداکثر پایان اردیبهشت ماه 59 باشد، ضمناً در مورد اراضی واگذاری قبلی سازمان‌های عمران اراضی شهری و همچنین تعیین معوض اراضی موضوع ماده 14 آئین‌نامه اجرائی قانون لغو مالکیـت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون اصلاحی ماده یاد شده نیز به ترتیب مذکور در ماده فوق عمل خواهد شد.
ماده 6- بهای زمین‌هائی که از طرف سازمان‌های عمران اراضی شهری واگذار می‌شود به شرح زیر محاسبه و اخذ می‌گردد:
30 % آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی با کسر 40% آن به عنوان بهای پایه و در مناطقی که قیمت منطقه‌ای اعلام نشده معادل قیمتی که هیئتی متشکل از نماینده وزارت دارائی، دو نفر معتمدین به انتخاب حاکم شرع محل، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی، نماینده وزارت کشور، نماینده ثبت، نماینده دادستانی و نماینده شهرداری تعیین خواهند نمود مبنای قیمت اراضی خواهد بود و در صورتی‌که زمین توسط آن سازمان‌ها قطعه‌بندی و یا آماده‌سازی و واجد خدمات شهری گردد حسب مورد محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید و در صورتی‌که قسمتی و یا کل عملیات مذکور قبلا انجام پذیرفته باشد به‌شرح زیر محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید:
1- در صورتی‌که زمین داخل محدوده خدمات شهری باشد 10% قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.
2- در صورتی‌که زمین دارای طرح جامع تفصیلی شهر باشد 10% قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.
3- در صورتی‌که زمین دارای نقشه تفکیکی باشد 10% قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.
4- در صورتی‌که زمین دارای خیابان‌بندی باشد 10% قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.
5- در صورتی‌که امکان اخذ انشعاب آب لوله‌کشی برای زمین موجود باشد 10% قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.
6- در صورتی‌که امکان اخذ انشعاب برق برای زمین موجود باشد 10% قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.
7- در صورتی‌که امکان اخذ انشعاب گاز و یا تلفن باشد 10% قیمت منطقه‌ای اضافه خواهد شد.
تبصره- عوائد حاصل از ردیف‌های 1 الی 4 فوق به صندوق شهرداری‌های مربوطه واریز خواهد شد.
ماده 7- کلیه واگذاری‌های زمین بدون رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه و کمیسیون ماده هفتاد و یک و طبق قرارداد منعقده بین سازمان‌های عمران و اراضی و متقاضیان به عمل خواهد آمد.